الصوماليون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في أول انتخابات محلية بمقديشو منذ عقود
الصوماليون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في أول انتخابات محلية بمقديشو منذ عقود
توجّه آلاف الصوماليين، اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع في مقديشو الكبرى للمشاركة في انتخابات محلية مباشرة، هي الأولى التي تُنظَّم منذ نحو ستين عاماً في العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات تحسّباً لأي هجمات محتملة.
وشهدت مراكز الاقتراع طوابير طويلة من المواطنين الذين لم يخفوا فرحتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقالت شمسو أحمد، أمّ لولدين، إنها "تشعر بفخر كبير يجعلها تنسى الانتظار في الطابور"، فيما وصف جوهاد علي (37 عاماً) يوم الانتخابات بأنه "يوم عظيم"، رافعاً إصبعه الملطخ بالحبر بعد الإدلاء بصوته.
إجراءات أمنية مشددة
أعلنت الحكومة نشر أكثر من عشرة آلاف عنصر أمن في العاصمة، التي تواجه منذ العام 2006 تهديد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ورغم استمرار الاشتباكات على بُعد 60 كيلومتراً من مقديشو، تحسّن الوضع الأمني في العاصمة بشكل ملحوظ، إذ انخفضت الهجمات بنسبة 86% بفضل تعزيز نقاط التفتيش وكاميرات المراقبة وانتشار عناصر أمن بالزي المدني.
ومع ذلك، شهدت الأشهر الستة الماضية محاولة اغتيال فاشلة للرئيس، وقصفاً قرب المطار، وهجوماً على مركز احتجاز، ما دفع السلطات إلى إغلاق المطار الرئيسي يوم الانتخابات.
الانتخابات وأرقام المشاركة
تُعدّ هذه الانتخابات اختباراً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026 لاختيار خلف للرئيس حسن شيخ محمود. ويشارك نحو 400 ألف ناخب من أصل أكثر من مليوني نسمة، لاختيار 390 مقعداً محلياً من بين 1600 مرشح.
وأكد الناخب محمود بعد الإدلاء بصوته، أن هذه الانتخابات تمثل "مستقبل الشعب الصومالي الذي يسير في الاتجاه الصحيح"، داعياً جميع المواطنين إلى اتباع "نهج الديمقراطية".
وفي المقابل، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات، متهمة الحكومة باتخاذ "إجراءات انتخابية أحادية"، وهو ما يهدد بوجود عملية موازية إذا أصرّت الحكومة على الاقتراع المباشر.
خلفية تاريخية
أُلغي نظام التصويت المباشر في الصومال بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969، وعقب سقوط حكومته عام 1991، اعتمد النظام السياسي على هيكل قبلي.
ورغم ذلك، تُطبّق حقوق الاقتراع العام في منطقة أرض الصومال الانفصالية التي أعلنت استقلالها عام 1991، إلا أنها لم تحظَ باعتراف دولي.
وفي مايو 2023، أجرت ولاية بونتلاند الشمالية انتخابات محلية بالاقتراع العام، لكنها تخلت عنها لاحقاً، وفي أغسطس 2024، وافقت الحكومة الفدرالية على العودة إلى الاقتراع المباشر كخطوة تُنظر إليها على أنها استراتيجية من الرئيس حسن شيخ محمود لإطالة ولايته.
التحديات السياسية
تُشير تقارير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الوضع الراهن يعيد التذكير بالأزمة السياسية في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، الذي شهد عام 2021 اندلاع اشتباكات قبلية بعد فشل تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل انتهاء ولايته.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، لم يتم التوافق بعد على كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2026، بينما تهدد المعارضة بتنظيم عملية موازية إذا أصرت الحكومة على الاقتراع المباشر.











