وسط نقاشات رسمية.. إيران تدرس رفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي

أكد علي رضا سليمي، عضو رئاسة البرلمان الإيراني، أن المجلس الأعلى للسيبرانية في إيران يجري حاليًا مناقشات جادة حول إمكانية رفع الحظر المفروض على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة قد تعكس تحولًا تدريجيًا في سياسة طهران تجاه الفضاء الرقمي.

وقال سليمي، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، الخميس، إن القيود المفروضة على استخدام المنصات الغربية، مثل شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، لم تُفرض بشكل عشوائي، بل جاءت في سياق ما وصفه بـ"حملات دعائية ممنهجة" تقودها وسائل إعلام غربية ضد إيران، إلى جانب ضغوط سياسية وإعلامية مكثفة تهدف، بحسب تعبيره، إلى فرض أدوات رقمية غربية على المجتمع الإيراني.

وأوضح سليمي أن البرلمان الإيراني ليس الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ قرار الحظر أو رفعه، مشيرًا إلى أن هذا الملف يخضع أيضًا لسلطة المجلس الأعلى للسيبرانية، وهو الجهة الرسمية المعنية بمراقبة وتنظيم الفضاء الإلكتروني في البلاد. 

وأضاف أن المجلس يبحث حاليًا إمكانية تخفيف أو رفع القيود ضمن ما وصفه بـ"إطار مسؤول ومتوازن" يراعي الاعتبارات الأمنية والسيادية.

انتقادات للاهتمام الدولي

أعرب عضو رئاسة البرلمان عن استغرابه من التركيز الدولي المكثف على مسألة الحظر في إيران، معتبرًا أن تنظيم الفضاء الرقمي حق سيادي تمارسه جميع الدول. 

واستشهد في هذا السياق بقيام الولايات المتحدة بحظر تطبيقات صينية، مؤكدًا أن الدول الغربية نفسها تفرض قيودًا عندما ترى أن مصالحها أو أمنها القومي مهددان.

وأشار سليمي إلى أن التعامل مع منصات التواصل يجب أن يتم وفق قوانين وتشريعات وطنية، وليس بناءً على ضغوط خارجية، مؤكدًا أن أي قرار برفع الحظر سيكون مرتبطًا بالتزام هذه المنصات بالقوانين الإيرانية.

منصات قيد المراجعة

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن السلطات تدرس فعليًا رفع القيود عن منصات شهيرة، من بينها "تلغرام" و"يوتيوب" و"إنستغرام"، في إطار مراجعة شاملة لسياسة الحظر الرقمي.

ويعود حظر تطبيق "تلغرام" في إيران إلى أبريل 2018، حين صدر قرار قضائي بمنعه بسبب عدم امتثاله للتشريعات المحلية، رغم كونه من أكثر التطبيقات استخدامًا داخل البلاد آنذاك.

أما منصتا "فيسبوك" و"تويتر"، فقد فُرض الحظر عليهما منذ عام 2009، على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، وفي عام 2022، شمل الحظر أيضًا "إنستغرام" و"واتساب" خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، قبل أن يُعاد لاحقًا السماح باستخدام "واتساب".

وفي المقابل، ظل الوصول إلى "يوتيوب" محدودًا منذ عام 2012، عقب الجدل الذي أثاره عرض الفيلم المسيء للإسلام "براءة المسلمين"، بعد أن شهدت المنصة فترات حظر متقطعة.

مراجعة السياسة الرقمية

يرى مراقبون أن النقاشات الجارية داخل المجلس الأعلى للسيبرانية تعكس إدراكًا رسميًا لتغير طبيعة الفضاء الرقمي وتأثيره المتزايد على المجتمع والاقتصاد، في ظل توسع استخدام الشبكات الافتراضية (VPN) داخل البلاد لتجاوز الحظر.

ومع ذلك، لا تزال مسألة رفع القيود مرتبطة بتوازن دقيق بين الاعتبارات الأمنية والسياسية من جهة، وضغوط المجتمع والتطورات التكنولوجية من جهة أخرى، ما يجعل أي قرار نهائي مرهونًا بمداولات مؤسسات الحكم العليا في إيران.