قاضٍ أمريكي يوقف الاعتقالات التعسفية للمهاجرين في واشنطن

أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي في محكمة المقاطعة الأمريكية بواشنطن، القاضية بريل هاول، اليوم الخميس، حكماً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من اعتقال المهاجرين التعسفي في العاصمة دون مذكرات توقيف رسمية. 

وجاء القرار بناءً على دعوى رفعتها منظمات حقوقية معنية بالحريات المدنية وحقوق المهاجرين ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مؤكدةً أن الاعتقالات التي نفذتها الإدارة في أحياء يقطنها مهاجرون لاتينيون كانت تتم دون تمييز ودون الالتزام بالقانون، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأوضحت القاضية في قرارها أن الضباط المسؤولين عن تنفيذ الاعتقالات المدنية المتعلقة بالهجرة يحتاجون عادةً إلى مذكرة إدارية، وأن القانون يسمح بالاعتقال دون مذكرة فقط إذا كان لدى الضابط سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وأنه قد يفر قبل إصدار المذكرة. 

وأشارت القاضية إلى أن المدعين نجحوا في إظهار وجود ممارسة غير قانونية من جانب الحكومة تنطوي على تنفيذ اعتقالات دون مذكرات ودون سبب محتمل، ما يشكل انتهاكاً مباشراً لقانون الهجرة ولوائح وزارة الأمن الداخلي.

شهادات المدعين والادعاءات

قدمت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومحامو المدعين وثائق وشهادات مفصلة تشير إلى أن الضباط كانوا يقومون بدوريات ونقاط تفتيش في أحياء مكتظة بالمهاجرين، ويوقفون السكان ويفرضون عليهم الاعتقال من دون تقييم قانوني مسبق. 

وأفادت الشهادات بأن بعض الأشخاص تم اعتقالهم دون مذكرات توقيف أو دون إجراء أي تقييم لاحتمال فرارهم، كما استشهدت بالتصريحات العلنية لمسؤولين في الإدارة الأمريكية التي تشير إلى تجاهل معيار السبب المحتمل.

وأكدت القاضية هاول أن الإخفاق المتكرر في تطبيق معيار السبب المحتمل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون، ويمس الحقوق الأساسية للمهاجرين، ومنها الحق في الحرية والإجراءات القانونية العادلة. 

وأشارت إلى أن هذا القرار يهدف إلى حماية المجتمع من الممارسات التعسفية وضمان التزام الحكومة الأمريكية بالقانون.

إجراءات ملزمة للشرطة

أمرت القاضية بوقف أي اعتقالات مدنية في واشنطن دون مذكرات توقيف، وألزمت ضباط الهجرة الذين ينوون تنفيذ اعتقال بتدوين وقائع دقيقة ومدعمة تبرر وجود سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص سيهرب قبل إصدار المذكرة، وتقديم هذه الوثائق لمحامي المدعين. 

ويأتي هذا الإجراء لضمان الرقابة القضائية على عمل الضباط وحماية حقوق المهاجرين من أي تجاوزات محتملة، ويؤكد هذا القرار الأهمية الإنسانية والقانونية للالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا الهجرة، ولا سيما حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي. 

ويأتي في سياق التحديات المستمرة التي يواجهها المهاجرون في الولايات المتحدة، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع حقوق الإنسان الأساسية، ويسلط الضوء على دور القضاء الفيدرالي في التصدي لانتهاكات محتملة من قبل السلطات الحكومية، وضمان المساءلة والشفافية في تطبيق قوانين الهجرة.

يعد القرار بمنزلة خطوة مهمة لتعزيز حماية المهاجرين وضمان احترام حقوقهم، ويشكل سابقة في مراقبة ممارسات الاعتقال المدني، مع الدعوة إلى تعزيز الرقابة القانونية وتدريب الضباط على الالتزام الصارم بمعايير السبب المحتمل والإجراءات القانونية العادلة، ما يسهم في الحد من الانتهاكات وضمان بيئة أكثر أماناً وحقوقية للمهاجرين في الولايات المتحدة.