جسور بوست » بين العنف ونقص الإمكانات.. نقابات الشرطة الفرنسية تحتج على تدهور الأوضاع الميدانية

أسباب الغضب داخل المؤسسة الأمنية

ترى نقابة تحالف الشرطة الوطنية أن الفجوة بين حجم المهام الموكلة إلى قوات الشرطة والإمكانات المتاحة لها تتسع بشكل مقلق. فعدد عناصر الشرطة لا يواكب، بحسب النقابة، تصاعد التحديات الأمنية، سواء في المدن الكبرى أو في الضواحي، كما تعاني الأجهزة الأمنية من قيود لوجستية ومادية تؤثر مباشرة في قدرتها على الانتشار السريع والاستجابة الفعالة للحوادث.

وتشير النقابة إلى أن نقص التجهيزات وتقادم بعض الوسائل التقنية يضعفان من فاعلية العمل الميداني، في وقت تتطور فيه أساليب الجريمة وتزداد تعقيداً، ويضاف إلى ذلك ما تصفه النقابة بغياب إطار قضائي رادع، حيث يشعر العديد من رجال الشرطة الفرنسية بأن الجهود التي يبذلونها تنتهي دون نتائج ملموسة بسبب قرارات قضائية لا تواكب خطورة الجرائم المرتكبة.

الاستقرار السياسي والميزانيات

وتنتقد النقابة ما تعده غياباً للاستقرار السياسي الكافي لرسم سياسة أمنية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الميزانيات المخصصة للأمن لا تتناسب مع تصاعد معدلات الجريمة والعنف، وتؤكد أن أي سياسة أمنية موثوقة ومستدامة لا يمكن أن تقوم دون موارد إضافية حقيقية، ووحدة مؤسساتية بين مختلف أجهزة الدولة، إضافة إلى قضاء مزود بالأدوات القانونية اللازمة للتعامل مع الجرائم بصرامة وعدالة.

وترفع النقابة خلال هذه التحركات شعاراً واضحاً يتمثل في التنديد بانعدام الأمن والإفلات من العقاب، محذرة مما تصفه بتخلي الدولة عن قواتها الأمنية، وتركها في مواجهة مباشرة مع أخطار متزايدة دون حماية أو دعم كافيين.

تجمعات في تولوز ومدن أخرى

في مدينة تولوز جنوبي فرنسا، من المقرر أن يبدأ التجمع الرئيسي أمام مقر محافظة هاوت غارون منتصف اليوم السبت، وتستند الدعوة المحلية إلى إحصاءات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات العنف الجسدي، إضافة إلى تزايد حوادث الاعتداء على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم، وهو ما يزيد من شعور عناصر الأمن بعدم الأمان حتى أثناء أداء مهامهم الرسمية.

ولا تقتصر التحركات على تولوز، بل تمتد إلى مدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد، في مؤشر على أن الأزمة التي تتحدث عنها النقابة ليست محلية أو ظرفية، بل تمس مجمل المنظومة الأمنية الفرنسية.

دعوة للمجتمع والرأي العام

وتؤكد النقابة أن هذه التجمعات مفتوحة أمام المواطنين والمسؤولين المنتخبين والجمعيات الداعمة لضحايا الجريمة، في محاولة لإشراك الرأي العام في فهم واقع الميدان، وترى أن تحسين صورة الأمن لا يتحقق بالشعارات فقط، بل يتطلب نقاشاً مجتمعياً صريحاً حول الإمكانات المتاحة، وحدود عمل الشرطة، ودور القضاء، ومسؤولية الدولة في حماية من يكلفون بحماية الآخرين.

وتسعى النقابة من خلال هذه التحركات إلى كسب تعاطف شعبي، عبر إبراز أن ضعف الإمكانات الأمنية لا ينعكس فقط على سلامة رجال الشرطة، بل يهدد أيضاً أمن المواطنين، ويقوض الشعور العام بالأمان.

تداعيات محتملة على الأمن العام

يحذر مراقبون من أن استمرار حالة التوتر بين عناصر الشرطة الفرنسية والسلطات قد يؤدي إلى تراجع معنويات العناصر الأمنية، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأداء الميداني. كما أن تصاعد الاحتجاجات داخل مؤسسة يفترض أن تكون ركيزة الاستقرار قد يبعث برسائل مقلقة حول قدرة الدولة على احتواء أزماتها الداخلية.

ويرى خبراء أمنيون أن تجاهل مطالب الشرطة أو التقليل من شأنها قد يفاقم الإحساس بالإحباط داخل صفوفها، في وقت تحتاج فيه فرنسا إلى جهاز أمني متماسك وقادر على مواجهة تحديات معقدة، تشمل الجريمة المنظمة والعنف الحضري والتطرف.

بين الأمن والحقوق

في المقابل يثير بعض الناشطين تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين تعزيز قدرات الشرطة وضمان احترام الحقوق والحريات. فالدعوة إلى موارد إضافية وإطار قضائي أكثر صرامة يجب أن تترافق، بحسب هؤلاء، مع ضمانات قانونية تحول دون أي تجاوزات محتملة، وتحافظ على ثقة المواطنين في مؤسسات إنفاذ القانون.

تشهد فرنسا منذ سنوات نقاشاً متواصلاً حول قضايا الأمن والعنف الحضري ودور الشرطة، خاصة في ظل تصاعد حوادث الاعتداء والجريمة في بعض المناطق، وقد سبق لنقابات الشرطة أن نظمت تحركات مماثلة للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الموارد، إلا أن الاحتجاجات الحالية تأتي في سياق أكثر توتراً، مع شعور متزايد داخل المؤسسة الأمنية بأن التحديات تفوق الإمكانات المتاحة، وفي ظل هذا المشهد، تبدو الدولة أمام اختبار حقيقي لإيجاد توازن دقيق بين دعم قوات الأمن، وضمان سيادة القانون، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، ما يحفظ الاستقرار ويعيد الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.