تراجع طلبات اللجوء في فرنسا خلال 2025 مع ارتفاع ملحوظ في نسب القبول

سجّل ملف اللجوء في فرنسا خلال عام 2025 تحولات لافتة، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، إذ أظهرت البيانات انخفاضًا في عدد طلبات الحماية الدولية، مقابل ارتفاع واضح في معدلات القبول والقرارات الإيجابية، ما يعكس تغيرًا في ديناميات اللجوء وسياسات التعاطي مع بعض الجنسيات المتأثرة بالنزاعات وعدم الاستقرار.

وأوضح المكتب أن عدد طلبات الحماية الدولية المسجلة بين بداية عام 2025 وحتى 31 ديسمبر بلغ 145,210 طلبات، مسجلًا تراجعًا بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2024 الذي شهد 153,700 طلب، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء. 

ويأتي هذا الانخفاض في سياق اتجاه عام مستمر للسنة الثانية على التوالي، بعد الذروة التي عرفتها طلبات اللجوء خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020، وفق ما تشير إليه أيضًا بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

ويبرز توزيع الجنسيات المتقدمة بطلبات اللجوء استمرار تصدر أفغانستان للقائمة بـ13,800 طلب، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ13,200 طلب، ثم هايتي بـ12,600 طلب، وأوكرانيا بـ12,300 طلب. 

ويلفت المكتب إلى أن هذه الدول الأربع وحدها تمثل أكثر من ثلث إجمالي طلبات اللجوء المقدمة في فرنسا خلال العام الماضي، ما يعكس حجم الأزمات الإنسانية والسياسية التي تشهدها.

الدول الأكثر تقديماً

تشير الأرقام كذلك إلى حضور قوي لدول إفريقية أخرى في قائمة الدول الأكثر تقديمًا للطلبات، إذ جاءت غينيا بنسبة 5.9% من إجمالي الطلبات (8,640 طلبًا)، تليها ساحل العاج بنسبة 5.2% (7,530 طلبًا). 

ويعكس هذا الواقع استمرار تدفقات الهجرة القسرية من مناطق تشهد أزمات اقتصادية وأمنية حادة، حتى وإن لم تكن جميعها نزاعات مسلحة مفتوحة.

وتسجّل طلبات إعادة النظر تطورًا معاكسًا لاتجاه الانخفاض العام، إذ واصلت خلال عام 2025 نموها القوي، مؤكدة المسار التصاعدي المسجل منذ عام 2021. 

ويؤكد المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أن عدد طلبات إعادة النظر ارتفع بنسبة 43%، في مؤشر على لجوء عدد متزايد من طالبي الحماية إلى استنفاد جميع المسارات القانونية المتاحة.

وتعكس هذه التطورات تزايد تعقيد ملفات اللجوء، وطول أمد النزاعات في عدد من الدول، إضافة إلى وعي أكبر لدى طالبي اللجوء بإجراءات الطعن والاستئناف.

ارتفاع نسب القبول

تكشف الإحصائيات في المقابل عن ارتفاع ملحوظ في نسب القبول، إذ بلغت نسبة الحماية التي يمنحها المكتب قبل أي استئناف أمام المحكمة الوطنية للجوء 41.2% في عام 2025، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024. 

ويعزو المكتب هذا الارتفاع إلى الدور البارز للحماية الممنوحة لمواطني أوكرانيا وأفغانستان وهايتي.

وتؤكد المديرية العامة الفرنسية للأجانب أن إجمالي القرارات الإيجابية الصادرة في عام 2025، سواء عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أو عن الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين، بلغ نحو 78,782 قرارًا، بزيادة نسبتها 12.1% مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن “طلب لجوء واحدًا من كل اثنين تم قبوله”.

وتُظهر نسب الحماية تفاوتًا كبيرًا بين الجنسيات، إذ سجلت معدلات مرتفعة جدًا لدى مواطني هايتي (94%)، وميانمار (92.6%)، والصين (92.7%)، وأوكرانيا (91.5%)، وسوريا (91.8%)، مقابل نسب متدنية لدى جنسيات أخرى مثل أنغولا، وجنوب إفريقيا، وبنغلادش، والهند، ونيبال، ما يعكس اختلاف تقييم السلطات الفرنسية لمستويات الخطر وعدم الاستقرار في بلدان المنشأ.