الشرطة الفرنسية توقف 25 شخصاً في عملية أمنية ضد هجمات السجون

نفذت الشرطة الفرنسية عملية أمنية واسعة النطاق، الاثنين، أسفرت عن توقيف 25 شخصاً في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك بعد مرور 15 يوماً على سلسلة من الهجمات التي استهدفت عدداً من السجون، وتبنت الهجمات مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "دي دي بي إف".

مداهمات في مدن كبرى

أطلقت قوات الأمن العملية في تمام الساعة السادسة صباحاً (بتوقيت باريس)، حيث جرت المداهمات في مناطق باريس ومرسيليا وليون وبوردو، وفق ما أكد مصدر مطلع، مشيراً إلى معلومات نشرتها مجلة "باري ماتش"، وأفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي تولت القضية نظراً للطابع المنسق للهجمات، بأن العمليات ما تزال جارية بحسب فرانس برس.

أوضحت النيابة العامة أنها أحصت نحو 15 حادثة بين 13 و21 أبريل، مع تسجيل اعتداءات أخرى لم يُثبت بعد ارتباطها المباشر بالسلسلة الأساسية، وكانت السلطات أعلنت بداية عن توقيف 22 شخصاً قبل إضافة ثلاثة توقيفات جديدة، وأكدت النيابة أن التحقيق أحرز تقدماً ملموساً في تحديد منفذي الهجمات والعقول المدبرة لها.

تأتي هذه الأحداث فيما يستعد البرلمان الفرنسي، بمجلسيه الشيوخ والجمعية الوطنية، لإقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد تدابير مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات خلال الأسبوع الجاري، وسط قلق متزايد من تصاعد العنف المرتبط بالجريمة المنظمة.

بصمات الجريمة المنظمة

ظهرت لأول مرة في 13 أبريل رموز "دي دي بي إف" (اختصار "الدفاع عن السجناء الفرنسيين") مرسومة بالقرب من سبع سيارات أُضرمت فيها النيران في موقف المدرسة الوطنية لإدارة السجون بمدينة أجان، وتلت ذلك موجة من هجمات إحراق سيارات موظفي السجون الفرنسية وإطلاق مقذوفات وطلقات نارية استهدفت منشآت سجنية، أبرزها إطلاق نار من بندقية كلاشينكوف في تولون.

نسبت المجموعة المجهولة الهجمات إلى نفسها عبر قناة على تطبيق "تليغرام"، حيث نشرت فيديوهات تهديد قبل أن يتم حذف القناة، وأشار مصدر أمني إلى أن أساليب الهجمات تحمل في بعض الحالات بصمات الجريمة المنظمة، في حين تبدو متأثرة في حالات أخرى بأساليب اليسار الراديكالي، مرجحاً انضمام ناشطين مختلفين للحملة.

خلال أسبوعين من التحقيق، عمل نحو 200 محقق على تحليل 260 دليلاً جمعتها الشرطة العلمية، وفحصوا 10 ملايين رمز تعريف هاتفي، إلى جانب استخدام 90 تقنية استقصائية متخصصة لتعقب المتورطين.

الأمن والجريمة في فرنسا

تُعد فرنسا من الدول التي تتمتع بجهاز أمني متطور ومنظم، إلا أن التحديات المتعلقة بالجريمة ما تزال حاضرة بقوة، خصوصاً في المدن الكبرى، تتنوع مظاهر الجريمة بين السرقات، والاعتداءات، والجرائم الإلكترونية، والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى تصاعد نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة، خاصة في الضواحي الحضرية، كما شهدت فرنسا على مدار السنوات الماضية موجات من العنف المرتبط بالتطرف والإرهاب، ما دفع السلطات إلى تعزيز التدابير الأمنية عبر خطط وطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

تشكل أحياء الضواحي الفقيرة بيئات خصبة لانتشار شبكات المخدرات والأسلحة، في حين تعمل الحكومة على مبادرات لتحسين الظروف الاجتماعية وتعزيز التواجد الأمني، ورغم تسجيل انخفاض طفيف في بعض أنواع الجرائم التقليدية، فإن فرنسا تواجه تحديات مستمرة بسبب ارتفاع أعمال العنف، خصوصاً المرتبطة بالشبكات الإجرامية العابرة للحدود.