الجرارات تغلق الطرق.. مزارعو اليونان يتجمعون في أثينا احتجاجاً على تأخر الدعم المالي

من المقرر أن يجتمع مزارعون من مختلف أنحاء اليونان اليوم الجمعة في وسط العاصمة أثينا، استجابة لدعوة من لجنة وطنية تنسق إغلاق الطرق وتنظيم احتجاجات على تأخر مدفوعات الدعم الزراعي، وتخطط الحكومة لمواجهة هذه المظاهرة بإجراءات مرورية مشددة، فيما يعتزم المحتجون البقاء طوال الليل أمام البرلمان والمغادرة غداً السبت عند الظهر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الجمعة، سيبدأ وصول المزارعين إلى وسط أثينا عند الساعة الثالثة بعد الظهر، على أن تنطلق المسيرة الرئيسية في الساعة الرابعة بعد الظهر، ويخطط المحتجون لوقوف عشرات الجرارات خارج البرلمان، في خطوة رمزية للتأكيد على حجم احتجاجهم وأهمية مطالبهم، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

تضامن مع النقابات العمالية

وأعلنت النقابات العمالية، التي نظمت احتجاجاً منفصلاً في نفس الموقع ضد مشروع قانون حكومي يتعلق باتفاقيات العمل الجماعية، أنها ستبقى في ميدان سينتاجما لتقديم الدعم والتضامن مع المزارعين، ما يعكس وحدة مطالب القوى العاملة في مواجهة تأخر الدعم المالي الحكومي.

أعلنت السلطات اليونانية عن فرض قيود مرورية تدريجية في وسط أثينا وعلى الطرق السريعة الرئيسية في منطقة أتيكا الأوسط، بحسب ما صرح به مسؤولو الشرطة اليوم الجمعة. 

وحثت الشرطة السائقين على اتباع التوجيهات والإشارات المرورية لتجنب الحوادث والفوضى خلال مرور الموكب الزراعي.

تأثير الاحتجاجات على حركة المرور

ينشر آلاف المزارعين جراراتهم وشاحناتهم على الطرق السريعة الرئيسية في أنحاء البلاد، ما يؤدي إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق بعض المعابر الحدودية بشكل متقطع، ويمثل هذا التحرك جزءاً من موجة احتجاجات متكررة تشهدها اليونان في السنوات الأخيرة بسبب تأخر مدفوعات الدعم الزراعي والمساعدات الأوروبية.

يطالب المحتجون الحكومة بصرف أكثر من 600 مليون يورو، أي ما يعادل 698 مليون دولار، من مدفوعات الاتحاد الأوروبي المتأخرة، بالإضافة إلى مستحقات مالية أخرى للزراعة والمزارعين، وتشير النقابات والمزارعون إلى أن هذا التأخير يعرض الكثير من المشاريع الزراعية إلى خطر التوقف ويؤثر على قدرة المزارعين على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.

احتجاجات المزارعين في اليونان

تعد احتجاجات المزارعين أمراً شائعاً في اليونان، ويعود ذلك إلى تأخر مدفوعات الدعم الحكومي أو الأوراق المالية من الاتحاد الأوروبي، وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وفي يونيو الماضي، أدى الكشف عن تأخر صرف المدفوعات إلى استقالة خمسة مسؤولين حكوميين كبار، وإغلاق تدريجي لوكالة حكومية كانت مسؤولة عن إدارة دعم المزارع، ويؤكد المزارعون أن هذه الإجراءات أثرت على استقرار القطاع الزراعي وهددت سبل عيشهم، مما دفعهم لتكثيف الاعتصامات وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية واسعة في وسط أثينا والمدن الكبرى الأخرى.

تسعى الاحتجاجات الحالية إلى إعادة تسليط الضوء على هذه الأزمة، ومطالبة الحكومة بصرف المستحقات المالية بشكل عاجل لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وحماية المزارعين من خسائر إضافية.