بين الطمأنة والإجراءات الاستباقية.. المخزون الاستراتيجي العربي يغطي الاحتياجات لعدة أشهر

في ظل تسارع الأحداث العسكرية وما تبعها من أنباء حول إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والسلع العالمية، سارعت الحكومات العربية لإصدار بيانات رسمية لطمأنة الشعوب حول الوضع الراهن.

جاءت البيانات الرسمية لتؤكد أن "سلاسل الإمداد" و"المخزونات الاستراتيجية" ليست مجرد أرقام اقتصادية، بل هي "خط أحمر" سيادي يقع تحت السيطرة الكاملة للدولة.

هذه الطمأنينة الرسمية التي سادت العواصم العربية لم تكن وليدة الصدفة أو نتاج رد فعل لحظي للأزمة الحالية، بل هي ثمرة الاستراتيجيات طويلة الأمد التي بدأت منذ جائحة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية، فالمخزون الاستراتيجي العربي اليوم لا يعتمد على التوريد اللحظي، بل هو نتاج منظومة استعدادات مسبقة، جعلت الاحتياطيات من السلع الأساسية تكفي لشهور عديدة وتتحمل فترات الاضطراب الطارئة.

أثبتت البيانات الصادرة غداة التصعيد أن الاستثمارات المليارية في البنية التحتية اللوجستية قد أتت ثمارها.

الإمارات العربية المتحدة

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الدولة لديها "نظام إنذار مبكر" للأمن الغذائي يراقب مستويات السلع لحظة بلحظة، ويستند إلى قانون المخزون الاستراتيجي الذي يلزم الموردين الرئيسيين بالاحتفاظ بمخزون أمان لا يقل عن 6 أشهر للسلع الأساسية الـ18 الرئيسية.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبد الله بن طوق المري: "إن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة والاستباقية لقيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وإن الدولة تواصل تعزيز جاهزيتها واستعدادها لمختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتضع أمن الغذاء وتوافر السلع ضمن أولوياتها القصوى".

وتتمتع دولة الإمارات بشبكة واسعة ومرنة من الشراكات التجارية والأسواق البديلة، فضلاً عن بنية تحتية متقدمة ومسارات لوجستية بحرية وجوية وبرية متكاملة، جعلت منها مركزاً إقليمياً لتوزيع وتخزين السلع.

وفي هذه الأوقات يبرز ميناء الفجيرة بوصفه بطلاً لوجستياً في هذه الأزمة، كونه الميناء الإماراتي الوحيد المطل على بحر العرب خارج مضيق هرمز، حيث أعلنت السلطات جاهزية الميناء لاستقبال كافة سفن الغذاء وتفريغها ونقلها براً لبقية الإمارات، ما يجعل التهديد الإيراني للمضيق محدود الأثر واقعياً على الغذاء.

المملكة العربية السعودية

أصدرت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي (GFSA) بيانات مفصلة طمأنت فيها المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن المملكة تمتلك واحدة من أقوى منظومات الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.

وكشفت البيانات أن مخزونات القمح في الصوامع المنتشرة في أنحاء المملكة تكفي للاستهلاك المحلي لمدة 6 إلى 8 أشهر، مع وجود تعاقدات توريد مستقبلية مؤمنة.

كما اعتمدت الاستراتيجية السعودية بشكل كلي على تحويل تدفق السلع الأساسية نحو موانئ البحر الأحمر (جدة الإسلامي، وينبع التجاري)، وهي موانئ تقع خارج نطاق التهديد المباشر في مضيق هرمز، ما يضمن استمرارية الإمداد دون انقطاع.

وأكدت وزارة التجارة أن المستودعات التابعة للقطاع الخاص تضم مخزونات من السلع المصنعة والزيوت والأرز تكفي لفترات تراوح بين 4 و6 أشهر، مع تشديد الرقابة لمنع أي تلاعب بالأسعار.

الكويت

رغم القرب الجغرافي من مناطق التوتر، كانت بيانات الكويت حاسمة ومطمئنة، حيث أكدت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية (وهي ركيزة الأمن الغذائي) أن صوامعها ومخازنها مؤمنة بالكامل، وأن مخزون القمح والحبوب يكفي لما يصل إلى 10 أشهر.

وطمأنت وزارة التجارة المواطنين بأن السلع التموينية الأساسية متوفرة في مخازن شركة "تموين" بكميات ضخمة تكفي لعام كامل لبعض الأصناف، ما يمنع حدوث أي هلع في الأسواق.

وأشارت إلى استمرار تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة لضمان استدامة الأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد وتعزيز المخزون بالتنسيق مع شركات المطاحن والقطاع الخاص تحوطاً لأي مستجدات إقليمية أو عالمية.

سلطنة عُمان

وفي عُمان أكدت السلطنة أن موانئها (صلالة، الدقم، صحار)، تعمل بوصفها منصات عالمية للإمداد، وأن مخزونها من السلع الأساسية في أعلى مستوياته، مستفيدة من موقعها المفتوح على المحيط الهندي.

وقد افتتحت السلطنة صوامع غلال ضخمة في ميناء صحار ومنطقة الدقم الاقتصادية بسعة تخزينية هائلة، البيانات الرسمية تؤكد أن هذه المشروعات صُممت خصيصاً لتكون "مخزناً استراتيجياً" يكفي السلطنة لعدة أشهر في حالات الانقطاع البحري.

قطر

أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن مرافق التخزين الاستراتيجي في "ميناء حمد" تضم تكنولوجيا متطورة للحفاظ على جودة الحبوب والزيوت والسكر لمدة طويلة، مؤكدة توافر السلع لـ10 أشهر.

مصر

أعلنت وزارة التموين المصرية أن الدولة نجحت في بناء احتياطيات استراتيجية قوية، حيث يكفي القمح لـ5 أشهر، والزيوت النباتية لـ6 أشهر، في حين يتجاوز مخزون السكر واللحوم والدواجن المجمدة 7 إلى 10 أشهر.

وقد تزامنت الأزمة مع اقتراب موسم توريد القمح المحلي، ما يعطي الدولة المصرية قدرة عالية على تأمين احتياجات رغيف الخبز المدعم دون الحاجة للاستيراد الفوري في وقت ذروة الصراع.

وشددت الحكومة على أن أي محاولة من التجار لاستغلال الظروف السياسية لرفع الأسعار ستواجه بضربات قانونية قاسية، مؤكدة أن "الغذاء أمن قومي لا يحتمل العبث".

الأردن

يمتلك الأردن واحداً من أطول آماد المخزون الاستراتيجي في العالم قياساً بحجمه، وقد أكدت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أن مخزون المملكة من مادة القمح يكفي لمدة تراوح بين 10 و12 شهراً، وهي فترة أمان قلما توجد في دول أخرى، في حين يكفي الشعير لـ8 أشهر

وأوضح المسؤولون أن الأردن، بحكم موقعه الجيوسياسي، لديه بروتوكولات طوارئ ثابتة تشمل تأمين تدفق السلع عبر ميناء العقبة وتفعيل الممرات البرية مع السعودية، لضمان عدم تأثر السوق المحلي بأي إغلاق للمضايق البحرية أو اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

العراق

رغم الظروف السياسية والحدودية المعقدة، أصدرت وزارة التجارة العراقية بيانات مطمئنة حول "السلة الغذائية"، حيث أكد العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الموسم الماضي، ما جعل المخازن والصوامع (السايلوات) ممتلئة بكميات تكفي لتأمين "البطاقة التموينية" لشهور قادمة دون الحاجة للاستيراد من مناشئ تمر عبر مناطق الصراع.

وأعلنت الحكومة العراقية عن خطة لتأمين دخول السلع الأساسية عبر منافذ برية بديلة من جهة الأردن والسعودية وتركيا، لتقليل الاعتماد على الموانئ المطلة على الخليج في حال تدهور الأوضاع الملاحية في مضيق هرمز.

لماذا يثق العرب في مخزوناتهم؟

تُجمع التقارير الاقتصادية على أن هناك 3 ركائز جعلت هذه الدول قادرة على إصدار بيانات "الطمأنة" بثقة:

- التخزين الرأسي والذكي: خلال السنوات الثلاث الماضية، توسعت الدول العربية (خاصة الإمارات والسعودية و مصر) في بناء الصوامع المعدنية الحديثة التي تمنع الفاقد وتتحمل التخزين طويل الأمد، ما حول "الاحتياطي" من مجرد فكرة إلى واقع مادي ضخم.

- تنويع المناشئ: لم تعد الدول العربية تعتمد على مورد واحد، فإذا أُغلق طريق بحري أو تأثرت دولة مصدرة، تتوفر تعاقدات بديلة مع دول في أمريكا الجنوبية، وأوروبا، وأستراليا، ما يشتت مخاطر الانقطاع.

- الربط اللوجستي البري: تطورت شبكات الطرق البرية بين دول الخليج والأردن ومصر والعراق بشكل كبير، ما يسمح بنقل آلاف الأطنان من الأغذية براً في حال توقف الملاحة البحرية، وهو ما يمثل "خطة الطوارئ البديلة" التي دخلت حيز التنفيذ فعلياً مع تصاعد النبرة العسكرية.

ومن خلال استعراض البيانات الصادرة عن دول الخليج ومصر والأردن والعراق تتأكد حقيقة واحدة: أن المنطقة العربية اليوم تمتلك "درعاً غذائياً" لا يقل أهمية عن دروعها العسكرية، فالرسائل الرسمية التي صدرت غداة الحرب الإسرائيلية الإيرانية لم تكن تهدف فقط لتهدئة الأوضاع النفسية، بل كانت تستند إلى شبكات إمداد معقدة وبيانات مستودعات الحبوب، الزيوت، وغيرها من السلع الأساسية صُممت خصيصاً لمثل هذه اللحظات الحرجة.