الإكوادور.. مقتل متظاهر من السكان الأصليين في مواجهة مع قوات الأمن

قتل متظاهر من السكّان الأصليين في مواجهة مع قوات الأمن في الإكوادور، الثلاثاء، في تاسع يوم من التظاهرات المناهضة للحكومة، بحسب ما أفادت به منظمة حقوقية.

وقالت المحامية، لينا ماريا إيسبينوزا، المسؤولة في "تحالف منظمات حقوق الإنسان"، إنّه "حصلت مواجهة وهذا الشخص أصيب في وجهه، على ما يبدو بقنبلة مسيلة للدموع"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضافت إيسبينوزا، أنّ القتيل يبلغ من العمر 40 عاماً، وينتمي إلى شعب كيشوا، لافتة إلى أنّه كان في عداد مجموعة من المتظاهرين قطعت الطرق في منطقة بويو جنوبي العاصمة كيتو.

وكان شاب لقي مصرعه ليل الاثنين- الثلاثاء، عندما سقط في وادٍ خلال التظاهرات، وقد قرر المدّعي العام فتح تحقيق في الواقعة بتهمة القتل المفترض.

وينظّم "اتحاد الشعوب الأصلية في الإكوادور"، أكبر منظمة للسكان الأصليين في البلاد، تظاهرات وفعاليات احتجاجية منذ 13 يونيو الجاري، يتخلّلها في أحيان كثيرة قطع طرقات، وذلك لإرغام الحكومة على خفض أسعار الوقود وتحسين مستوى معيشتهم.

وساهم الاتحاد في الإطاحة بثلاثة رؤساء إكوادوريين بين 1997 و2005 وقاد التظاهرات العنيفة في 2019 التي سقط فيها 11 قتيلا.

ويتظاهر السكان الأصليون أيضاً احتجاجاً على عدم توفر فرص عمل لهم، وعلى منح الحكومة امتيازات منجمية في أراضيهم، وعدم مراقبتها أسعار المواد الزراعية، وهم يطالبون كذلك بإعادة التفاوض على قروض فلاحية حصلوا عليها من المصارف.

وأدت الاحتجاجات منذ بدايتها إلى سقوط 83 جريحا خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن واعتقال 40 شخصا، وفق السلطات ومنظمات الشعوب الأصلية.

وأعلن الرئيس جييرمو لاسو، الجمعة، حالة الطوارئ في 3 مقاطعات بما فيها تلك التي تضم العاصمة كيتو.

وقال "لاسو"، في خطاب بثه التلفزيون: "أتعهد بالدفاع عن عاصمتنا والدفاع عن البلاد، وهذا يلزمني إعلان حالة الطوارئ في بيتشينتشا وإيمبابورا وكوتوباكسي اعتبارا من السبت".

ويبلغ عدد السكان الأصليين نحو مليون من أصل سكان الإكوادور البالغ عددهم 17,7 مليون نسمة.

وارتفعت أسعار الوقود في الإكوادور بشكل حاد منذ 2020، من دولار واحد إلى 1.90 دولار للجالون (3,8 لتر) للديزل، ومن 1.75 دولار إلى 2.55 دولار للبنزين.

ويطالب اتحاد السكان الأصليين الحكومة بالرد على لائحة من 10 طلبات، فهي تريد خفض الأسعار إلى 1,50 دولار للديزل و2,10 دولار للبنزين، وهو الطلب الذي رفضته “كيتو”.

وتشمل لائحة المطالب الأخرى، السيطرة على أسعار المواد الغذائية وإعادة التفاوض بشأن القروض المصرفية الشخصية إلى نحو 4 ملايين أسرة.