محامون يطلبون إعادة عاجلة لفرنسيين من مخيمات سورية

طلب محامون من السلطات الفرنسية، في بيان صحفي، الجمعة، إعادة عدد من الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة والمحتجزين في مخيم روج الذي يسيطر عليه الأكراد في شمال شرق سوريا.

وجاء في بيان صادر عن وليام بورون وفانسان برنغارث، أن الحالة الصحية لأحد أطفال إستيل ك. (وهي فرنسية "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014" و"أسيرة" منذ عام 2017 "في منطقة دير الزور، شمال شرق سوريا) "مقلقة للغاية"، وفق فرانس برس.

وأضافا: "حياتها مهددة؛ الموقعان أدناه يحضّان الحكومة الفرنسية على المضي قدما في الإعادة الطارئة لهذه الطفلة وعائلتها".

وأوضحا أن طبيب القلب الفرنسي الذي استلم الملف قدّر أن "الإعادة الطارئة إلى الوطن ضرورية، وحالتها تتطلب رعاية متخصصة".

وقالا: "الرسائل الموجهة إلى وزارة الخارجية ما زالت من دون رد حتى اليوم".

في غضون ذلك، نبّهت ماري دوزيه، وهي محامية عائلات لا تزال في المخيمات، إلى الوضع الصحي لوالدة طفلين، محتجزة أيضا في روج "تعرّضت لسكتة دماغية أخيرا وأصبحت مشلولة وأدخلت المستشفى الأربعاء بسبب فشل تنفسي".

وقالت “دوزيه”، إنه "من الضروري جدا إعادتها إلى الوطن".

وأشارت إلى أنها أرسلت "عشرات" التنبيهات وطلبات إعادة إلى السلطات الفرنسية خلال الصيف في ما يتعلق بأمهات وأطفالهن.

وأوضحت: "هؤلاء الأطفال أمضوا ثلاث أو أربع أو خمس سنوات في سجون مكشوفة، يتنفسون رائحة آبار النفط ولم يحصلوا على رعاية مناسبة وكثر منهم يعانون فشلا في الجهاز التنفسي".

وتابعت: "فرنسا تبقيهم هناك مدركة لكل ما يحصل، وكلما عاد الأطفال في وقت متأخر إلى فرنسا، ازدادت صعوبة رعايتهم الطبية والنفسية".

في الخامس من يوليو الماضي، أعيدت إلى فرنسا 16 امرأة و35 قاصرا كان بعضهم يعيش منذ سقوط تنظيم داعش الإرهابي في 2019 في مخيمات في شمال شرق سوريا تحت سيطرة القوات الكردية.

يبلغ عدد قاطني مخيم “روج” 2506 أشخاص من جنسيات مختلفة، والنسبة الكبرى من النساء والأطفال والتي تبلغ 97%.