شكاوى حقوقية في بريطانيا من وضع أساور إلكترونية للمهاجرين لمراقبتهم

قدمت منظمة حقوقية شكوى في المملكة المتحدة، بعد تلقيها شكايات من طالبي اللجوء الذين أجبروا على ارتداء أساور GPS في الكاحل، معتبرين أنهم "يعاملون مثل الحيوانات".

بدأت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، استخدام أساور الكاحل المزودة بنظام تحديد المواقع (GPS) لطالبي اللجوء في يونيو، من أجل تتبع تحركاتهم أثناء انتظارهم قرارًا بشأن طلباتهم، وفق مهاجر نيوز.

يتهم المنتقدون للحكومة بمعاملة الأشخاص الذين فروا من الاضطهاد كمجرمين الذين تستخدم الأساور معهم عادة للمراقبة، وتسجيل البيانات حول تحركات مرتديها في جميع الأوقات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون، "هذا النهج القاسي والعقابي لا يظهر أي تعاطف مع الأشخاص المستضعفين، كما أنه لن يردع من يسعون بشدة إلى الوصول للمملكة المتحدة ليعيشوا في أمان".

التأثير على الصحة والعلاقات

منذ تقديم المخطط التجريبي للمهاجرين، تقول منظمة Bail for Immigration Detainees، إن التأثير على الصحة العقلية والبدنية، وكذا العلاقات الأسرية لطالبي اللجوء، كان كارثيًا.

وقال رودي شولكيند، منسق البحوث والسياسات في تقرير صادر عن منظمة الخصوصية الدولية (PI)، "لقد أبلغوا عن شعورهم بالاكتئاب والتمييز، وقد أخبرنا كثيرون أنهم يعاملون مثل الحيوانات".

ويضيف شولكيند، "أن تكون مجبرًا على ارتداء سوار الكاحل، يعني مراقبة التفاصيل الدقيقة لحياة الفرد بما في ذلك الملابس التي يرتديها، والأماكن العامة التي يذهبون إليها، وكيف يصلون أو يمارسون الرياضة أو يعتنون بأطفالهم، تجربة المراقبة المستمرة طوال أيام الأسبوع، أمر مؤلم بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر، بمن فيهم الناجون من التعذيب أو العبودية".

أكد المهاجرون لمنظمة الخصوصية الدولية أن استخدام الأساور يثنيهم عن الذهاب لتعلم اللغة الإنجليزية أو ممارسة الرياضة، قال أحدهم "في بعض الأحيان أذهب لشراء الطعام فقط، لكني أكون محرجا من أن يرى الناس السوار، إنه غير مريح، لكن ليس لدي خيار آخر".

مطالب بفتح تحقيق

انزعاجها مما تعتبره "تغييرًا مزلزلاً في أنظمة مراقبة البيانات المستخدمة ضد الخاضعين لرقابة الهجرة"، جعل منظمة الخصوصية الدولية تقدم شكاوى إلى مكتب مفوض المعلومات (ICO) ومنظمة علوم الطب الشرعي (FSR) ضد ممارسة وضع العلامات على المهاجرين.

وفقًا للمنظمة، حالياً يمكن وضع سوار على أي شخص يخضع لنظام مراقبة الهجرة، بما في ذلك طالبو اللجوء، قد يُطلب من أي شخص أن يرتدي علامة الكاحل إذا تم الإفراج عنه بكفالة من مركز احتجاز، الأسباب الرئيسية للاحتجاز هي أن وزارة الداخلية تعتقد أن المهاجر سيهرب، أو يجب تحديد هويته، أو أنه على وشك الترحيل من المملكة المتحدة.

الحجج الرئيسية لمنظمة الخصوصية الدولية، ضد مخطط الأساور الإلكترونية، هي أنها تنتهك قوانين حماية البيانات وتنتهك الحق في الخصوصية بعدة طرق، وتقول إن مراقبة المهاجرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مفرطة، ولا يتم إطلاع الأشخاص على طبيعة ومدى جمع البيانات ومعالجتها، كما أن النظام يفتقر الضمانات، حسب قولها.

هذا الشكل من المراقبة يشكل أيضًا خطرًا على الحقوق والحريات الأساسية، ووفقًا للمنظمة الدولية، تخطط وزارة الداخلية لاستخدام بيانات موقع GPS، بدلاً من أدلة من أطراف ثالثة لإبلاغهم بالقرارات المتعلقة بطلبات اللجوء والهجرة الخاصة بهم، هذا "يؤدي حتمًا إلى قلق دائم من الذهاب إلى أماكن كثيرة، أو القيام برحلات يمكن اعتبارها لاحقًا ضارة بطلب اللجوء، وبالتالي زيادة التأثير السلبي على حقوقهم في حرية التعبير والتنقل والتجمع".

عدم دقة بيانات الموقع

تدعو المنظمة للتحقيق في مزاعم العيوب الفنية في نظام المراقبة الإلكترونية، بعد تقارير انتقادية من مكتب التدقيق الوطني وكبير المفتشين المستقلين للحدود والهجرة، تقول منظمات المهاجرين إن عمر البطارية ضعيف ويجب شحنها عدة مرات في اليوم، وفقًا لموقع ComputerWeekly، كما تبين أن عدم دقة بيانات الموقع يمكن أن يؤدي إلى حدوث خطأ يصل إلى 100 متر أو أكثر. 

وتقول منظمة العفو الدولية، إن المهاجرين قد يُتهمون خطأً بخرق بعض الشروط، مما قد يؤدي إلى عقوبات مدنية وجنائية.

وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة كاميلا جراهام وود، إن البيانات المستخرجة من أساور GPS يمكن أن تؤدي إلى فقدان الحرية ومقاضاة فرد لم يفعل شيئًا، بل تم إجباره على ارتداء إسورة لا تعمل بشكل صحيح".

يقول منتقدو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إن هناك بدائل، مثل علامات التردد اللاسلكي التي تم استخدامها حتى يناير 2021، ويشيرون أيضًا إلى أن عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم من مراكز احتجاز المهاجرين والذين يحاولون الفرار منخفض، ففي عام 2020 كان 1% فقط، وفقًا لـ Computer Weekly.

إجراءات بريطانية

وفي محاولة لتقليص أعداد المهاجرين الوافدين، أعلنت الحكومة البريطانية في إبريل الماضي عن مخطط لإرسال طالبي اللجوء، خاصة أولئك الواصلين بشكل غير شرعي عبر المانش، إلى رواندا، حيث سيتمكنون من طلب اللجوء هناك والانتظار ريثما تتم دراسة طلباتهم، المخطط تضمن اتفاقا مع سلطات الدولة الإفريقية يقضي بدفع لندن ملايين اليوروهات، فضلا عن إمكانية بقاء طالبي اللجوء هناك حتى ولو تمت الموافقة على طلباتهم.

وقبيل تسيير الرحلة الأولى بساعات قليلة، تدخلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنعت ترحيل طالبي اللجوء، في خطوة أثارت حينها حكومة بوريس جونسون المستقيل تحت وطأة عدد من الفضائح السياسية.

ورحب ناشطون ضد خطة الترحيل بالقرار القضائي، معلنين استعدادهم للعمل على إلغاء الاتفاق كليا، بعدما تقدموا بطلب أمام القضاء البريطاني للنظر بشرعية الاتفاق، وسيتم عقد جلسة قضائية خاصة للنظر بالاتفاق في سبتمبر القادم.