العفو الدولية تحذر إيران من إعدام طالبين بتهم وهمية

حذّرت منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية من “خطر إعدام” علي يونسي، وأمير حسين مرادي بتهم “وهمية”؛ وهما من الطلاب النخبة في البلاد.

واحتجت المنظمة في رسالة إلى رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجي، أرسلتها مساء أمس الاثنين، على “الاعتقال الجائر والضرب” للطالبين، علي يونسي، وأمير حسين مرادي، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما.

وبحسب المنظمة الدولية فإن الطالبين محتجزان في العنبر 209 بسجن إيفين سيئ السمعة، منذ إبريل من العام الماضي، وفي محاكمة جائرة يواجهان خطر الإدانة بجرائم وهمية يمكن أن يُعاقبُ عليها بالإعدام.

وقالت منظمة العفو الدولية، في مقدمة موجزة لرسالتها إلى رئيس القضاء في إيران: “إنهم محتجزون في الحبس الانفرادي لفترة طويلة وإنهم سجناء رأي”.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الطالبين علي يونسي (21 عامًا)، وأمير حسين مرادي، (22 عامًا)، تم احتجازهما في الحبس الانفرادي، لمدة 60 يومًا على الأقل، في انتهاك صارخ لحظر التعذيب وإساءة معاملة السجناء.

والطالبان المعتقلان، من أصحاب الإنجازات البارزة في جامعة شريف المرموقة في طهران، وتم القبض عليهما في 10 إبريل 2020، بتهمة الخيانة والتواصل مع منظمة مجاهدي خلق المعارضة.

وفاز علي يونسي بالميدالية الذهبية في أولمبياد الفلك الدولي 2018 في الصين، بينما فاز مرادي بالميدالية الفضية في أولمبياد الفلك الوطني الإيراني في عام 2017.

ولم تذكر محكمة إيرانية بصراحة تهمتي الطالبين، إلا أن المتحدث باسم القضاء الإيراني السابق، غلام حسين إسماعيلي، اتهم في مايو الماضي، الشابين دون أن يسميهما، بالتعاون مع جماعة مجاهدي خلق المعارضة، والتخطيط لعدد من الهجمات في إيران.

ومن جانبهما، رفض والدا يونسي جميع الاتهامات، وأكدا أن ابنهما لم يشارك قط في أي نشاط سياسي.

ويحتجز الكثير من السجناء السياسيين، ومزدوجي الجنسية، والأجانب في سجن إيفين.

وبحسب منظمة العفو الدولية “قمعت السلطات الإيرانية الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع”.

واستخدمت قوات الأمن القوة غير المشروعة لسحق الاحتجاجات، واحتجزت تعسفياً مئات المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأصدرت أحكاماً بالسجن والجلد على الكثيرين منهم.

وواجهت النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العِرقية والدينية، تمييزاً مجحفاً شديداً، فضلاً عن العنف، واستمر على نطاق واسع، وبشكل ممنهج، ارتكاب حوادث الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون مساءلة أو عقاب.

وفُرضت عقوبات بدنية تُعد بمثابة نوع من التعذيب، بما في ذلك الجَلد وبتر الأطراف، بموجب أحكام قضائية.

وانتُهكت حقوق المحاكمة العادلة بشكل ممنهج، واستُخدمت عقوبة الإعدام كسلاح للقمع السياسي.

ونُفِّذ عدد من الإعدامات بالفعل؛ واحدة منهم  علناً وبعض العمليات الأخرى سراً، ومن بين الذين أُعدموا أشخاصٌ كانت أعمارهم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.

“وواصلت السلطات التركية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الإخفاء الممنهج لمصير ومكان عدة آلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسراً وأُعدموا سراً خارج نطاق القضاء عام 1988، واستمر تعرُّض مقابر جماعية -يُعتقد أنها تحوي رفات هؤلاء الضحايا- لعمليات هدم” بحسب تقرير لمجلس حقوق الإنسان.

وبدورها أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أن المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان في إيران يتعرضون للترهيب والتهديد والاعتقال التعسفي والمحاكمة، بما في ذلك الإعدام.

وقالت إن التقرير الأخير عن وضع حقوق الإنسان في إيران، أظهر “المستقبل المروع لحقوق الإنسان” للشعب الإيراني، من جميع الأديان والأجناس والأعراق.

وأوضحت باشليه، في بيان لها أن التقرير الذي يغطي الفترة من مطلع يونيو 2020 إلى 12 مارس 2021، يقدم آفاقًا مروعة للرجال والنساء الإيرانيين من جميع الأديان والأعراق والطبقات الاجتماعية، مردفة: “نأسف لأن إطار حقوق المشاركة السياسية في إيران لا يتماشى مع المعايير الدولية”.

وقال سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إسماعيل بقائي هامانة، إن تقرير مجلس حقوق الإنسان ضد إيران مسيس تماماً ويحوي كماً كبيراً من المعلومات غير الدقيقة والقضايا الخاطئة.