عقب اقتحام 7 منظمات.. المجتمع المدني الفلسطيني في مرمى النيران

إعلامي ومحلل سياسي فلسطيني لـ"جسور بوست": 

إغلاق منظمات المجتمع المدني هجمة مضادة للسلطات الإسرائيلية لإخراس صوت الشعب الفلسطيني

في هجمة وصفتها بعض المنظمات والدول بـ"الشرسة"، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مقار 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، بمدينتي رام الله والبيرة، وأغلقتها وصادرت ممتلكاتها. 

والخميس، زعمت السلطات الإسرائيلية عقب عملية اقتحام المقار أن المنظمات تعد "إرهابية" و"واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في خطوة لاقت انتقادات دولية واسعة.

والمنظمات السبع هي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، و"اتحاد لجان المرأة"، و"مؤسسة لجان العمل الصحي"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين".

بدورها، أعربت 9 دول أوروبية هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، في بيان مشترك، عن بالغ قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وعرقلة عملها. 

وقالت الدول الأوروبية، إنه "لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية، ومن أجل حل الدولتين"، مؤكدة أن إسرائيل لم تقدم معلومات جوهرية لتبرير سياستها تجاه المنظمات المدنية الفلسطينية.

ومن جانبه، أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عرقلة عمل المنظمات الفلسطينية، معربا عن قلق بلاده بشأن قيام القوات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب منظمات مجتمع مدني بالأراضي الفلسطينية.

وأدان 15 حزبا ومنظمة عربية من تونس والجزائر ومصر والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان، في بيان مشترك، هجوم إسرائيل على مكاتب منظمات أهلية فلسطينية وسط الضفة الغربية. 

واعتبر البيان العربي أن تلك خطوة "تدل على الطبيعة الإرهابية للسلطات الإسرائيلية، التي تصادر الأرض وتقمع الشعب وتضيق الخناق وتمنع منظمات وجمعيات يشكلها الشعب الفلسطيني للدفاع عن كيانه وحقوقه وتطلعاته".

وتأتي هذه الخطوة عقب نحو 10 أشهر على قيام السلطات الإسرائيلية بإغلاق 6 من هذه المؤسسات فلسطينية بدعوى أنها منظمات "إرهابية"، في خطوة أثارت غضبا عربيا ودوليا واسعا آنذاك.

وفي أكتوبر 2021، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في يوليو الماضي، وأعلنت مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.

**العمل التطوعي

تميزت حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم بازدهار ثقافة العمل التطوعي، وانتشارها على نطاق واسع في مختلف الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى تنامي مشاركة الشباب في العمل السياسي والمجتمعي انطلاقا من الانتماء الوطني بصورة تطوعية.

بدوره قال نزار حبش الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني لـ"جسور بوست" إن الحرب الإسرائيلية على العمل الأهلي الفلسطيني ممتدة طوال العقود الماضية، وبرزت في اعتقالات نشطاء العمل المجتمعي، مثل مديرة لجان العمل الصحي الناشطة المجتمعية شذى عودة وغيرها.

وأوضح حبش أن الانتهاكات الإسرائيلية بلغت ذروتها في إغلاق 7 منظمات للمجتمع المدني جميعها حاصلة على تراخيص رسمية من السلطات الفلسطينية، لوقوعها في منطقة (أ) التي تدار من قبل السلطة الفلسطينية، وفق اتفاقية أوسلو عام 1993.

وأضاف: "القوات الإسرائيلية مارست انتهاكاتها التقليدية باقتحام المنطقة الواقعة تحت حماية السلطة الفلسطينية، وقامت بإغلاق المنظمات الأهلية بالشمع الأحمر، كما هددت القائمين على تلك المؤسسات بالاعتقال الإداري حال العودة إلى نشاطهم المجتمعي التطوعي".

ومضى حبش مفسرا أسباب تلك الهجمة بأن: "جميع تلك المنظمات التي تم إغلاقها تعمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية، ويأتي أخطرها مؤسسة "القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)"، لأنها تركز على حقوق الإنسان من الناحيتين القانونية والقضائية، إلى جانب أنها تقوم بإعداد ملفات تتعلق بالاستيطان الإسرائيلي لإرسالها إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة السلطات الإسرائيلية". 

وأضاف نزار حبش: "تلك الجمعيات الفلسطينية المستهدفة من قبل إسرائيل تملك أيضا شبكة من العلاقات بمنظمات المجتمع المدني الدولية، وتعمل على رصد الانتهاكات الإسرائيلية وإحراج حكومة تل أبيب أمام العالم".

 واستطرد: "العمل الأهلي الفلسطيني كان وسيظل هدفا لإسرائيل لإخراس أصوات الشعب الفلسطيني وضياع حقوقه ونسيان قضيته العادلة".

في المقابل عاب حبش على "السلطات الفلسطينية عدم حماية تلك المنظمات الواقعة تحت منطقة سيطرتها من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".

وتساءل المحلل السياسي الفلسطيني: "كيف تدعو السلطة الفلسطينية تلك المنظمات إلى إعادة فتح أبوابها، وهي لا توفر الحماية للمقار أو الأشخاص القائمين عليها؟!".

وتقع المنظمات في منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، والتي صنفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.