منظمة حقوقية تدعو للإفراج عن المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي

طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بوقف فوري لحملات الاختطاف والإخفاء القسري التي تنفذها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، خصوصاً محافظة إب، مؤكدة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى "الجرائم المنظمة" التي تهدد السلم المجتمعي وتزيد من معاناة المدنيين.

ووثّق الفريق الميداني التابع للشبكة اختطاف 83 مدنيًا خلال الفترة الممتدة من 1 مارس حتى 20 يوليو الجاري، بحسب ما جاء في بيان نشر، الثلاثاء. 

وشملت الحالات: 22 من الكوادر التربوية، 12 طالبًا، 3 أطفال، 14 بائعًا متجولًا، 4 من رجال الأعمال، 6 خطباء ووعّاظ، و5 شخصيات اجتماعية.

بالإضافة إلى 9 حالات إخفاء قسري، نُقل فيها الضحايا إلى أماكن غير معلومة دون إبلاغ أسرهم أو السماح لهم بالاتصال.

وأكد التقرير أن ميليشيا الحوثيين كثّفوا حملات المداهمات الليلية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بالتوازي مع عمليات قطع الشوارع والاتصالات في عدد من المديريات.

سجون سرية وتعذيب

استحدث الحوثيون، بحسب التقرير، 12 سجناً سريًا جديدًا في مدينة إب، تُمارس فيها انتهاكات جسيمة بحق المختطفين، بما في ذلك التعذيب النفسي والجسدي، وسط غياب تام للرقابة القضائية أو أية مساءلة قانونية.

ورأت الشبكة أن هذه السجون تحوّلت إلى "مصانع للرعب تُدار بالتنكيل"، حيث تُدفن كرامة الإنسان في أقبية مظلمة بعيدة عن أعين العدالة.

كما رصد الفريق 342 عملية مداهمة لمنازل المواطنين و18 حالة نهب لممتلكات خاصة، في انتهاك واضح للقوانين اليمنية والدولية التي تكفل حماية المدنيين وممتلكاتهم.

مناخ من الرعب والصمت 

أشارت المنظمة إلى أن كثيرًا من المختطفين جرى اقتيادهم إلى جهات مجهولة، ورفض الحوثيون الإدلاء بأي معلومات حول مصيرهم أو التهم المنسوبة إليهم، ما يكرّس مناخًا من الرعب والصمت القسري داخل المجتمع.

وأكدت الشبكة أن هذه الحملة "الممنهجة" تهدف إلى تكميم الأفواه وكسر أي صوت معارض، وسط تجاهل كامل لأبسط معايير حقوق الإنسان.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتحرك حقوقي وإعلامي داخلي وخارجي للضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات. 

ودعت إلى الإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، معتبرة أن ما يجري "يهدد كيان الدولة ويعمّق من الانقسام الاجتماعي".

تصاعد في الانتهاكات

تخضع محافظة إب، وسط اليمن، لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ عام 2015، ومنذ ذلك الحين تشهد تصاعدًا في الانتهاكات الممنهجة ضد النشطاء والمعارضين والمدنيين، في ظل غياب الأجهزة القضائية المستقلة أو أي مساءلة.

وتأتي هذه الدعوات الحقوقية في وقت تتصاعد فيه التقارير الدولية والمحلية بشأن تردي أوضاع حقوق الإنسان في مناطق ميليشيا الحوثي، وسط صمت أممي يثير استياء المدافعين عن الحريات.