"الجنائية الدولية": محاكمة "كوشيب" أعطت أملاً للناجين في دارفور

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، إن محاكمة علي محمد علي عبدالرحمن، المعروف باسم "علي كوشيب"، وهي أول جلسة أمام المحكمة في ما يتعلق بالوضع في دارفور، أعطت أملا حقيقيا للعديد من الناجين، أولئك الذين ما زالوا يشعرون بتأثير هذه الجرائم في حياتهم اليومية.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن خان، الذي اختتم زيارته الثانية إلى السودان، أن الزيارة أتاحت له فرصة للتواصل، مباشرة، مع الناجين والمجتمعات المتضررة ومعرفة ما يعنيه لهم "التقدم الذي أحرزناه مؤخرا نحو تحقيق العدالة في دارفور".

وقال خان، في بيان نقله الموقع: "إن الزيارة أظهرت أيضا مقدار ما يتعين علينا فعله الآن للوفاء بوعود المساءلة التي قُطعت منذ ما يقرب من عقدين من الزمن".

وأضاف: أنه تلقى وفريقه استقبالا بكرم هائل من المجتمعات، التي أمضت الآن ما يقرب من 20 عاما في مخيمات النزوح الداخلي، في مدينتي نيالا وزالنجي بدارفور، في أعقاب الجرائم التي يُزعم أنها ارتكبت بحقهم. 

وقال خان إن مشاعره عند مغادرة دارفور كانت مختلطة، موضحا: "التجاوب مع زيارتنا وبدء محاكمة (كوشيب)، يوضحان قيمة عملنا الجماعي في السعي لتحقيق العدالة، حتى بعد مرور عقدين من الزمن، من الواضح أن لهذه اللحظة أهمية كبرى لدى من التقيناهم، ومع ذلك، فقد انتابني شعور قوي بأن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به، وأننا كمكتب، والمجتمع الدولي ككل، لم نستحق بعد الامتنان الذي عبرت عنه، بسخاء، المجتمعات المحلية في دارفور".

وشدد على ضرورة أن “نستخدم هذا الأمر باعتباره لحظة أمل لتعميق وتوسيع عملية المساءلة، بما في ذلك ما يتعلق بالأفراد الذين لا يزالون خاضعين لأوامر توقيف معلقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.

وخلال الزيارة، التقى المدعي العام رئيس مجلس السيادة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو، وقال إنه كان واضحا مع المسؤولين الحكوميين بأن التعاون الكامل مطلوب الآن من السلطات السودانية، من أجل المضي قدما في القضايا المتعلقة ببقية المشتبه بهم في قضية دارفور، والتأكد من أن محاكمة علي كوشيب تمثل بداية لعملية نحو تحقيق عدالة أوسع. 

وأشار كريم خان إلى أن تلك المناقشات انتهت بالتزام، لا لبس فيه، من الفريق البرهان لدعم التنفيذ الفوري للخطوات التالية:

- إنشاء مكتب قُطري للمحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، لدعم نشر عدد أكبر من المحققين والمحامين والمحللين على الأرض.

- منح تأشيرات دخول متعددة للسماح للمكتب بالحفاظ على وجود مستمر في السودان، والوصول، دون عائق، إلى الوثائق في السودان ذات الصلة بالتحقيقات التي يجريها مكتبي.

- الوصول، دون عوائق، إلى الشهود الحكوميين أو الشهود الحكوميين السابقين وغيرهم من الشهود الجوهريين في السودان.

- استجابات فعالة وكاملة وفي الوقت المناسب لجميع طلبات المساعدة التي قدمها مكتبي إلى السلطات السودانية، على النحو المفصل في تقريري الأخير إلى مجلس الأمن.

وقدم "خان" إحاطة إلى مجلس الأمن من الخرطوم، وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي يقدم فيها المدعي العام إحاطة لمجلس الأمن من بلد تجري فيه المحكمة تحقيقات، شدد فيها على ضرورة ألا تكون الخطوات الأولية لتحقيق العدالة في دارفور "فجرا كاذبا."

وقال مدعي محكمة الجنايات الدولية، إنه يبدو أحيانا أن العالم قد نسي أهالي دارفور، إلا أن أهل دارفور أنفسهم لم ينسوا الوعد الذي قطعه مجلس الأمن والمحكمة من خلال القرار 1593/ 2005.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يعيش السودان أزمة سياسية واقتصادية وأمنية معقدة، عقب صدور قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت بإقالة الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ، في إجراءات وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة.

و تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، حيث يخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل منهم نحو مئة وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.