"فاينانشيال تايمز": صندوق النقد يوافق على مساعدة باكستان في وجه أزمتها الاقتصادية

وافق صندوق النقد الدولي على صرف حزمة إنقاذ لباكستان بقيمة 1.1 مليار دولار لمساعدتها في التغلب على أزمتها الاقتصادية وتجنب التخلف عن سداد الديون، حسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وأفادت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن قرار النقد الدولي جاء بينما تزداد المعارضة الشعبية داخل باكستان على إجراءات التقشف التي اضطرت الحكومة إلى اتخاذها في الفترة الأخيرة، في محاولة لتسيير العجلة الاقتصادية للبلاد وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية وتداعيات الفيضانات المدمرة في العديد من أقاليم البلاد.

ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن على الإنفاق، بعد أن اتخذت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إجراءات تقشفية، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود المحلية بشكل حاد.

وكتب شريف تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الاستئناف الرسمي لبرنامج صندوق النقد الدولي هو خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودنا لإعادة الاقتصاد الباكستاني إلى مساره الصحيح".

ومن جانبها، أكدت أنطوانيت سايح، نائبة العضو المنتدب ورئيسة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالإنابة، أن الحفاظ على إجراءات الإصلاح في باكستان سيكون أمرًا بالغ الأهمية.

 وقالت حسب ما نقلت عنها الصحيفة "لا يزال التنفيذ الثابت للسياسات والإصلاحات التصحيحية ضروريًا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة الاختلالات وإرساء الأساس للنمو الشامل والمستدام بما في ذلك تعزيز الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة".

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من ذلك فإن إجراءات التقشف التي لا تحظى بشعبية داخل الشارع الباكستاني أثبتت أنها محفوفة بالمخاطر السياسية في وقت مضطرب للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، حيث ارتفع معدل التضخم وزادت أسعار المواد الغذائية والوقود في الأسبوع الماضي بنسبة 45% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما تسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 1000 شخص، وأثرت على أكثر من 30 مليون شخص ودمرت محاصيل الأرز والقطن.

وتابعت الصحيفة: زادت شعبية خصم شريف اللدود عمران خان، الذي أُطيح به من منصب رئيس الوزراء في إبريل الماضي مع اندلاع الأزمة الاقتصادية، وعقد حزبه "حركة الإنصاف الباكستاني" تجمعات صاخبة للمطالبة بإجراء انتخابات فورية، بشكل كبير في الأيام الأخيرة، فيما تأمل الحكومة في إسلام أباد بأن توفر المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي، وكذلك مساعدات عديدة من جانب الصين والمملكة العربية السعودية، الوقت اللازم لتخفيف حدة التضخم قبل إجراء الانتخابات في النصف الثاني من العام المقبل".

وقال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، في مقابلة أجراها مع "فاينانشيال تايمز": "أستطيع أن أرى لماذا لا يكون الناس متحمسين للغاية، لكن رأيي هو، إذا ترك هذا البلد أمام ديونه فسوف يتخلف حتمًا عن السداد في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، وستكون الأمور أسوأ بكثير".

وأضاف إسماعيل: "يمكن للحكومة الآن أن تُظهر لشعب باكستان أننا مؤهلون، وأننا نعرف كيف ندير شؤوننا".

وباكستان هي واحدة من عدد من البلدان التي تواجه ضائقة اقتصادية حادة في أعقاب ارتفاع الأسعار العالمية بعد جائحة كوفيد-19 والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بين دول جنوب آسيا، تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها في مايو، بينما تكافح بنغلاديش ونيبال لتجنب المصير نفسه.

وأبرزت الصحيفة البريطانية أن أسوأ فيضانات تعرضت لها باكستان منذ عقود أدت بدورها إلى تعقيد الآفاق الاقتصادية، حيث نزح مئات الآلاف من الأشخاص في اقاليم السند وبلوشستان وخيبر باختونخوا، وهي ثلاث مقاطعات من أربع مقاطعات في باكستان، بسبب الأمطار الغزيرة

فيضانات مدمرة

ويواجه ملايين الأشخاص في مناطق شاسعة من باكستان، فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية هي الأسوأ خلال عقود أسفرت عن سقوط 1061 قتيلا وجرفت أعدادا لا تُحصى من المنازل ودمرت محاصيل زراعية حيوية وتُهدد بفيضان النهر الرئيسي في البلاد عن ضفافه.

وفاضت الكثير من الأنهار في إقليم خيبر بختونخوا، حيث يوجد عدد من أكثر المواقع جذبا للسياح، مدمرة عشرات المباني ومن بينها فندق يضم 150 غرفة، انهار تحت وطأة السيول.

وأعلنت الحكومة حالة طوارئ وناشدت المجتمع الدولي المساعدة، وتأتي كارثة الفيضانات في أسوأ الأوقات بالنسبة لباكستان التي يشهد اقتصادها انهيارا حادا.

وتحتلّ باكستان المرتبة الثامنة على قائمة مؤشّر الخطر المناخي العالمي الذي تضعه مجموعة "جرمان ووتش" غير الحكومية للبلدان الأكثر هشاشة في ظلّ الظواهر المناخية القصوى الناجمة عن التغير المناخي.

ويتفاقم الوضع بفعل الفساد وسوء التخطيط وانتهاك القواعد المحلية، ما أدى إلى تشييد آلاف المباني في مناطق عرضة للفيضانات الموسمية.