الصومال.. تقرير سنوي يكشف عن فساد مالي في الحكومة

كشف تقرير أصدره مكتب المدقق العام المستقل والمفوض في تفتيش البيانات المالية الحكومية والتحقيق في كيفية إدارتها سنوياً في الصومال، عن فساد كبير في حسابات عام 2020 في عدة ملفات أبرزها ملفات المساعدات الخارجية وكورونا وإدارة الإيرادات.

وركز التقرير المالي على عائدات الحكومة الصومالية داخليًا وخارجيًا وكيفية إدارتها، لا سيما الوزارات والإدارات، وكذلك على أموال مخصصة لمكافحة COVID-19 وكيفية إدارته.

وذكر التقرير أنه تمت مراجعة 25 وكالة حكومية وثلاث سفارات خلال العام المالي 2020، لافتاً إلى أن ميزانية 2020 بلغت 685 مليون دولار، بينما تمت مراجعة 287.8 مليون دولار مالياً فقط دون الكشف عن باقي المبلغ.

وأوضح أن تكلفة الوكالات المختلفة التي لا توجد وثائق توضح كيفية إدارتها بلغت 9.1 مليون دولار، في مؤشر للفساد الكبير وسوء استخدام المال العام.

وقال إنه لا يوجد دليل على شفافية أن جميع النفقات قد أنفقت من الوكالات الحكومية لدى مكتب المراجع العام.

وأضاف التقرير أن العقود الممنوحة من قبل جهات حكومية غير مسجلة لدى ديوان المحاسبة تبلغ تكلفتها 31 مليون دولار.

وكشف عن وجود حسابات تستخدمها بعض الجهات الحكومية خارج حسابات البنك المركزي الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن 17 مليون دولار من المساعدات الخارجية لم يتم إيداعها على المصرف المركزي.

ولفت إلى أن السفارات والمكاتب الصومالية في الخارج تلقت 278 ألف دولار من العائدات في العام 2020، والتي لم تكن مدرجة في بياناتها المالية.

وذكر أن الولايات الخمس ومحافظة بنادر لم تقدم المعلومات المطلوبة للشفافية، عن كيفية إنفاق 78 مليون دولار تلقتها من الحكومة الفيدرالية.

مكافحة كورونا

وقال المدقق العام متحدثاً عن تحقيقه في إدارة أموال COVID-19، إن الحكومة تلقت أكثر من 51 مليون دولار خارجياً وداخلياً لمكافحة كورونا.

وأوضح أن 3.9 مليون دولار من هذه الأموال تم تقديمها للولايات ومحافظة بنادر ولم تقدم تلك الجهات مراجعات مالية بشأنها.

وأضاف أنه لا توجد خطة واضحة لتنظيم استجابة الحكومة لمحاربة كوفيد-19.

ولفت إلى أنه كان هناك قصور تام في توفير مراكز الحجر الصحي والمرافق الطبية المناسبة للتعامل مع الفيروس على الرغم من التمويل المتاح.

ونوه إلى أنه حقق لأول مرة في نظام دفع تراخيص الصيد الصومالية، لافتا إلى أنه في البداية لم تكن هناك قواعد تحكم قطاع صيد الأسماك وإصدار الرخص بها.

وأشار إلى أنه تم إصدار تراخيص صيد لسفن أجنبية بطرق غير شرعية، وأن وزارة صيد الأسماك فشلت في جمع 56 مليون دولار إيرادات من إصدار التراخيص لسفن الصيد الأجنبية.

ولا توجد مراقبة لسفن الصيد قبالة سواحل الصومال، وفق التقرير.

ولم يتسنَ لـ”جسور بوست” الحصول على تعليق من الحكومة الصومالية والولايات الإقليمية على التقرير المالي الذي أصدره مكتب المدقق العام المستقل والمفوض في تفتيش البيانات المالية والتحقيق في كيفية إدارتها سنوياً.

يذكر أن التقرير يصدر بشكل سنوي عن تدقيق حسابات دوائر الحكومة الصومالية يقوم بإصداره المراجع العام الصومالي محمد محمود علي أفغويي.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها: “يكلف الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي البلدان النامية قرابة 1.26 تريليون دولار أمريكي سنوياً؛ وهو مبلغ يمكن استخدامه لتحسين سبل عيش من يكسبون أقل من 1.25 دولار في اليوم”.

وفي تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي يصدر بشكل دوري سنوياً جاء الصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن وفنزويلا في قائمة الدول الأكثر فساداً خلال عام 2020.