بريطانيا تدرس سحب الجنسية من مواطنيها الدواعش

تدرس وزارة الداخلية البريطانية، إجراء تعديل قانوني من شأنه تمكين السلطات من تجريد الأفراد من الجنسية البريطانية دون سابق إنذار، وهو ما يفتح الباب لسحب جنسية العديد من مواطنيها المنضمين لتنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب صحيفة “الجارديان، سيتم تحديث البند 9، الخاص بقرار حرمان شخص من الجنسية، ليعفي الحكومة من شرط تقديم إخطار للشخص المجرد من جنسيته، ما لم يكن “من المعقول عملياً” القيام بذلك، وإذا ما كان الأمر يحقق مصلحة للأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية وخلاف ذلك من المصالح العامة.

وقالت نائبة رئيس معهد العلاقات العرقية، فرانسيس ويبر: “يرسل هذا التعديل رسالة مفادها بأن بعض المواطنين، على الرغم من ولادتهم وتربيتهم في المملكة المتحدة وليس لديهم موطن آخر، يظلون مهاجرين في هذا البلد، وبالتالي جميع حقوقهم تكون في خطر ومشروطة”.

وتم تقديم سلطات وزارة الداخلية لتجريد الرعايا البريطانيين من جنسيتهم بعد تفجيرات لندن عام 2005، لكن استخدامها زاد في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، من عام 2010، وتم توسيعها في عام 2014.

ويؤدي البند الجديد إلى عدم الحاجة للإخطار في مجموعة من الظروف، كما يمكن تطبيقه بأثر رجعي في الحالات التي تم فيها تجريد الفرد من الجنسية دون إشعار قبل أن يصبح البند قانوناً، مما يثير تساؤلات حول قدرته على الاستئناف.

وأثارت التغييرات المقترحة على اللوائح في مشروع القانون انتقادات بالفعل، بما في ذلك جعل المطالبات من أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة عبر طريق غير قانوني غير مقبولة، مع تجريم أي شخص يسعى لإنقاذ حياتهم، ومنح موظفي حرس الحدود حصانة من الملاحقة القضائية إذا مات الناس أثناء عمليات “الإرجاع”.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن “الجنسية البريطانية امتياز وليست حقاً، والحرمان من الجنسية لأسباب مقنعة مقبول لأولئك الذين يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة أو الذين ينطوي سلوكهم على ضرر جسيم”، وذلك في إشارة إلى طالبي اللجوء الذين لديهم تاريخ مع التطرف والإرهاب.

وأضافت: “سيعمل مشروع قانون الجنسية والحدود على تعديل القانون بحيث يمكن إسقاط الجنسية عندما يكون من غير المقبول تقديم إخطار، على سبيل المثال إذا لم تكن هناك طريقة للتواصل مع الشخص”.

وواجه المقترح انتقادات لاذعة داخل بريطانيا، حيث وصف بعض الحقوقيين والقانونيين الخطوة بـ”الانتهاك الصارخ” لحقوق الأشخاص الذين يخضعون لهذا القانون من جانب، وتوسعاً في صلاحيات الداخلية البريطانية من جانب آخر.

وزادت المخاوف في الداخل البريطاني تجاه النص، خاصة أن البند المقترح تعديله يلغي الحاجة إلى إخطار المواطنين، إضافة إلى إتاحة تطبيقه بأثر رجعي على جميع الحالات التي ينطبق عليها القانون وتم تجريدها بالفعل من الجنسية في وقت سابق دون إخطار.

المحكمة العليا ترفض

وفي وقت سابق، أكدت المحكمة العليا في بريطانيا عدم إمكانية قيام الحكومة بسحب الجنسية من أعضاء تنظيم داعش دون إخطارهم، مما يعني عدم قانونية سحب الجنسية من الموجودين في مخيمات الاحتجاز بسوريا.

واعتبر القاضي، جاستس تشامبرلين، أن البرلمان “لم يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح التي تعتبر أن الإخطار تم تسليمه إلى الشخص المعني في حال تعذر الوصول إليه”، مؤكداً أن ذلك يخالف قانون الجنسية الصادر في عام 1981، معتبر أن ذلك يعد “تجاوزاً كبيراً لحقوق الإنسان”.

وتابع: “هناك، بلا شك، حجج مؤيدة لتعديل النظام القانوني السماح بإصدار أمر دون إعطاء إشعار، ولكن ذلك يجب أن يكون داخل قاعة البرلمان”.

يذكر أنه تم تجريد 150 شخصاً من جنسيتهم البريطانية بين عامي 2014 و2018.

ويمكن التعديل المزمع تنفيذه وزارة الداخلية من سحب جنسية شاميما بيغوم، المعروفة إعلامياً بـ”عروس داعش” التي فرت من بريطانيا عندما كانت مراهقة للانضمام إلى التنظيم الإرهابي في سوريا، في وقت تحاول فيه الشابة العودة للبلاد، مثل كثيرين من البريطانيين الذين تورطوا بالانضمام للتنظيم.