تونس.. مرسوم رئاسي يقضي بالسجن والغرامة لمن ينشر "أخباراً كاذبة" أو "شائعات"

أصدرت السلطات التونسية، الجمعة، مرسوما يفرض عقوبة وغرامة على كل شخص ينشر "أخبارا كاذبة" أو "شائعات" عبر "شبكات الاتصال"، وتتضاعف العقوبة في حال كان المذنب عاملا في قطاع الدولة.

سجن وغرامة 

وينص المرسوم الصادر من الرئاسة التونسية والمنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (نحو 15.500 دولار) بحق أي شخص "يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة"، وفق فرانس برس.

ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال "بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر" بين المواطنين، وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان المُستهدَف موظفا عاما. 

انتقادات محلية ودولية

فيما انتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم الرئاسي فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه "لتكميم الإعلام" أو "إسكات المعارضين". 

وفي السياق، أبدت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة أسفها لـ"تراجع" الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيّد كامل السلطات في 25 يوليو 2021 في خطوة أدت إلى زعزعة الديمقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عرف بـ"الربيع العربي" في 2011.

وكان الاتحاد الوطني للصحفيين حذر في تقرير نُشر مطلع مايو من "تهديدات خطيرة" لحرية الصحافة في تونس.

حالة قلق

ومنذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد، وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا"، ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا"، ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.