مطالبات أمريكية بتشريع نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
مطالبات أمريكية بتشريع نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
كشف رئيس مجموعة العمل الوزارية بشأن تطبيق العقوبات ضد روسيا، أندرو آدامز، عن أن وزارة العدل الأمريكية تطلب من الكونغرس إضفاء الشرعية على نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وقال آدامز، أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة استماع تمت عنونتها رسميا بـ"تضييق الخناق على روسيا": "يتطلب استخدام الأموال والممتلكات المحظورة في الولايات المتحدة لتعويض أوكرانيا، عن الأضرار الناجمة عن الأعمال العدائية تعديلات على العديد من اللوائح التي تحكم استخدام الأموال المصادرة".
وأضاف: "مثل هذا الاقتراح سيسمح لوزارات العدل والخزانة والخارجية بالعمل معا لتوجيه الأموال التي صادرتها حكومة الولايات المتحدة لدفع تعويضات لأوكرانيا".
وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن مصادرة الممتلكات وحجز الطائرات والممتلكات والعقوبات ضد رجال الأعمال الروس، تظهر انهيار حرمة الملكية الخاصة في الغرب وخطر ممارسة الأعمال التجارية هناك.
بداية الأزمة
اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.
وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.
وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس، على إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.