القضاء المغربي يحكم بسجن 12 مهاجراً سودانياً بتهمة "العصيان"

أدانت محكمة مغربية مهاجرين سودانيين بتهم عدة، من بينها "إهانة موظفين عموميين"، وحكمت عليهم بالسجن 3 سنوات، بعدما تم القبض عليهم قبل محاولة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مليلية الإسباني.

أفادت منظمة حقوقية بأن القضاء المغربي قضى استئنافيا بالسجن 3 سنوات على 12 مهاجرا سودانيا، اعتقلوا إثر صدامات عنيفة قبل 6 أيام من مأساة مميتة على الحدود بين المغرب وجيب مليلية الإسباني في نهاية يونيو الماضي، وفق فرانس برس.

وقال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر ناجي، إنه تمت مقاضاة 12 مهاجرا في وضع غير نظامي خصوصا بتهم "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم" و"العصيان المرتكب في اجتماع لأكثر من شخصين" و"الدخول غير القانوني إلى الأراضي الوطنية".

 وأضاف ناجي آسفا "إنه حكم قاسٍ للغاية وغير متوقع، علما أنه في الطور الابتدائي حُكم عليهما بالسجن 11 شهرا".

وقد اعتقل هؤلاء المهاجرون في 18 يونيو بعد صدامات مع قوات الأمن المغربية في غابة قرب جيب مليلية، بحسب الناشط المتخصص في قضايا الهجرة، وجاءت الاعتقالات قبل 6 أيام من محاولة دخول نحو 2000 مهاجر في 24 يونيو إلى مليلية بالقوة من معبر الناظور الحدودي.

وتسببت تلك المأساة في مقتل 23 مهاجرا وفق السلطات المغربية، و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المغرب، ما أثار استياء شديدا في المغرب وخارجه.

 وتعد هذه الخسائر البشرية هي الأكبر على الإطلاق خلال محاولات مهاجرين دخول مليلية وجيب سبتة الإسباني، اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.

ومنذ 24 يونيو، قضت المحاكم المغربية بسجن عشرات المهاجرين، معظمهم سودانيون، لمدد تراوح بين 8 أشهر وسنتين ونصف سنة.

ويقع  المغرب في الطرف الشمالي الغربي لإفريقيا، وهو بلد عبور للعديد من الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر سواحله الأطلسية أو المتوسطية أو من طريق عبور السياجات التي تفصله عن جيبي سبتة ومليلية، كما تنطلق قوارب المهاجرين من السواحل المغربية إلى جزر الكناري الإسبانية أيضا.

وتعد مكافحة الهجرة غير الشرعية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، وتدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر في بلادهم.