خبراء أمميون يطالبون أيرلندا بتعويضات عن 50 عاماً من العنصرية

دعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان عينتهم الأمم المتحدة، السلطات الأيرلندية إلى توفير الإنصاف الكافي لضحايا التمييز العنصري وعنصرية النظام في مؤسسات رعاية الأطفال الأيرلندية، والتي تمتد لأكثر من 50 عاما.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أصدر 10 خبراء بيانا مشتركا قالوا فيه إن العنصرية المنهجية في مؤسسات رعاية الأطفال بين الأربعينيات والتسعينيات من القرن الماضي "أدت إلى ارتفاع معدل إيداع الأطفال المنحدرين من أصل إفريقي وأيرلندي في المؤسسات".

وخلال فترة وجودهم الطويلة هناك، تعرض الأطفال لخطر متزايد من العقاب البدني والإيذاء الجنسي والبدني واللفظي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدى الحياة، بما في ذلك انتهاك حقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، كما خضع بعضهم لتجارب لقاح.

وعلى الرغم من الترحيب بخطة عمل الحكومة الأيرلندية لتوفير فوائد ملموسة للناجين والمقيمين السابقين في مؤسسات الأم والطفل ومؤسسات المقاطعات المنزلية، أرسل الخبراء إليهم رسالة تتضمن ادعاءاتهم بالتمييز العنصري في إبريل.

ودق الخبراء في هذا التقرير، ناقوس الخطر من أن الأطفال المنحدرين من أصل إفريقي وأيرلندي "يتعرضون لمعاملة تفضيلية بسبب عرقهم أو لونهم أو نسبهم، مما يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الخاصة بهم".

وردا على ذلك، أشارت الحكومة الأيرلندية إلى اعتذار الدولة الرسمي المقدم في 13 يناير 2021 والذي اعترفت فيه البلاد "بالأثر الإضافي الذي أحدثه نقص المعرفة والفهم على معاملة ونتائج الأمهات والأطفال ذوي التراث العرقي والثقافي المختلف".

وتابعت قائلة، إن هذه "المواقف التمييزية تؤدي إلى تفاقم العار والوصم اللذين يشعر بهما بعض مواطنينا الأكثر ضعفا، لا سيما عندما تكون فرص إيداع الأطفال في غير المؤسسات مقيدة باعتقاد ظالم بأنهم غير مناسبين للإيداع لدى الأسر".

وعلى الرغم من أن اعتذار الدولة عنصر مهم في عملية العدالة التصالحية، إلا أن الخبراء قالوا إنه "غير كافٍ".

وبسبب التمييز العنصري المنهجي الذي كان سائدا في مؤسسات رعاية الأطفال في ذلك الوقت، شدد الخبراء على أنهم قد سرقوا منهم في الواقع.

وجاء في البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء الآثار الشديدة والمستمرة للتمييز العنصري والعنصرية المنهجية على حياة البالغين الذين يسعون حاليا إلى الانتصاف".

وبموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام بضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة وتقديم الجبر الكامل للضحايا، عندما لا يزال لهذه الانتهاكات أثر.

ودعا الخبراء المستقلون الحكومة الأيرلندية إلى "اتخاذ مزيد من الإجراءات لتزويد أولئك الذين تعرضوا للمعاملة التفضيلية في مؤسسات رعاية الأطفال بسبل انتصاف فعالة".

وتابع البيان أن أي مخطط مستقبلي لمعالجة انتهاكات الحقوق "يجب أن يعترف بجميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأطفال طوال فترة إقامتهم في المؤسسات الأيرلندية، بما في ذلك دور الأم والطفل، والمدارس الصناعية، والإصلاحيات، فضلا عن الآثار مدى الحياة".

وفي الختام، أشاروا إلى أن "خطة دفع الفواتير" المقترحة توفر سبيلا للإنصاف "من الأضرار الناجمة عن التمييز العنصري والعنصرية المنهجية التي يتعرض لها الأطفال المنحدرون من أصل إفريقي وأيرلندي".

وتضم قائمة الخبراء الذين شاركوا في البيان.

- رينولدز (نائبة الرئيس)، ودومينيك داي، وسوشيل راج، وميريام إكيودوكو، من فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي.

- المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تينداي أشيوم.

- المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه  تلالينغ موفوكينغ.

- المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية سعد الفررقي.

- المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار فابيان سالفيولي.