«الأمم المتحدة» والخارجية الفرنسية تطالبان كوبا بـ احترام حرية التعبير

طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الكوبية بضرورة حماية واحترام وتعزيز حرية التعبير والرأي، ورفض العقوبات التعسفية ضد الصحفيين.

جاء ذلك عقب قرار الحكومة الكوبية بسحب أوراق اعتماد صحفيي وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) في هافانا.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة، مارتا أورتادو رداً على استفسار: “يتعين على الدول أن تخلق بيئة يُكفل فيها الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها، وألّا تكون القيود المفروضة على عمل الصحفيين والصحافة تعسفية”.

وطلبت المتحدثة، دون الإشارة مباشرة إلى الحكومة الكوبية، من الدول “الامتثال للمعايير الدولية” وشددت على أن حقوق مثل حرية التعبير والرأي “منصوص عليها بقوة في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وطالبت الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي وسياسيون من جميع الأحزاب، وعشرات الجمعيات المدنية والصحفية في الأيام الأخيرة، السلطات الكوبية بإعادة الاعتمادات التي تسمح لجميع صحفيي الوكالة بالعمل على الأراضي الكوبية.

وفي سياق متصل، دعت باريس هافانا إلى احترام حقّ الشعب الكوبي في التظاهر في وقت تدعو المعارضة إلى التجمّع للمطالبة بالإفراج عن سجناء سياسيين، رغم حظر التجمعات من جانب السلطات.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “ندعو الحكومة الكوبية إلى ضمان حقّ الشعب الكوبي في التجمّع والتظاهر سلمياً”، مؤكدةً أن فرنسا تتابع “بقلق” الوضع في كوبا.

وطلبت باريس أيضاً من السلطات الكوبية “إعادة اعتمادات الصحفيين” في وكالة الأنباء الإسبانيّة “إيفي” العاملين في كوبا بعدما سحبتها عشية التجمّع.

وتشهد كوبا أسوأ أزمة اقتصادية خلال ثلاثين عاماً، تتسبب بنقص في المواد الغذائية والأدوية وتثير استياءً شعبيًا متزايدًا.

ورغم الحظر الصارم للتجمّعات الذي تفرضه السلطات، دعت المعارضة إلى مسيرة سلمية كبيرة في هافانا وستّ مقاطعات أخرى، بعد أربعة أشهر من مسيرة 11 يوليو، التي سقط فيها قتيل وعشرات الجرحى. وأوقف خلالها نحو 1270 شخصًا بينهم 658 لا يزالون مسجونين، بحسب منظمة “كوباليكس” الحقوقية غير الحكومية.

ويتّهم النظام الشيوعي المعارضة بأنها مموّلة من واشنطن. واستنكر الرئيس ميشال دياز كانيل نيّة “الإخلال بالنظام الداخلي” و”حملة إعلامية ضد كوبا”.

وقال عدد من المعارضين والداعين إلى التظاهرة والصحفيين المستقلّين على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم محتجزون في منازلهم من جانب قوات الأمن.