8 منظمات حقوقية تطالب واشنطن بدعم العدالة في التحقيق بجرائم الحرب بـ"ليبيريا"

قالت ثماني منظمات ليبيرية ودولية إنه يتعين على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب ضحايا جرائم حقبة الحروب الأهلية في ليبيريا من خلال الإشارة إلى دعمها محكمة جرائم الحرب لتحقيق العدالة وتعزيز السلام والاستقرار الدائمين في البلاد.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" من المقرر أن تزور السفيرة الأمريكية للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك، ليبيريا في 6 أكتوبر 2022.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على الطلب: “المدافعون عن حقوق الإنسان، مركز العدالة والمساءلة، سيفيتاس ماكسيما، منبر المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيريا، مشروع العدالة والبحوث العالمي، هيومن رايتس ووتش، الأمانة العامة لإنشاء محكمة جرائم الحرب في ليبيريا، ومجموعة عمل العدالة الانتقالية في ليبيريا”.

ولم تحاكم ليبيريا أي شخص على الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت خلال نزاعيها المسلحين ولم تنشئ بعد محكمة جرائم الحرب التي أوصت بها لجنة الحقيقة والمصالحة في البلاد في عام 2009.

وشهدت المملكة المتحدة قضايا جنائية  تتعلق بالحروب الأهلية في ليبيريا في السنوات الأخيرة، مدفوعة في كثير من الأحيان بجهود المجتمع المدني، في الولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وفنلندا.

قال أداما ديمبستر من منصة المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيريا والأمانة العامة لإنشاء محكمة جرائم الحرب في ليبيريا: "لقد انتظر الشعب الليبيري طويلًا لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي عانى منها خلال الحروب الأهلية".

وأضاف: “لدى حكومة الولايات المتحدة الفرصة للوقوف إلى جانب ضحايا الفظائع التي ارتكبت في الحروب الأهلية في ليبيريا من خلال مساعدة ليبيريا في إنشاء محكمة جرائم الحرب”.

وأثناء النزاعات المسلحة في الفترة من 1989 إلى 1996 و1999-2003، عانى الليبيريون انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني مثل القتل الجماعي والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والإعدامات بإجراءات موجزة والتشويه والتعذيب واستخدام الأطفال المقاتلين، وفقا لـ"هيومن رايتش ووتش".

ولعبت حكومة الولايات المتحدة دورًا محوريًا في تعزيز المساءلة في غرب إفريقيا، بما في ذلك المحاكمات التاريخية للرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور أمام محكمة سيراليون الخاصة، والرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال، والتي ينبغي تكرارها في ليبيريا وفقا للمنظمات الثماني.

وقالت المنظمات إن المساءلة الجنائية عن فظائع حقبة الحروب الأهلية تحظى بتأييد واسع في ليبيريا.

وتظاهر أفراد وعائلات الضحايا ونشطاء في شوارع مونروفيا عدة مرات في السنوات الأخيرة للمطالبة بالمحاسبة والمطالبة بإنشاء محكمة جرائم الحرب.

وأكدت نقابة المحامين الليبيريين دعمها لمحكمة جرائم الحرب في إبريل 2019، وكذلك دعم مجلس رؤساء القبائل التقليدي والحوار الاقتصادي الوطني -الذي حضره 350 ليبيريًا، بما في ذلك أعضاء الحكومة والأحزاب السياسية والشباب والمجتمع المدني إنشاء محكمة جرائم الحرب في سبتمبر 2019.

بالإضافة إلى ذلك، صادق أكثر من 50 عضوًا في مجلس النواب الليبيري على قرار يدعم محكمة جرائم الحرب في ليبيريا.

وقال حسن بيليتي من مشروع العدالة والبحث العالمي والأمانة العامة لإنشاء محكمة جرائم الحرب في ليبيريا: "لقد اقتصرت المساءلة على جرائم ليبيريا الماضية على القضايا في الخارج"، وأضاف: "ليبيريا بحاجة إلى محكمة جرائم حرب مخصصة حتى يتمكن الضحايا من الوصول بشكل أكبر إلى العدالة على الجرائم المرتكبة ضدهم ويمكن محاسبة نطاق أوسع من الجناة".