لبنان يطلق خطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في البلاد

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" مشروعا لوضع خطة تسعى إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي في البلاد، من خلال إيجاد فرص عمل ومصادر دخل إضافية بوتيرة سريعة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أعطى لبنان الأولوية لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي قطاع الأعمال الزراعية والسياحة والاقتصاد الرقمي، لأن تلك القطاعات لها القدرة على إظهار إمكانات للنمو على الرغم من الظروف الراهنة.

ويأتي إطلاق المشروع في وقت يواجه لبنان أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية والمالية في التاريخ المعاصر، ما تسبب بزيادة انتشار الفقر وتفاقم هجرة الأدمغة والشباب، في معظم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة.

وخلال الحدث الذي تم بحضور عدد من الوزراء والشخصيات رفيعة المستوى من سفارات أجنبية في بيروت وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ومحلية، جرى إطلاق المشروع لوضع الخطة التشغيلية بهدف إعادة إحياء الاقتصاد اللبناني.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، إنه ما من سيناريو سهل للتعافي الاقتصادي، لكن على الوزارة اختيار الأقل إيلاما.

وأضاف: "نحن نبحث عن بصيص أمل لينير هذه الظلمة.. يمكن تطوير الخطة المقدمة اليوم وتحسينها والتعديل عليها، ولكن الأهم، يمكن تحقيقها".

وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إن الإسكوا ستقدم الدعم للوزارة في إجراء التحليلات، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وإشراك الجهات المعنية، وضمان تعزيز التواصل بشكل استراتيجي حول الخطة.

وأضافت: “رغم أن الإصلاحات الجذرية أساسية، لا يملك الشعب اللبناني ترف انتظار النتائج طويلة الأمد، بل هو بحاجة لمكاسب سريعة”.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 25% في عام 2020، وبنسبة 16.2% في عام 2021، لكن تتوقع الإسكوا نموا إيجابيا لعام 2022، الأمر الذي ستعتمد عليه الخطة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، وإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب.

وتربط الخطة هذه الأهداف بإجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل تضمنتها خطط التنمية الوطنية والقطاعية التي وضعتها الحكومة اللبنانية ودعمتها منظمات دولية في السابق.

وستدعم الإسكوا من خلال هذا المشروع الوزارة في تقييم تأثير السياسات المختلفة على الاقتصاد، وتحديد مؤشرات لقياس الأداء، ومواءمة الميزانيات مع الخطط، ودعم عملية بلورة منظومة الرصد والتقييم.

وتواجه القطاعات الثلاثة المستهدفة تحديات جسيمة، بما فيها انخفاض الإنتاجية والمنافسة وعدم كفاءة سلاسل القيم في قطاع الأعمال الزراعية، وضعف الاستثمارات في البنى التحتية للضيافة في القطاع السياحي، وضعف البنى التحتية الافتراضية والمادية للاقتصاد الرقمي.

ولمواجهة هذه التحديات، ستضع الخطة تصورا لمبادرات وإصلاحات تشريعية وتنظيمية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للبلد والثقة الدولية فيه.

من جهته، أشار مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، محمد بو حيدر، إلى الخطط والاستراتيجيات التي سبق وأن وُضِعَت، وكانت قائمة على الأدلة ومعتمِدة لمقاربة شاملة لموضوع التعافي، إلا أنها غضت الطرف عن جزء أساسي من نجاح أي استراتيجية ألا وهو التنفيذ، ودعا إلى الاستفادة من هذه الخطط السابقة والدروس المستفادة لوضع نموذج تشغيلي متين يضمن تحقيق الأهداف.

أما الهدف النهائي من المشروع فهو العمل على إعادة بناء اقتصاد منتِج ومبتكر وتنافسي وتمكيني يدعم التعافي من الأزمة الحالية بحلول عام 2025 من خلال الإصلاحات المقترحة في القطاعات الثلاثة المستهدفة.