مختبر اصنع في الإمارات .. مبادرة جديدة لبناء شراكات مستدامة

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، مبادرة “مختبر اصنع في الإمارات” لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والطلاب في القطاع الصناعي، بالشراكة مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك، من خلال توفير حزمة من فرص وورش تدريب فني وصناعي في العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد والتسويق والمالية والمحاسبة وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية، بما ينسجم مع حملة “اصنع في الإمارات”.

وسيتم من خلال المبادرة توفير معلومات ومعارف مكثفة للمتدربين عبر نخبة من أبرز الخبراء العالميين، بصورة تعزز تنافسية الشركات وكفاءتها التشغيلية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز العلاقة مع منظومة القطاع الصناعي، وبناء القدرات المهنية والفنية لدى المؤسسات والأفراد، ضمن مرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة، لتمكين القطاع الصناعي وتطويره وتعزيز وصوله للأسواق الدولية.

واستهلت الوزارة المبادرة بإطلاق برنامج Access SMEs بالتعاون مع شركة “بروكتر آند جامبل” العالمية والذي سيوفر فرصاً تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والطلاب.

وتعد مبادرة “مختبر اصنع في الإمارات”، ثاني مبادرة وطنية تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص، بعد مبادرة “حوار مستقبل الصناعة”، التي أطلقتها في الربع الأول من العام الجاري، لتعزيز التنسيق الحكومي مع أكبر وأهم الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسية بالإمارات.

ووقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة “بروكتر آند جامبل” مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج Access SMEs في إطار مختبر الشركات الصغيرة والمتوسطة لحملة “اصنع في الإمارات” وتم تصميم برامج التدريب من قبل شركة “بروكتر آند جامبل”، والذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” التي يستمر تنفيذها لمدة عشرة أعوام إلى تمكين القطاع الصناعي وتوسعته وتعزيز دوره ليصبح محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني الإماراتي، في وقت تشكل فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً أساسياً في القطاع الصناعي الوطني وواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي الإماراتي، وهي تمثل ما يناهز 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، منها 11% في قطاع الصناعة.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر أحمد صوينع السويدي أن «نقل المعرفة يسهم في تحقيق جزء جوهري من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، بجعل القطاع الصناعي قاطرة نمو اقتصادي متطور تكنولوجيا قادر على المنافسة عالمياً.

وسيوفر برنامج التدريب Access SMEs استشارات عملية مجربة في الأسواق للشركات الصغيرة والمتوسطة والطلاب الراغبين في ذلك وسيغطي موضوعات مثل سلاسل التوريد والمشتريات وتحليل البيانات والتصنيع الخالي من الهدر.. ويسعدنا الشراكة مع شركة (بروكتر آند غامبل) بما تملكه من خبرة متقدمة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية».

ويستهدف البرنامج نحو 20 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة و10 طلاب إماراتيين ومن المتوقع أن يصل مختبر الشركات الصغيرة والمتوسطة لحملة “اصنع في الإمارات” إلى 100 شركة صغيرة ومتوسطة على أن تستوعب المبادرة نحو 50 طالباً وطالبة سيستفيدون من التدريب السنوي في العام الأول لإطلاقه.