في يومها العالمي.. تونس تؤكد مساندتها المرأة الريفية ومحاربة تهميشها

احتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية، الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، عملت تونس على النهوض بأوضاع النساء والفتيات في المناطق الريفية، والتعاطي مع قضاياهن الأساسية، وقررت منحهن أولوية المشاركة في مختلف السياسات والبرامج التنموية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولترسيخ هذا النهج، شددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية، في بيان لها، عزم الدولة على محاربة سياسات التهميش التي عانت منها سيدات الريف التونسي على مدار السنوات الأخيرة، ومضاعفة الجهود الوطنية وتوحيدها بهدف إحداث نقلة نوعية ملموسة في حياة التونسيات بمناطق الأرياف، وتعزيز قدرتهن على الصمود.

وأشارت الوزارة إلى المشاركة الفاعلة للمرأة الريفية التونسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أظهرت أحدث الإحصائيات السكانية ارتفاع عدد النساء في المناطق الريفية إلى أكثر من 1.78 مليون امرأة أي ما يعادل 32% من مجموع النساء في تونس، و50,4% من إجمالي سكان الريف التونسي، كما يمثلن 70% من قوة الأيدي العاملة في القطاع الزراعي.

ورفعت وزارة الأسرة والمرأة شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحل"، مشددة على أنها تعمل على تعزيز آليات العمل المجتمعي لتوجيه البرامج التنموية للمساعدة في انخراط النساء والفتيات بالوسط الريفي في مسار التنمية الشاملة.

وتستعد الوزارة خلال الفترة المقبلة -وفقا لبيان لها- للإعلان عن نتائج الإستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية، والتي تم في إطارها تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لإنشاء مشروعات للنساء في المناطق الريفية، تعتمد على قطاعات الزراعة والصناعات التقليدية والمنتجات الغذائية، فضلا عن إنشاء 21 مجمعا تنمويا نسائيا يضم 467 سيدة في القطاع الزراعي والصناعات التقليدية، علاوة على توفير أكثر من 1000 مشروع فردي باعتمادات مالية بلغت 3.7 مليون دينار.

وتنفيذا للإستراتيجية، وفرت الوزارة أكثر من 800 مشروع للسيدات الريفيات، في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمهات التلاميذ المهددين بالتسرب من التعليم في 69 منطقة بـ18 ولاية بمختلف ربوع الجمهورية باعتمادات مالية تناهز 2.26 مليون دينار.

وبادرت الوزارة بوضع وتنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، بتكلفة مالية تقدر بـ50 مليون دينار (نحو 15 مليون دولار)، بهدف تشجيع صاحبات المبادرات الخاصة في المدن والريف على الإنتاج وإنشاء مشروعات متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة، ومساعدتهن في التمويل من خلال تدشين منصة رقمية لتسجيل طلبات التمويل، وخاصة للنساء في المناطق الريفية اللاتي يجدن صعوبة فيها في التنقل والحصول على الخدمات.

وأعلنت الحكومة التونسية عن توفير برامج تمويل متنوعة في إطار برنامج "رائدات" لصالح النساء في المناطق الريفية، تتمثل في "رائدات سلاسل القيمة" و "رائدات متضامنات" و"رائدات فلاحات" للراغبات في تنفيذ مشروعات زراعية، ولخريجات المعاهد العليا للزراعة ومؤسسات التدريب المهني والعاملات بالقطاع الزراعي، حيث تلقت منصة "رائدات" أكثر من 4 آلاف طلب إنشاء مشروعات.

وتستعد وزارة الأسرة والمرأة التونسية لوضع المرحلة الثانية من الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2023-2025، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية.

وتؤكد الوزارة التزامها بالنهوض بأوضاع النساء والفتيات في المناطق الريفية، في إطار رؤية جديدة وإستراتيجية وطنية تكرس لحقوق الإنسان في شموليتها، وتتحد في إطارها جهود الفاعلين لإيجاد حلول عملية للارتقاء بأوضاع النساء والفتيات في المناطق الريفية، وتحسين ظروف عملهن، وضمان حقهن في العمل اللائق، وتمكينهن من حقوقهن كاملة.