عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور

تظاهر عشرات الآلاف في فرنسا، الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم، واحتجاجاً على إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.

وأفادت وزارة الداخلية بمشاركة 107 آلاف شخص في التظاهرات، في حين قدر الاتحاد العام للعمل الذي قام بتنظيم يوم "التعبئة والإضراب" -هذا إلى جانب عدة نقابات ومنظمات شبابية أخرى- عددهم بنحو 300 ألف، بحسب فرانس برس.

في باريس، انطلق موكب ضخم شارك فيه 70 ألف شخص وفق المنظمين، و13 ألفا، وفق الشرطة عصراً، تتقدمهم لافتة تدعو إلى زيادة الأجور و"احترام الحق في الإضراب".

ووقعت بعض الحوادث، حيث قام مشاغبون بتحطيم واجهات وجرت مواجهات بالمقذوفات بين متظاهرين يرتدون ملابس سوداء والشرطة، وألقي القبض على 11 شخصا، وفقا للشرطة.

وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأن "8 شرطيين أصيبوا بجروح طفيفة"، في حين قال الاتحاد العام للعمل إن 6 أشخاص أصيبوا بجروح بعد "هجوم للشرطة".

وجهت الدعوة إلى عدة قطاعات، المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة.

واستمر الإضراب في مصافي التكرير الذي عطّل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ حوالي أسبوعين، لدى مجموعة "توتال إينيرجيز".

أثر الإضراب بشكل بسيط على شركات النقل العام في باريس (RATP) مع تراجع حركة الحافلات، ولكن حركة مترو الأنفاق كانت شبه طبيعية، بالنسبة لحركة شركة السكك الحديدية (SNCF)، لم تُسجل اضطرابات على الحركة رغم تسيير قطار واحد من كل قطارَين إقليميين.

وعلى رصيف شبكة القطارات الإقليمية السريعة في محطة غار دو ليون الباريسية، انتظر الركاب الذين اعتادوا هذه الاضطرابات التي غالبًا ما تؤثر على خط السير هذا، أوضحت ليونور لوبيز أنها وصلت بالقطار "متأخرة أكثر من ساعة، كان الأمر متعبًا".

بالإضافة إلى "زيادة الأجور"، تظاهر المشاركون احتجاجاً على استدعاء الحكومة المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود.

وصادرت الحكومة الفرنسية، الاثنين، مستودعين للمحروقات تابعين لمجموعة "توتال إينيرجيز" في مارديك (شمال) وفي فايزين (جنوب شرق).

تحسن في توفير الوقود 

حذر المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران الثلاثاء من أنه "ستكون هناك مصادرات بقدر ما يلزم".

أوضح وزير التحول البيئي، كريستوف بيتشو، "في كل مرة تم فيها الاعتراض على عمليات المصادرة هذه، فزنا بالإجراءات الموجزة لأن القضاة يعتبرون أن هذه المصادرات كانت متناسبة".

وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن الوضع تحسن "بشكل ملحوظ"، مع اضطراب الخدمة في أقل من ربع محطات الوقود في فرنسا، بدلاً من 30 في المئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفاً أنه يريد حلّ هذه الأزمة "في أسرع وقت ممكن".

واعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الثلاثاء، أن هناك "مشكلة أجور" في فرنسا، داعياً "قسما من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكناً".

وفقًا لاستطلاع رأي أجرته "إيلاب" فإن 49 بالمئة من الفرنسيين لا يؤيدون التعبئة و39 بالمئة يوافقون عليها.

ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين: التضخّم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.

وتأتي هذه التحرّكات غداة تظاهرة ضد "غلاء المعيشة" نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها "فرنسا المتمردة" في باريس، وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص، وفق المنظمين، و30 ألف شخص، وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص، وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس".

أزمات اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلا المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة.