القضاء الفرنسي يوجه الاتهام لـ10 نساء أعادتهن باريس من سوريا
القضاء الفرنسي يوجه الاتهام لـ10 نساء أعادتهن باريس من سوريا
تم توجيه الاتّهام بالانتماء إلى منظمة إرهابية إلى 10 من النساء اللواتي تمت إعادتهن إلى فرنسا الأسبوع الماضي من مخيمات احتجاز عائلات الدواعش في سوريا، وفق ما أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب.
والنساء اللواتي كانت قد صدرت بحقّهن مذّكرة بحث وتحرٍ، كن قد وضعن قيد التوقيف الاحتياطي منذ وصولهن إلى الأراضي الفرنسية، وفقا لوكالة فرانس برس.
ووُجّهت إلى إحداهن تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وتم توجيه الاتهام إلى بعضهن بالتهرّب من واجباتهن القانونية تجاه أولادهن بما يعرض صحة الأولاد وأمنهم للخطر.
وتطرّق بيان النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إلى شابة تبلغ 19 عاما كان قد تم إحضارها إلى المنطقة العراقية-السورية عندما كانت طفلة، وأشار إلى عدم توفر أي عناصر حتى الساعة تسمح بتوجيه الاتهام إليها.
واعتبرت النيابة العامة أن الوضع الصحي لإحدى النساء لا يسمح بمثولها أمام قاضي التحقيق.
وكانت فرنسا قد أعادت الخميس 15 امرأة صادرة بحقّهن مذكرات توقيف، وقد تم توقيفهن الخميس وإيداعهن السجن.
ومع هؤلاء النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و42 عاما تمت إعادة 40 طفلا كانوا جميعا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها دواعش في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكردية.
وهؤلاء النساء هن فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها المتطرفون في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم داعش عام 2019، وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
والخميس، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أنه "سُلِّم القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية، أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".
وتعد هذه أكبر عملية إعادة من هذا النوع منذ 3 أشهر، عندما أعيدت 16 والدة و35 قاصرا إلى فرنسا في 5 يوليو، وفي غضون ذلك، أعيدت امرأة وطفلاها مطلع أكتوبر.
وعلى أثر عملية الإعادة الثانية قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إن "عمليات إعادة جماعية" أخرى ستجرى، مشيرا إلى أن ذلك سيتم "تدريجيا".
وكانت السلطات المكلفة بمكافحة الإرهاب أشارت في يوليو الماضي إلى أنه لا يزال هناك 100 امرأة ونحو 250 طفلا في مخيمات في سوريا.