سوناك يدرس زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لإعادة توازن المالية البريطانية

يدرس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ووزير المالية جيريمي هانت، زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 58 مليار دولار) وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

في سياق وضع الميزانية التي أرجئ تقديمها إلى 17 نوفمبر، التقى رئيس الوزراء الجديد الذي تولى منصبه هذا الأسبوع مع هانت، الخميس، وفق ما أوردت وكالة "بي إيه"، مؤكدة معلومات أوردتها شبكة "بي بي سي".

ورغم هدوء الأسواق قليلا بعد العاصفة التي أحدثتها خطة الموازنة التي وضعتها حكومة ليز تراس وجرى التخلي عنها، فإن "الصورة العامة ما زالت قاتمة"، بحسب ما نقلته الوكالة والشبكة عن مصدر في وزارة الخزانة.

وتراوحت قيمة مشروع الموازنة السابق بين 100 و200 مليار جنيه إسترليني، وشملت تخفيضات ضريبية هائلة ودعما ضخما لفواتير الطاقة للأسر.

وكان جيريمي هانت الذي عينته ليز تراس محل كواسي كوارتنغ في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين في السندات البريطانية، قد قرر التخلي عن أغلب التدابير الأساسية الواردة في "الموازنة المصغرة" الكارثية.

ومنذ ذلك الوقت، تعافى الجنيه وتراجعت فوائد الاقتراض للحكومة البريطانية، رغم أنها لا تزال أعلى بثلاثة أضعاف مما كانت عليه في نهاية عام 2021.

ويجب على هانت الذي احتفظ بمنصبه في حكومة ريشي سوناك، تقديم خطة موازنة في 17 نوفمبر تهدف إلى إرساء استقرار طويل الأجل للمالية العامة التي تعرضت لصعوبات جراء وباء كوفيد وارتفاع أسعار الفائدة.

على عكس الحكومات السابقة، لم يتعهد سوناك وهانت بالحفاظ على زيادات المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم أو رفع متوسط الأجور، كما تجري مراجعة تعهد بريطانيا بزيادة الإنفاق العسكري إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وكان سوناك نفسه، وهو مصرفي ووزير مالية سابق، قد حذر خلال الصيف من التداعيات السلبية لخطة تراس.

وحذّر رئيس الوزراء الجديد البالغ 42 عاما، الثلاثاء، من أنه من الضروري اتخاذ "قرارات صعبة" من أجل "إصلاح أخطاء" سلفه، وهو ما يعدّ إشارة للعودة إلى التقشف.