اليوم الدولي للمدن.. جرس إنذار للتذكير بأهمية التوسع الحضري بالعالم

للمساهمة في تنمية الحضرية المستدامة وتعزيز التعاون بين الدول لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات في جميع أنحاء العالم، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمدن.

ويحيي العالم اليوم الدولي للمدن، في 31 أكتوبر من كل عام، لتسليط الضوء على التحديات الحضرية في العالم وإشراك المجتمع الدولي في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة.

ويهدف اليوم الدولي إلى جذب اهتمام المجتمع الدولي بالتحضر العالمي، وتعزيز التعاون بين البلدان من أجل تلبية الفرص والتحديات التي تواجه التحضر، والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في العالم.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان بهذه المناسبة: "في هذا اليوم العالمي للمدن، نسلّم بالدور بالغ الأهمية للمناطق الحضرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتابع غوتيريش: "يمثل العام المقبل منتصف المدة قبل الموعد النهائي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة صادقة يكشف عن صورة قاتمة".

وأضاف: "عبر مجموعة من الأهداف الحاسمة، بدءا من الفقر والجوع إلى المساواة بين الجنسين وحتى التعليم، لا نشهد تقدما، بل تراجعا".

وأكد أن "العواقب فادحة.. تصاعد الفوضى المناخية، وتزايد الفقر، وتفاقم عدم المساواة، والكثير فوق ذلك، ويجب علينا أن نغير مسارنا، وبوسعنا أن نغيره".

وأشار إلى أن "ما يزيد على نصف المواطنين يعيشون في مناطق حضرية، وبحلول عام 2050 سيفعل ذلك عدد يتجاوز الثلثين، كما تصدر المدن أكثر من 70 بالمئة من انبعاثات الكربون".

وتابع: "تقود العديد من المدن الانتقال إلى الطاقة المتجددة، حيث تضع غايات موثوقة للوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر وتنشئ بنى تحتية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ".

ومضى مضيفا: "إني أشجعها على العمل مع حكوماتها والمدن الشقيقة لها في جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمساعدة في رفع مستوى الطموح، والإجراءات التي تتخذها المدن محليا لإيجاد عالم مستدام سيتردد صداها عالميا".

وأوضح غوتيريش: "يمكن للسياسات التحويلية التي تقودها المدن اليوم أن تحفز التغيير الذي من شأنه أن ينقذ الأرواح وسبل العيش في كل مكان غدا".

واختتم كلمته بعبارة: "في اليوم العالمي للمدن، فلنعقد العزم على العمل مع المدن لبناء عالم يحتضن الجميع ويتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود".

التحضر العالمي

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يتيح التوسع الحضري أشكالا جديدة من الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك زيادة المساواة، والحصول على الخدمات والفرص الجديدة، والمشاركة والتعبئة التي تعكس تنوع المدن والبلدان والعالم.

وأضافت: "لكن هذا ليس في كثير من الأحيان شكل التنمية الحضرية، ويزداد عدم المساواة والاستبعاد، وغالبا بمعدلات تفوق المعدلات الوطنية، على حساب التنمية المستدامة التي توفر للجميع".

ويطمح الهدف رقم 11 من خطة التنمية المستدامة 2030 إلى تحويل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة للجميع".

وتقول الأمم المتحدة، إن "أوجه عدم المساواة ازدادت في المدن منذ عام 1980، حيث إن المدن الكبرى في العالم هي أيضا في معظم الأحيان الأكثر تفاوتا".

وفي أكتوبر 2016، اعتمد المؤتمر الأممي الذي عقد في كيتو، إطارا جديدا يضع العالم على طريق التنمية الحضرية المستدامة عن طريق إعادة النظر في كيفية تخطيط المدن وإدارتها وسكنها.

وحدد جدول الأعمال الحضري الجديد كيفية التعامل مع تحديات التحضر في العقدين القادمين، ويعتبر امتدادا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في سبتمبر 2015.

ويأتي تعزيز التعاون بين الدول وإقامة شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف، وبذل الجهود بشكل منهجي واستراتيجي في التّخطيط الحضري والتهيئة العمرانيّة، ليخدم هدف استجابة مدن المُستقبل لأهداف التّنمية المستدامة لعام 2030.