الأمم المتحدة ترحب بإدانة 3 متهمين بارتكاب مذبحة 2019 في إفريقيا الوسطى

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة في إفريقيا الوسطى، وأدانت من خلاله 3 متهمين من أعضاء الجماعات المسلحة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد تورطهم في مذبحة 21 مايو 2019 التي راح ضحيتها 46 مدنيا في ليمونة وكوندجيلي، شمال غرب البلاد.

في المؤتمر الصحفي اليومي، تطرق المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى البيان الذي أصدره الأمين العام، مشيرا إلى أنه تم الحكم على المدانين بالسجن لفترات تتراوح بين 20 عاما والسجن مدى الحياة لارتكاب جرائم قتل وجرائم أخرى في منطقتي ليمونة وكوندجيلي في شمال غرب البلاد، وأن الحكم قابل للاستئناف.

ووصف الأمين العام هذه المحاكمة بأنها علامة فارقة في جهود جمهورية إفريقيا الوسطى لتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة إلى العدالة، التي تعد مهمة في سبيل مكافحة الإفلات من العقاب وكسر حلقات العنف والمساهمة في العدالة الانتقالية.

ودعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الخاصة لضمان استمرار عملياتها، ودعا حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى تجديد ولاية المحكمة على وجه السرعة.

ومن جانبه، رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بإدانة الأشخاص الثلاثة وهم أعضاء في جماعة العودة والاستصلاح وإعادة التأهيل المسلحة (3R)، وهم: عيسى سليط أدوم (المعروف باسم بوزيزي)، ومحمد طاهر، وياوبة عثمان.

وقال المفوض السامي: "هذا أول حكم تاريخي أصدرته المحكمة الجنائية الخاصة المعنية بالجرائم الدولية على النحو المحدد بموجب قانون جمهورية إفريقيا الوسطى، ويظهر الحكم قدرة محاكم جمهورية إفريقيا الوسطى، بمساعدة المجتمع الدولي، على معالجة أخطر الجرائم التي عانى منها شعبها".

وأضاف المفوض السامي أن الحكم، ورغم أنه خاضع للاستئناف، إلا أنه يعد علامة بارزة في الكفاح ضد الإفلات من العقاب في البلاد، قائلا: "سيكون بمثابة تذكير دائم بأنه لا يمكن التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، بغض النظر عمن يرتكبها.. إنه تحذير مهم للجناة الآخرين بأنهم سيواجهون يوما ما العدالة على الجرائم التي ارتكبوها هم أو مرؤوسوهم".

وأشاد المفوض السامي بإقرار المحكمة بأن ارتكاب الاغتصاب هو جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين وأن الجناة على دراية كاملة بذلك، وقال إن هذا القرار يمثل اعترافا مهما بضحايا العنف الجنسي في هذه القضية وفي النزاع على نطاق أوسع.

وجدد المفوض السامي دعم مكتبه للمحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية إفريقيا الوسطى، بما في ذلك من خلال شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).