وسط ترقب عالمي.. انطلاق مؤتمر (كوب 27) لإحياء النضال من أجل المناخ

يلتقي حوالي 200 دولة اعتبارا من اليوم الأحد، في شرم الشيخ في مصر، في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتالى في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي على أن النضال من أجل المناخ "بات مسألة حياة أو موت لأمننا اليوم ولبقائنا غدا"، مع فيضانات غير مسبوقة في باكستان وموجات قيظ متكررة في أوروبا وأعاصير وحرائق غابات وجفاف، وفق فرانس برس.

وأكد غوتيريش أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ (كوب 27) الذين ينطلق الأحد لمدة أسبوعين، "يجب أن يرسي أسس تحرك مناخي أسرع وأكثر جرأة راهنا وخلال العقد الحالي الذي سيحدد خلاله ما إذا كان النضال من أجل المناخ سيكون رابحا أو خاسرا".

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوة زعماء العالم المجتمعين في قمة كوب 27 إلى "عدم التراجع عن وعد" حصر الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية.

وقال سوناك في بيان نشره مكتبه السبت قبيل توجهه إلى مصر للمشاركة في كوب 27، "عندما اجتمع العالم في غلاسكو العام الماضي، اتفقت الدول على خريطة طريق تاريخية لمعالجة الاحترار المناخي الكارثي من المهم أكثر من أي وقت مضى الوفاء بهذا الوعد".

وأضاف أن "مكافحة تغير المناخ ليست مجرد أمر صحيح أخلاقيا، بل هو أمر أساسي لازدهارنا وأمننا في المستقبل"، متحدثا عن عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الطاقة والحاجة إلى "إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري".

وتابع سوناك، "علينا المضي قدما بشكل أسرع وأكبر في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وسأحرص على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذا التغيير العالمي".

ينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول عام 2030 في محاولة لحصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا.

إلا أن التعهدات الحالية للدول الموقعة على الاتفاق في حال احترامها، ستؤدي إلى ارتفاع يراوح بين 5 و10% ما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2,4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي، وهذا الأمر بعيد جدا عن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس مقارنة بالحقبة التي بدأ فيها الإنسان يستخدم على نطاق واسع مصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، المسؤولة عن الاحترار.

ومع السياسات المعتمدة راهنا يتجه العالم إلى زيادة قدرها 2,8 درجة مئوية في الحرارة، وهو مستوى كارثي.

وأبدى غوتيريش أسفه لأن المناخ تراجع إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والأزمات الاقتصادية وأزمات الطاقة والغذاء.

وقال ألدن ميير من مركز الأبحاث "إي 3 جي" والمتابع لمفاوضات المناخ منذ فترة طويلة، "سبق أن عرفنا مراحل مشحونة جدا في السابق" مثل انسحاب الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من اتفاق باريس للمناخ، مضيفا، "لكن لم يسبق لي أن رأيت شيئا من هذا القبيل"، واصفا ما يحصل بأنه "العاصفة المثلى".

في ظل هذه الأجواء ورغم التعهدات التي قطعت في كوب 26 في غلاسغو، وحدها حوالي 20 دولة رفعت أهدافها، فيما تقول الأمم المتحدة إن "لا مسار موثوق" لتحقيق الهدف المتمثل بحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.

بعد افتتاح مؤتمر كوب 27 في مصر، الأحد، يلتقي أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات يومي الاثنين والثلاثاء في قمة من شأنها إعطاء دفع لهذه المفاوضات التي تستمر أسبوعين.

ويغيب عن القمة الرئيس الصيني شي جينبينغ، في حين يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مؤتمر شرم الشيخ في 11 نوفمبر، بينما التعاون حيوي بين أكبر دولتين ملوثتين في العالم اللتين تشهد علاقتهما توترا شديدا، إلا أنهما قد يلتقيان في بالي في الأسبوع التالي على هامش قمة مجموعة العشرين.

ودول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية إلا أن أغنى دول العالم متهمة بعدم تحمل مسؤولياتها على صعيد الأهداف والمساعدات إلى الدول النامية كذلك.

وسيكون استياء أفقر دول العالم غير المسؤولة عن الاحترار، لكنها أكثرها عرضة لتداعياته، في صلب مؤتمر كوب 27.

وقال وائل أبوالمجد الممثل الخاص للرئاسة المصرية في كوب 27، "يتفق الجميع على القول بوجوب إيجاد سبيل لحل ذلك، لكن تكمن الصعوبة في التفاصيل".

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، منير أكرم، رئيس مجموعة الـ77 + الصين، وهي كتلة تفاوضية نافذة تضم أكثر من 130 دولة نامية، إن "التوصل إلى اتفاق حول آلية الخسائر والأضرار ستكون مقياس نجاح كوب 27 أو فشله".

وأكد أكرم خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس "الإرادة تصنع المعجزات".

وثمة غموض حول إقرار آلية خاصة لتمويل "الخسائر والأضرار"، أو حول هدف جديد لمواصلة مبادرة المئة مليار دولار اعتبارا من 2025.

وقال ميشاي روبرتسون مفاوض الدول الجزرية الصغيرة، إن حاجات التمويل "تعد بمليارات المليارات"، معتبرا أنه يستحيل تحقيق ذلك من دون القطاع الخاص.

وستسلط الأضواء أيضا على تعهدات القطاع الخاص مع نشر تقرير لمجموعة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بتحديد المعايير، لتقييم أهداف الحياد الكربوني للشركات والمدن فضلا عن المناطق والمستثمرين.