اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب.. جهود أممية للحد من تهديد الأمن الإنساني

تعد حماية البيئة من الاستغلال أثناء النزاعات المسلحة، قضية مصيرية للبشرية جمعاء، لا سيما وأن آثارها تسبب تهديدا مباشرا للأمن الإنساني في العالم.

ويحيي العالم اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، في 6 نوفمبر من كل عام، لتسليط الضوء على الآثار المدمرة للحروب على البيئة.

وتقول الأمم المتحدة إنه "رغم أن البشر يحصون دائما خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين، وما تم تدميره من مدن وسبل الحياة، تبقى البيئة في كثير من الأحيان ضحية غير معلنة للحروب".

وتضيف "أن تلويث آبار المياه، وإحراق المحاصيل الزراعية وقطع وتدمير الغابات وتسميم التربة وقتل الحيوانات قد يحقق مكاسب عسكرية للأطراف المتحاربة، لكنه يدمر البيئة ويهدد الأمن الإنساني".

ووفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن ما لا يقل عن 40 بالمئة من الصراعات الداخلية خلال السنوات الستين الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية.

ويوضح البرنامج الأممي أن من بين تلك الموارد الطبيعية موارد ذات قيمة عالية، مثل الأخشاب والماس والذهب والنفط، أو موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه. 

وعلاوة على ذلك، فإن فرص تأجيج النزاعات والصراعات والحروب في العالم تتضاعف إذا كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية.

وتولي الأمم المتحدة اهتماما لافتا لضمان إدماج الأعمال الخاصة بالبيئة في الخطط الشاملة لمنع نشوب النزاعات وصون السلام وبنائه، خاصة وأن تدمير البيئة والموارد الطبيعية يدمر بدوره السلام الدائم وسبل العيش والنظم الإيكولوجية.

وفي مايو 2016، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارا اعترفت فيه بدور النظم البيئية السليمة والموارد المدارة بشكل مستدام في الحد من مخاطر النزاعات المسلحة.

وجددت تأكيد التزامها بالتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة المعنونة باسم "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وبجهود تشاركية تساعد 6 وكالات أممية -بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي- البلدان على تحديد التوترات بشأن الموارد الطبيعية ومنعها وتحويلها، وذلك كجزء من برامج منع الصراعات وبناء السلام.

وعمل معهد القانون البيئي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعتي طوكيو ومكغيل، على برنامج بحثي عالمي لجمع الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في إدارة الموارد الطبيعية أثناء عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراعات.

وأسفر هذا المشروع البحثي الذي دام 4 سنوات عن أكثر من 150 دراسة حالة بمشاركة أكثر من 230 من العلماء والممارسين وصناع القرار في 55 بلدا، في إطار برنامج البحوث العالمية بشأن بناء السلام والموارد الطبيعية بعد انتهاء النزاعات.

وأنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، شراكة للتعاون بشأن تحسين فهم العلاقة المعقدة بين المرأة والموارد الطبيعية في البيئات المتضررة من النزاعات.

وتهدف هذه الشراكة إلى تأصيل قضية السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية جميعها لدعم بناء السلام.

وعادة ما يؤدي التدهور البيئي إلى لجوء أو نزوح السكان، وهو ما ظهر جليا أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية من تدمير مفرط للأراضي الزراعية وتلوت البيئة بالغازات السامة ومخلفات الأسلحة.

فيما تسببت حرب فيتنام (1955-1975) في تدمير مساحات شاسعة من الغابات بغية تحقيق مكسب عسكري وهو كشف المقاتلين، ما أدى إلى نزوح آلاف السكان.

وتمتد الآثار السلبية لسوء استغلال البيئة في النزاعات المسلحة، لتشمل أجيالا متعددة، خاصة في ظل استخدام أسلحة نووية أو بيولوجية ليتم استهداف كافة النظام البيئي على نطاق جغرافي واسع. 

وتولي الأمم المتحدة اهتماما كبيرا بضمان العمل على البيئة كجزء من استراتيجيات منع الصراع وحفظ السلام وبناء السلام، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دمرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش الآمن.

ورغم كافة المساعي الأممية والدولية، لم تحقق نتائجها في التوصل إلى تدابير ملزمة لحماية البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، لا سيما في تدمير منشآت النفط، وتجفيف الأراضي والمستنقعات، وتسرب النفط، وتلوث البيئة بالإشعاع الناتج من استخدام معدات وذخائر اليورانيوم المستنفذ، وتلوث الهواء، وتقطيع الأشجار، وإتلاف التربة، وتدمير التنوع الحيوي في أرجاء واسعة من العالم.