الأمم المتحدة: وضع حقوق الإنسان في مالي «مقلق جداً»

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلزي براندز كيهريس، إن وضع حقوق الإنسان في مالي “مقلق جداً”.

وفي أجواء من التوتر الدبلوماسي في مالي حيث تتعاقب الوفود الدبلوماسية إلى باماكو لدفعها للعودة إلى حكم مدني بعد انقلابين في 9 أشهر، التقت براندز كيهريس السلطات والمجتمع المدني وممثلي مجموعة دول الساحل الخمس، المنظمة الإقليمية التي تكافح الإرهاب.

وقالت في مقابلة مع وكالة (فرانس برس) في ختام زيارة لباماكو استمرت 6 أيام إن هذه الزيارة أثارت لديها شعوراً “إيجابياً” لوجود “انفتاح على الحوار” من جانب السلطات حول القضية الشائكة المتمثلة في احترام حقوق الإنسان ومكافحة الانتهاكات، مشيرة في الوقت نفسه إلى التحرك “بشكل عاجل” ضد الإفلات من العقاب.

انتهاكات حقوق الإنسان تتزايد

وأوضحت أن انتهاكات حقوق الإنسان تتزايد. فبين أبريل ويونيو، قتل ما لا يقل عن 527 مدنيا أو جرحوا أو خطفوا أو فُقدوا بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة حول هذا الموضوع صدر نهاية أغسطس.

وتشهد مالي الغارقة في نزاع متعدد الأوجه منذ 2012 مع ظهور مجموعات انفصالية في شمال البلاد، يومياً مواجهات أو هجمات أو انفجار ألغام.

ويقاتل الجنود الماليون المدعومون من قوات أجنبية، جماعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، لا تكف قدراتها عن التوسع. كذلك، تشهد البلاد هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شُكّلت محلياً للدفاع عن النفس.

وبحسب كيهريس، يجب بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة “في مجال الإرهاب”، وأيضاً “النظر في مسائل قد تكون أكثر حساسية على غرار مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان داخل القوات المسلحة لمالي”.

وكثيراً ما يتّهم الجيش المالي، وهو على خط المواجهة منذ بداية النزاع، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي تقرير نشر في 2020، اتهمته لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة بارتكاب “جرائم حرب”.

وأوضحت المسؤولة أن “هناك بعض الدلائل على وجود عراقيل، أحيانا في النظام القضائي. يجب أن نحدد هذه العراقيل ومكان وجودها وأسبابها وأن نستمر في توجيه رسالة تفيد بأننا موجودون هنا ونحن نراقبكم ونشاهدكم من الخارج، لكننا مستعدون أيضا لأن نكون موجودين معكم هنا لدعمكم”.

الإفلات من العقاب

وقالت إن “هناك تحديات النظام”، داعية إلى عدم التركيز على المحاكمة الوحيدة المحتملة أمام محكمة في قضية تتعلق بتجاوزات عسكرية بل على “النظام القضائي برمته، وعلى استقلاليته وإمكان الوصول إليه”.

وفي إشارة إلى “ثقافة الإفلات من العقاب”، قالت كيهريس إنها لا تريد “إصدار أحكام ببساطة لأن الأمر يكون دائما أكثر تعقيدا مما يقال”.

لكنها تابعت: “صحيح أنه كانت هناك حالات كثيرة من الإفلات من العقاب”، و”هذا بالتحديد هو المكان الذي يكون فيه الانفتاح ضرورياً من جانب الحكومة لإدراك أن هناك تحديا حقيقيا وبالتالي أن تلتزم الشفافية”.

وقالت “هذه هي الطريقة الوحيدة لإيجاد حلول”.

ورداً على سؤال عن الانتقادات المتكررة التي تطال دورات تأهيل مرتبطة بمجال حقوق الإنسان للجيوش الوطنية مع نتائج قليلة ملحوظة على أرض الواقع، رأت أن “النقد الذاتي والتعلم” من الأخطاء أمران ضروريان.

وختمت: “في بعض الأحيان، عندما نكون في مجتمع حقوق الإنسان، ينظر إلينا على أننا وقحون، لكن لا يمكنك اتباع هذا النهج”.

وأضافت: “يجب أن تكون لدينا قدرة على التأثير في الناس لإدراك ما تعنيه حقوق الإنسان في الواقع، في الحياة الواقعية”.

هيومن رايتس ووتش

ومن جهتها، شددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها السبت على ضرورة قيام الأمم المتحدة بالضغط على سلطات مالي للتحقيق في عمليات إعدام واختفاء قسري نسبت إلى قوات الأمن.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الأمم المتحدة الضغط على سلطات مالي للتحقيق في عمليات إعدام واختفاء قسري نسبت إلى قوات الأمن، وذلك قبل ساعات من وصول وفد من مجلس الأمن الدولي.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر مساء الجمعة إلى أنه “على السلطات المالية التحقيق في سلسلة مزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل قوات الأمن الحكومية”.

وتابعت المنظمة أنه “يجب على مجلس الأمن الدولي الاستفادة من زيارته لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف والشروع في الملاحقات القضائية المناسبة. وأضاف البيان أنه “منذ سبتمبر، اختفى 14 رجلاً على الأقل، شوهدوا آخر مرة أثناء احتجازهم من قبل قوات الأمن، أو ما زالوا رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي”.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه “عثر على جثث ثلاثة رجال يُزعم أنهم أعدموا بعد اعتقالهم من قبل جنود مطلع أكتوبر قرب معسكر الجيش في بلدة سوفارا” وسط البلاد.

كما شددت المنظمة غير الحكومية على أن “الحكومة الانتقالية في مالي يجب ألا تقف مكتوفة اليدين بينما جنودها متورطون في سلسلة من الانتهاكات”.