الأونروا تطلب المزيد من التمويل لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين

طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالمزيد من التمويل والدعم لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ودعا المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني -في تقريره السنوي حول عمل الوكالة الأممية أمام اللجنة الرابعة "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"- إلى "البقاء أقوياء في الالتزام بحقوق الإنسان ورفاه اللاجئين الفلسطينيين"، وفقا لبيان مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأعرب لازاريني عن أمله في أن تؤدي المناقشة للإقرار بالدور الذي لا يستعاض عنه لـ(الأونروا)، وإلى تصويت ساحق لتجديد ولاية الوكالة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وأوضح أن العام الماضي كان صعبا على لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، مع تزايد التحديات التي تواجه إعمال حقوقهم الأساسية، مشيرا إلى أنه في غزة ولبنان وسوريا يعيش نحو 90% من لاجئي فلسطين حاليا تحت خط الفقر.

ويتعرّض اللاجئون الذين يعيشون في المخيمات وفي محيطها بشكل خاص للعنف، فقد بلغ عدد القتلى هذا العام مستويات غير مشهودة منذ عام 2005، ويعتمد جميع اللاجئين تقريبا الآن على السلة الغذائية لـ(الأونروا) في القطاع.

وقال: "في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تؤثر المستويات المرتفعة من العنف على قدرة (الأونروا) على تقديم الخدمات، وفي غزة يعاني ما يقرب من نصف طلاب الوكالة من الصدمات النفسية بسبب دورات العنف المتكررة و15 عاما من الحصار الذي يحدّ من قدرتهم على النمو والانخراط مثل أقرانهم في أي مكان آخر".

وأضاف المسؤول الأممي: "ينتظر لاجئو فلسطين بترقّب كبير الدعم والتضامن المؤكدين من المجتمع الدولي في الجمعية العامة، إنهم بانتظار علامة أمل ورسالة مفادها بأنه لم يتم التخلي عنهم، إن فقر لاجئي فلسطين مقترن بغياب عملية سياسية وأي أمل في مستقبل أفضل، يؤجج الضيق واليأس والغضب، وعلى الرغم من ذلك، تقوم (الأونروا) بإحداث تغيير في حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ولا يزال أكثر من نصف مليون طفل يتلقون يوميا تعليمهم في أكثر من 700 مدرسة تابعة للوكالة في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع قائلا: "إن عددا متزايدا من الأزمات المتنافسة على العقد الماضي زاد من اللامبالاة تجاه محنة لاجئي فلسطين، ولفترة طويلة حاولت (الأونروا) التوفيق بين ثلاثة مصادر متعارضة للضغط، أولا ولاية الجمعية العامة التي تتطلب من الوكالة تقديم خدمات شبيهة بالخدمات العامة، ثانيا النقص المزمن في التمويل الطوعي الكافي من الدول الأعضاء والطبيعة غير المتوقعة لمعظم التمويل، ثالثا عدم القدرة على تغيير نطاق أو طريقة تقديم الخدمة لأن أي تغيير في طريقة عمل (الأونروا) ينظر إليه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين بريبة ومحاولة لإضعاف التفويض، وإضعاف حقوق اللاجئين".

وأشار لازاريني إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، وعلى الرغم من التواصل النشط والمستمر، أجبر نقص التمويل السنوي البالغ نحو 100 مليون دولار، الوكالة على العمل ضمن قيود مالية صارمة للغاية، وأدت فجوة التمويل إلى إبطاء الوكالة خاصة في المجالات التي تتطلب التحديث المستمر وطرح النماذج الجديدة.

وشدد لازاريني على أهمية ألا يكون ذلك إقرارا إجرائيا وروتينيا، وأن يقترن بإرادة حقيقية في توفير الموارد الضرورية التي يمكن التنبؤ بها، والتي ستسمح للاجئي فلسطين بالوصول إلى حياة كريمة.

الخدمات والتمويل

تقدم الأونروا -وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى- المساعدة والحماية وكسب التأييد لنحو 5 ملايين و600 ألف لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.

ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

تأسيس الأونروا

في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، تم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر مايو عام 1950.

وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا حتى 30 يونيو 2023.

وتأتي تلك المساعدات في الوقت الذي قوضت فيه الأزمات العالمية المتتالية قدرة الملايين من لاجئي فلسطين على تلبية حتى الاحتياجات اليومية البسيطة، وأصبحت حالة لاجئي فلسطين حرجة بشكل خاص في غزة وسوريا ولبنان، حيث تصل معدلات الفقر إلى 80% مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية بشكل كبير.