مسؤولة أممية لمجلس الأمن: إعلان سوريا بشأن الأسلحة الكيميائية "غير دقيق"

قالت مسؤولة نزع السلاح في الأمم المتحدة لمجلس الأمن، إن "الثغرات والتناقضات" التي تم تحديدها في إعلان سوريا بشأن استخدامها للأسلحة الكيميائية، وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، لا يمكن اعتباره "دقيقًا وكاملاً".

وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في تحديث للسفراء بشأن القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، إنها كانت تؤكد كل شهر "منذ سنوات عديدة حتى الآن"، أن استمرار التناقضات التي لم يتم حلها تعني أن سوريا كانت خارج الامتثال.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن "ناكاميتسو" أن مكتب شؤون نزع السلاح (UNODA)، منذ إحاطة إعلامية أخيرة له، كان على اتصال منتظم مع نظرائه في المنظمة متعددة الجنسيات التي تدعمها الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بشأن الجهود ذات الصلة التي يبذلها فريق تقييم الإعلانات (DAT)، من الخبراء لتوضيح القضايا العالقة.

وقالت: "لسوء الحظ، لا تزال جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين إدارة الشؤون الخارجية والسلطة الوطنية السورية غير ناجحة".

وكما تم إبلاغ أعضاء المجلس سابقًا، زودت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبتها إدارة التوثيق والتنفيذ منذ عام 2019، وسلطت الضوء على 20 قضية لم يتم حلها.

وقالت "ناكاميتسو": "لقد علمت أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلقَ بعد المعلومات المطلوبة من الجمهورية العربية السورية"، وأضافت: "إن تعاون الجمهورية العربية السورية الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة".

وأكدت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لرئيس مكتب شؤون نزع السلاح أنها لا تزال "ملتزمة بالكامل" بضمان "التنفيذ الكامل" لجميع متطلبات الإعلان في سوريا، كما أوفت بتعهدها بمساعدة سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وسياسات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن 2118.

واختتمت "ناكاميتسو" بيانها قائلة: "أغتنم هذه الفرصة لأكرر دعمي لنزاهة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واحترافها وحيادها وموضوعيتها واستقلالها".

ومن جهته، استغرب المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير بسام صباغ، أن يعود مجلس الأمن الدولي لمناقشة الملف الكيميائي السوري خلال أقل من أسبوعين، وفي ظل عدم وجدو أية تطورات تستدعي ذلك، وكانت بعض الدول الأعضاء قد استغربت هذا الأمر أيضا في كلماتها أمام الهيئة المؤلفة من 15 عضوا، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتساءل قائلا: "لم يكن من المفيد أكثر أن يعقد المجلس جلسة حول الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد الشعب السوري، لتسليط الضوء على نتائجها اللاإنسانية التي تؤثر بشكل كارثي على حياتهم اليومية وتوفير احتياجاتهم الأساسية".

وعدد بعض الأمثلة التي تظهر تعاون بلاده مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتدمير جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها.

وقبل أن يختم بيانه، أشار السفير السوري إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يعتقدون أنه بإعادة تكرارهم لنفس الاتهامات والأكاذيب بحق سوريا فإنهم سيجلعون الناس تصدقهم.

وأضاف: "أقول لهؤلاء إن الحقيقة لا يمكن أن يحجبها دخان تضليلهم، وسياساتهم المكشوفة في الضغط والابتزاز التي يمارسونها على الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى الدول الأعضاء".