خبير أممي: العالم لم يصل إلى استجابة دائمة متعددة الأطراف لأزمة الغذاء العالمية

 قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (GA) في نيويورك، قبل عام كان الوضع السياسي الدولي سيئًا، لكن قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في الغذاء، منح العالم الأمل والضوء الأخضر الذي يحتاجه لتكريس المزيد من الطاقة السياسية والدبلوماسية لمعالجة أزمة الغذاء.

في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة، يحلل فخري القضايا المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي والتغذية التي تم الكشف عنها خلال جائحة كوفيد-19، وهو الوقت الذي تمكنت خلاله المجتمعات في جميع أنحاء العالم من التكيف من أجل البقاء.

وأوضح "فخري": "تبنت حكومات العالم حلولاً مرنة مثل الأسواق المحلية، والاحتياطيات الغذائية العامة وأنظمة توزيع الأغذية العامة، فضلاً عن البيئة الزراعية، التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة على أنها نهج متكامل يطبق في الوقت نفسه المفاهيم والمبادئ البيئية والاجتماعية لتصميم وإدارة النظم الغذائية والزراعية".

ومع ذلك، أشار فخري إلى أنه على الرغم من أن الحكومات كانت قادرة من جانبها على تنفيذ تدابير الإغاثة من الوباء، مثل التحويلات النقدية المباشرة، والوجبات المدرسية الشاملة، وحماية حقوق العمال والحماية الاجتماعية، إلا أنها لم تقم بعد بالتعبئة والتوصل إلى استجابة دائمة متعددة الأطراف لأزمة الغذاء العالمية.

وأشار الخبير أيضا إلى أن النساء، اللائي يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي وصغار منتجي الأغذية، ويتحملن أيضا مسؤولية إطعام أسرهن، من المرجح أن يكنّ أول من يعاني من الجوع.

وأوضح "فخري" أنه في ظل عمليات الإغلاق التي فرضتها إجراءات الحماية من وباء كوفيد-19، مُنع الأطفال من الحصول على وجبات مدرسية يومية، وهو ما دفع المزيد من الأطفال إلى العمل، لا سيما في القطاع الزراعي.. وفي العام الماضي، ارتفعت عمالة الأطفال على مستوى العالم إلى 160 مليون طفل عامل، وهو أول ارتفاع منذ 20 عامًا.

وأضاف فخري أنه في هذا العام، سيواجه 50 مليون شخص جوعًا شديدًا، ومن المتوقع أن يواجه 19 مليونًا آخرين نقصًا مزمنًا في التغذية في عام 2023.

وتفيد التقارير بأن تضخم الغذاء المحلي في أكثر من 60 دولة يبلغ 15% أو أعلى على أساس سنوي، وحوالي 60% من البلدان منخفضة الدخل تجد نفسها في خطر كبير من ضائقة الديون.

وللتغلب على هذه التحديات، حث الخبير الأممي الحكومات على البناء على ما نجح خلال الوباء كاستجابة فورية، بعد أن بدأت العديد من الحكومات في إنهاء إجراءات الإغاثة من الجائحة، لكن تدابير مثل الوجبات المدرسية الشاملة والتحويلات النقدية المباشرة قدمت دليلاً على ما هو ممكن لإعمال الحق في الغذاء، قائلا، "يجب جعل هذه البرامج دائمة وعدم إنهائها".

وأوصى فخري بأن تعيد الحكومات تخصيص ميزانياتها الحالية للانتقال إلى الإيكولوجيا الزراعية، وحثها على ضمان تمتع سكانها بحقوق قوية في الأرض وإمكانية الوصول العادل إلى الأراضي.

كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعادة تأكيد التزامها بالحق في الغذاء من خلال إصدار إعلان "لإلهام وتحفيز العالم على التعاون والتصدي لأزمة الغذاء".

وقال: "في كل لحظة تؤخر الحكومات فيها سن أجندة متماسكة ومنسقة للأمن الغذائي، سيصبح المزيد من الناس أكثر فقراً ومرضاً وجوعًا".

وأكد أن التغيير لن يحدث حتى ينشئ العمال والفلاحون والرعاة والصيادون والشعوب الأصلية علاقات تضامن جديدة، منوها أنه ثبت أن هذا يحدث تغييرًا حقيقيًا ومنصفًا.