بيان رباعي يدعو لإلغاء الطوارئ في السودان وعودة الحكومة الانتقالية

مع دخول الأزمة السودانية أسبوعها الثاني، تواصل عدد من الدول العربية والأجنبية مساعيها لحلحلة الجمود الذي يطغى على السطح، بعد تمسك كل طرف بشروطه التي تحول دون الوصول إلى حل ينهي حالة الغضب والاحتقان الشعبية.

ودعت السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، مساء أمس الأربعاء، جميع الأطراف في السودان إلى ضرورة الوصول إلى حل للأزمة بشكل عاجل، يتضمن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد وعودة الحكومة المدنية الانتقالية.

وأعربت الدول الأربع في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن مشاركتها المجتمع الدولي قلقه إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وطالبت بسرعة عودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها، والعمل على توحيد المواقف للوصول إلى الهدف الأكثر أهمية.

ودعت الدول الأربع في بيانها إلى إطلاق سراح كل من جرى احتجازهم في ظل الأحداث الأخيرة وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، معبرة عن رفضها العنف في السودان، وتشجيعها الحوار البناء بين جميع الأطراف، ومؤكدة النظر إلى سلامة وأمن الشعب السوداني كأولوية للجميع.

وشددت الدول المشاركة في البيان، على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا وإنهاء الطوارئ في البلاد، واتخاذ الاتفاقات السابقة كمرجعيات أساسية للحوار لاستعادة الشراكة بين السلطتين المدنية والعسكرية حول المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات العامة في البلاد.

وكشفت المصادر عن اقتراح تجري مناقشته يقضي بمنح حمدوك سلطات أكبر، ولكن مع حكومة جديدة تكون أكثر قبولاً لدى المؤسسة العسكرية، مشيرة إلى قرب الوصول إلى اتفاق بين الطرفين بحيث يجري تقاسم السلطة بينهما، ويتولى الجيش مسؤولية مجالس الأمن والدفاع في البلاد.

ويعيش السودان منذ يوم 25 أكتوبر الماضي توتراً وعصياناً مدنياً في العاصمة الخرطوم، احتجاجاً على إعلان الجيش حل الحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك، وفرض حالة الطوارئ، بالإضافة إلى تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

ومع إعلان الجيش قراراته الأخيرة، يحاول دبلوماسيون وسياسيون ورجال أعمال وجامعيون القيام بدور الوساطة، في محاولة لإخراج البلاد من أزمتها، لكن دون الإعلان عن نتيجة حتى الآن.

ورغم الكشف عن استجابة كل الأطراف للجهود المبدئية للوساطات الداخلية والخارجية، فإن بعض الوسطاء كشفوا عن وجود عقبات في طريق الحوار، بينها الشروط التي وضعها البعض مسبقاً.

وتتمسك قوى الحرية والتغيير، المنبثقة عن انتفاضة 2019 ضد الرئيس المعزول عمر البشير، وهي الكتلة الأكبر في معسكر المدنيين، رفضها أي مناقشة قبل إخلاء سبيل المحتجزين وإعلان العودة إلى خارطة الطريق المتفق عليها لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين عقب إسقاط حكم البشير.