هيومن رايتس تطالب ليبيا بالاستجابة العاجلة لأكثر من ألفي طالب لجوء

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، السلطات الليبية إلى «الاستجابة الإنسانية العاجلة لأكثر من ألفي طالب لجوء، ولاجئ، ومهاجر أفريقي يخيّمون في ظروف خطرة أمام مركز مغلق تابع للأمم المتحدة منذ أوائل أكتوبر 2021»، وذلك بعد نحو شهر من أحداث وقعت في منطقة قرقارش، بالعاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًا لها إنّ اللاجئين «في حاجة ماسة إلى المأوى، والغذاء، والعلاج الطبي»، داعيةً «السلطات الليبية للاستجابة لهذه الحالة الإنسانية الطارئة»، و«الدول الأوروبية لزيادة عمليات الإجلاء الإنسانية عبر دعم السلطات الليبية من منع الناس من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية».

ودعت المنظمة «النائب العام الليبي لإجراء تحقيق شفاف وسريع في حالات الوفاة المزعومة لطالبي اللجوء والمهاجرين بسبب العمليات الأمنية والهروب من السجن في أوائل أكتوبر».

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يوجد في ليبيا نحو 600 ألف مهاجر أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء، “يعانون من أبسط الحقوق الإنسانية”.

وطالبت «هيومن رايتس ووتش» الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “وضع شروط للتعاون مع السلطات الليبية بشأن الهجرة، وهي الإفراج فورًا عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين تعسفيا؛ والاعتراف رسميا بالمفوضية والسماح لها بممارسة ولايتها بشكل كامل؛ والتوقيع والتصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951؛ وإنشاء برامج وطنية للرصد المستقل والحيادي والشفاف للانتهاكات الحقوقية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا».

يأتي هذا فيما عقد مساء أمس الثلاثاء في ليبيا اجتماع وزاري تشاوري تمخض عن استحداث آلية وطنية تعنى بشؤون حقوق الإنسان، بالتنسيق والتعاون بين قطاعات الدولة.

وخلال السنوات الماضية، كانت حقوق الإنسان في ليبيا واحدة من القطاعات الأكثر تضرراً، بسبب الانتهاكات المتواصلة للقوانين؛ نتيجة عدم استقرار الأوضاع بيد حكومة دائمة، وضعف مؤسسات الدولة.

وخرج الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين بعدة خطوات عملية تضمنت إنشاء آلية تختص بإعداد التقارير الحقوقية ومتابعة التوصيات والردود حولها على المستوى الوطني، وذلك بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظلت قضية حقوق الإنسان ضيفا دائما على نقاشات المائدة الدولية لسنوات عدة، كان آخرها ما ناقشته الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، في أكتوبر الماضي، ضمن تقرير بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا، والذي أشار إلى «انتهاكات هائلة» لحقوق الإنسان في ليبيا.

وتحدث التقرير  عن وجود أدلة على حدوث ما وصفوها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.

وأشار التقرير إلى أن «انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن استمرت بلا هوادة في ليبيا هذا العام في مناخ من الإفلات من العقاب».

ووثقت بعثة تقصي الحقائق «انتشار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وغير ذلك من أشكال الحرمان غير القانوني من الحرية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل غير المشروع، واحتجاز لاجئين، والمحاكمات الجائرة للغاية، بما في ذلك المحاكمات العسكرية للمدنيين».

وفي يونيو 2020، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا بموجب القرار 43/39 لمدة عام واحد؛ للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، لوقف استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان، وضمان المحاسبة.