"النيابة الليبية" تأمر بحبس وزير الصحة ومسؤولين كبار بتهم فساد

أمرت النيابة العامة الليبية، الثلاثاء، بحبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارته، على خلفية توريد أدوية لعلاج الأورام من أحد مصانع جمهورية العراق، دون الالتزام بالإجراءات الفنية والقانونية المعمول بها في الدولة. 

وشمل قرار الحبس أيضاً مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، وعضو لجنة العطاءات المركزية، بالإضافة إلى مفوض إحدى شركات استيراد الأدوية.

وأكد مكتب النائب العام في بيان رسمي، أن التحقيقات الأولية كشفت عن ارتكاب المسؤولين المذكورين لمخالفات جسيمة تتعلق بعدم احترام الضوابط الناظمة لعمليات شراء الأدوية، من حيث المعايير الفنية والمالية والقانونية. 

وثبت عدم تنسيقهم مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان، الجهة المخوّلة بإقرار أنواع أدوية الأورام المسموح باستيرادها، ما يشكل خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة لقطاع الصحة والدواء في ليبيا.

الدبيبة يوقف الوزير

كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قد أصدر في وقت سابق قراراً بإيقاف وزير الصحة عن العمل وإحالته للتحقيق، بعد تسرّب معلومات وتقارير أوّلية تشير إلى وجود شبهات فساد تحيط بملف استيراد أدوية الأورام، خاصة ما يتعلق بجودة الأدوية ومصدرها وإجراءات التعاقد.

وجدد النائب العام، المستشار الصديق الصور، تأكيده التزام النيابة العامة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا تمس صحة المواطنين أو تتعلق بتبديد المال العام، مشدداً على أن المساءلة القانونية ستطول جميع الأطراف المتورطة دون أي تمييز أو حصانة. 

وأوضح أن حماية القطاع الصحي من الفساد تمثل أولوية قصوى، لا سيما في ما يخص الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض الخطرة كالأورام.

تداعيات صحية وقانونية

أثار القرار موجة من التساؤلات داخل الشارع الليبي حول حجم الضرر المحتمل الذي قد يكون لحق بمرضى السرطان نتيجة استيراد أدوية دون فحصها أو اعتمادها من الجهات المختصة. 

وطالب نشطاء ومسؤولون سابقون بفتح ملف شامل لتدقيق كافة عمليات شراء وتوريد الأدوية التي جرت خلال السنوات الأخيرة، في ظل مخاوف متزايدة من تفشي الفساد في قطاع حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.