التحرش الرقمي في الميتافيرس.. أزمة قانونية ونفسية تهدد خصوصية الأفراد في العالم الافتراضي

التحرش الرقمي هو أحد أبرز القضايا التي طفت على السطح في السنوات الأخيرة، وهو ليس مجرد ظاهرة مؤقتة، بل يعد تحديًا حقيقيًا للمجتمعات في عصر السرعة والتكنولوجيا.

تحرش اليوم لم يعد يقتصر على الرسائل المزعجة أو التعليقات المسيئة عبر الإنترنت، بل اتخذ أشكالًا أكثر تطورًا، مثل التصوير الخفي أو استخدام تقنيات متقدمة مثل الميتافيرس.

ظهر الميتافيرس كونه بيئة جديدة ومعقدة تؤوي العديد من التفاعلات بين الأفراد، حيث يمكن أن تحضر الشخصيات الرقمية (Avatars) التي تمثل الأشخاص الحقيقيين وتتصرف كما لو كانت موجودة في الواقع. ولكن مع هذه الفضاءات الجديدة، ظهرت تحديات جديدة في حماية الخصوصية الفردية، ما جعل التحرش الرقمي في الميتافيرس يأخذ أبعادًا غير مسبوقة، في وقت تتسارع فيه تحولات العالم الرقمي، بات من الضروري أن نبحث في كيفية تأقلم الأنظمة القانونية مع هذا التحول الجديد لحماية حقوق الأفراد في هذا الفضاء الافتراضي.

تهديد حرية الأفراد وخصوصيتهم

ظاهرة التحرش الرقمي تتجاوز الانتهاك الشخصي، لتشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية الأفراد وخصوصيتهم، فحتى الأماكن العامة مثل المقاهي أو الحمامات قد تصبح عرضة لهذه الأنواع من الانتهاكات الرقمية. 

في أحد مقاهي مدينة صيدا اللبنانية، وقع حادث كان مجرد مثال حي على هذا النوع من الاعتداءات هناك، حين اكتشفت فتاة في أثناء دخولها الحمام المخصص للنساء أن هناك هاتفًا موضوعًا بطريقة مريبة على رف داخلي، ليكتشف لاحقًا أنه في وضع تسجيل فيديو، وهذا الحادث لم يكن مجرد فضيحة عابرة، بل كان بداية لتسليط الضوء على مشكلة أعمق وأكثر تعقيدًا، حيث تحولت القصة إلى مسألة انتهاك للخصوصية عبر تكنولوجيا حديثة. 

ورغم أن هذا الحادث قد تم التعامل معه من قبل إدارة المقهى بطرد العامل المسؤول، فإن التساؤلات لا تزال قائمة حول مدى فعالية قوانين حماية الخصوصية في مواجهة الأساليب المستحدثة للتحرش الرقمي، التي تتخذ من التكنولوجيا الحديثة أدوات رئيسية للتهديد والاعتداء.

لا يتوقف التحرش الرقمي، الذي يزداد تطورًا وتعقيدًا في عصرنا الحالي، عند حدود الملاحقات الافتراضية أو الرسائل المسيئة عبر الإنترنت، بل أصبح اليوم يشمل الانتهاكات التي ترتكب عبر تقنيات التصوير المتقدمة، وتسجيل الفيديو والصوت من دون إذن، وكذلك عبر الفضاءات الافتراضية مثل الميتافيرس، حيث يمكن لمستخدمين غير مرئيين القيام بتصرفات عدوانية تجاه الآخرين. 

الميتافيرس، والذي يمكن تعريفه بالفضاء الافتراضي الذي يسمح للأفراد بالتفاعل في بيئة ثلاثية الأبعاد باستخدام شخصيات رقمية تمثلهم، أضاف بُعدًا جديدًا لقضية التحرش الرقمي، حيث أصبح بإمكان المتحرشين التنقل بسهولة ضمن هذه البيئات الافتراضية، والقيام بأعمالهم الخبيثة من دون أن يتم التعرف إليهم بسهولة.

قوانين غير كافية

في حالة التحرش في الميتافيرس، قد لا تكون القوانين السارية في العالم الواقعي كافية لمواجهة هذه الظاهرة، فعلى الرغم من أن تقنيات مثل الميتافيرس، توفر للمستخدمين تجارب تفاعلية أكثر غنى، إلا أنها في الوقت ذاته تفتح أبوابًا واسعة لاستغلال هذه البيئة من قبل المتحرشين، فالتحرش اللفظي قد يتحول إلى اعتداء جسدي افتراضي، حيث يمكن للشخصيات الرقمية أن تقتحم خصوصية الآخرين أو تهاجمهم بطريقة غير لائقة. لكن الأبعاد الأكثر تعقيدًا تكمن في كيفية تحديد المسؤولية القانونية في فضاءات افتراضية غير ملموسة، ما يجعل الحماية القانونية للمستخدمين في الميتافيرس أمرًا بالغ الصعوبة.

الأمر هنا ليس مقتصرًا على التحرش المادي أو اللفظي، بل على القوانين التي لا تواكب التطور السريع في البيئة الرقمية، فعلى سبيل المثال، في العديد من الدول العربية، لا توجد قوانين واضحة للرد على التحرش الرقمي في الفضاءات الافتراضية أو على منصات الميتافيرس ففي لبنان، على سبيل المثال، يتم التعامل مع القضايا التي تتعلق بانتهاك الخصوصية من خلال قوانين حماية الحياة الخاصة مثل قانون رقم 81 لعام 2018، ولكن هذه القوانين غالبًا ما تكون غير كافية لتغطية التحديات الجديدة التي يفرضها التحرش الرقمي في بيئات مثل الميتافيرس، وفي الواقع، لا تتسم التشريعات المتعلقة بالتحرش الرقمي في العديد من الدول العربية بالمرونة الكافية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، ما يعرض الأفراد خاصة النساء لخطر الاستغلال والانتهاك في هذه البيئات المتطورة.

وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة أن التحرش الرقمي قد أصبح أكثر انتشارًا من أي وقت مضى، ففي دراسة حديثة أجرتها منظمة "المرأة الرقمية" في عام 2022، تبين أن نحو 70% من النساء في منطقة الشرق الأوسط تعرضن للتحرش الرقمي عبر الإنترنت. هذه النسبة تشكل تهديدًا كبيرًا لحقوق النساء في الحفاظ على خصوصيتهن، وتُظهر الحاجة الماسة إلى تشريعات قوية وفعّالة لمكافحة التحرش الرقمي في كل أشكاله. 

كما أن التقارير تشير إلى أن العديد من النساء في هذه المنطقة لا يجرؤن على الإبلاغ عن هذه الحوادث؛ خوفًا من وصمة العار أو من عدم تصديق السلطات، ما يزيد من تعقيد هذه المشكلة.

ومن الواضح أن التعامل مع التحرش الرقمي في العصر الحالي يتطلب تعزيز المنظومة القانونية بشكل أكثر جدية وفعالية لمواكبة هذا النوع من الجرائم المستحدثة، ففي دراسة أجرتها مؤسسة "مراسلون بلا حدود" في 2022، تبين أن أكثر من 80% من النساء اللواتي تعرضن للتحرش الرقمي لم يشعرن بالأمان في تقديم شكوى، بسبب ضعف الدعم القانوني أو خوفًا من ردود الفعل المجتمعية السلبية، ووفقًا للتقرير، قالت 50% من الضحايا إنهم يشعرون بالعجز أمام هذه الظاهرة، في حين أكدت 30% منهن أن الأجهزة الأمنية لا تبدي اهتمامًا كافيًا أو أن الإجراءات المتخذة غير كافية لضمان حمايتهن. هذا يعكس تراجع الثقة في قدرة الأنظمة القانونية على مواجهة هذه الظاهرة بشكل جذري.

أحد التحديات الكبرى في التعامل مع التحرش الرقمي هو غياب قوانين متطورة تغطي بشكل شامل الجرائم التي تحدث في بيئات مثل الميتافيرس، وعلى الرغم من انتشار تقنيات الواقع الافتراضي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، فإن معظم التشريعات القانونية لم تواكب هذا التحول التكنولوجي. وفقًا لتقرير "The Cybersecurity and Infrastructure Security Agency" (CISA) لعام 2023، لم تضع سوى 15% من الدول قوانين تتعامل بشكل صريح مع التحرش في الفضاءات الافتراضية مثل الميتافيرس، وهذا يعني أن العديد من الجرائم التي تتم في هذه البيئة تظل بلا محاسبة قانونية فعالة، ففي هذا السياق، تُظهر البيانات أن هناك تزايدًا في عدد الحالات التي يتم فيها التحرش الرقمي في الميتافيرس، حيث تم تسجيل أكثر من 5000 حالة تحرش رقمي في 2022 عبر منصات مختلفة للميتافيرس، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "Cyberbullying Research Center".

آليات مبتكرة تعزز من إجراءات الحماية

من ناحية أخرى، تعد المؤسسات الحكومية والتقنية مسؤولة بشكل كبير عن معالجة هذه القضايا، فالتعاون بينهما يعد أساسيًا لحماية الأفراد في الفضاءات الرقمية، ففي دراسة أجرتها "منظمة العفو الدولية" في عام 2023، أشارت إلى أن 70% من المنصات الرقمية الكبرى لا تمتلك بروتوكولات فعالة للتعامل مع التحرش الرقمي في الميتافيرس أو في البيئة الإلكترونية بشكل عام، كما أكدت الدراسة أن هذه المنصات غالبًا ما تكون غائبة عن توفير بيئة آمنة للمستخدمين في ظل ضعف الرقابة والتعامل مع هذه القضايا، ومن هنا، تبرز أهمية تبني آليات مبتكرة تعزز من إجراءات الحماية مثل تفعيل الأنظمة التكنولوجية لمكافحة التحرش الرقمي، وتطوير أدوات رصد متقدمة للأنماط السلوكية التي تدل على الاعتداءات.

وفيما يتعلق بالحماية القانونية، تُظهر الدراسات الحديثة أن القوانين السارية في العديد من البلدان العربية، بما في ذلك لبنان، لا تزال تفتقر إلى تغطية شاملة للجرائم الرقمية المتقدمة، مثل التحرش في الميتافيرس، وهذا النقص يفتح المجال أمام المتحرشين لاستغلال هذه الثغرات والقيام بأنواع جديدة من الاعتداءات، ووفقًا لتقرير صادر عن "الهيئة العربية للإنترنت" في 2023، فإن 68% من القضايا المتعلقة بالتحرش الرقمي في هذه المنطقة تتعلق باستخدام التقنيات المتقدمة مثل التصوير الخفي أو التسلل إلى فضاءات افتراضية مثل الميتافيرس، في حين لا توجد تشريعات واضحة لمعاقبة هذه الجرائم.

من جهة أخرى، تُعد آليات الدعم النفسي والاجتماعي أحد العناصر الأساسية التي يجب تعزيزها لمكافحة التحرش الرقمي، ووفقًا لدراسة حديثة من "المركز الدولي لدراسات المرأة" في 2023، فقد تبين أن أكثر من 55% من ضحايا التحرش الرقمي يعانون تداعيات نفسية كبيرة تتضمن القلق والاكتئاب، بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية، وفي هذا السياق، أكدت الدراسة أن 40% من الضحايا لم يتقدموا بشكوى بسبب عدم توفر الدعم النفسي الملائم، في حين أشار 65% إلى أنهم لا يشعرون بالأمان في تقديم البلاغات بسبب قلة الحماية القانونية، وهذا يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد المتضررين، والذي يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان العدالة للضحايا.

وبالنظر إلى هذه الإحصاءات والبيانات، تبرز ضرورة تطوير السياسات الحكومية والشركات التقنية لتوفير بيئة آمنة على الإنترنت وفي الفضاءات الافتراضية، في هذا السياق، أظهرت دراسة أجراها "منتدى الإنترنت العالمي" في عام 2023 أن 72% من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستخدمون منصات الميتافيرس للتفاعل الاجتماعي، لكن 68% منهم أبدوا مخاوف بشأن تعرضهم للتحرش الرقمي في أثناء حضورهم في هذه الفضاءات، وهذا يعكس الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات حماية من هذا النوع من التحرش وضمان حقوق الأفراد في الفضاءات الرقمية الحديثة.

بين الابتكار الرقمي والانتهاكات الأخلاقية

أكدت الدكتورة لمان محمد، رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي وقطاع الميتافيرس في شركة "السحابة الكبيرة الدولية"، أن الميتافيرس يشكل فضاءً رقميًا متكاملًا يتيح للأفراد عيش تجربة واقعية داخل عالم افتراضي، وأوضحت أن تصميم هذا العالم التفاعلي يهدف إلى محاكاة الواقع بكل تفاصيله، ما يجعل تجربة المستخدم قريبة جدًا من الإدراك الحسي الحقيقي.

أشارت الدكتورة لمان في حديثها لـ"جسور بوست" إلى واقعة أحدثت صدمة على المستوى الدولي، حيث أعلنت صحفية تعرضها لاعتداء جنسي داخل الميتافيرس، ما أثار نقاشًا واسعًا حول حدود الأخلاقيات والتشريعات في العوالم الرقمية، وأكدت أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تعكس إشكالية متنامية تحتاج إلى معالجة جادة.

تجارب طلابية تكشف وجهاً مظلماً

خلال تجربة تعليمية مع طلابها، طلبت الدكتورة لمان منهم استخدام نظارات الميتافيرس، ولاحظت من خلالها أن المستخدمين قد يتعرضون لتحرشات لفظية أو جسدية من خلال "الأفاتار" – الشخصيات الرقمية في البيئة الافتراضية، وأشارت إلى أن كلمات بذيئة أو تلامسًا غير لائق قد يصيب الضحايا بآثار نفسية مشابهة لتلك التي تحدث في الواقع، نتيجة تفاعل الدماغ مع التجربة وكأنها حقيقية تمامًا.

شددت الدكتورة لمان على أن الاعتداءات الافتراضية تترك جراحًا نفسية لا تقل عن تلك التي تسببها الاعتداءات الفعلية، معتبرة أن العقل البشري لا يميز كثيرًا بين الواقع والافتراض حين يتعلق الأمر بالمشاعر والانفعالات، وأضافت أن الميتافيرس ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحا جزءًا يوميًا من حياة الأفراد، لكنَّ كثيرين لا يدركون خطورتهما الكاملة.

نساء وأطفال تحت الضغط

كشفت لمان عن وجود العديد من البلاغات حول تعرض نساء وأطفال لتحرشات في الميتافيرس، بما في ذلك حادثة شهيرة لصحفية تعرضت لتحرش جماعي شمل لمسًا وكلمات بذيئة من عدة "أفاتارات"، وأكدت أن العقل البشري يعالج هذه التجارب وكأنها واقعية، ما يزيد من تعقيد المشكلة وخطورتها النفسية.

حذرت لمان من غياب منظومة قانونية واضحة تعاقب مرتكبي الاعتداءات في الميتافيرس، ووصفت هذا النقص بأنه ثغرة خطِرة في بيئة أصبحت تؤثر بشكل عميق في السلوك الإنساني، ودعت إلى سن قوانين صارمة تواكب هذا التطور الرقمي، وتتعامل مع الاعتداءات الافتراضية بجدية مماثلة للاعتداءات الواقعية.

أشارت لمان إلى واقعة أخرى مؤلمة، حيث تعرّضت فتاة لضغوط من امرأة دفعتها لمحاولة قتل والديها عبر تواصل افتراضي، في مشهد يجسد مدى التلاعب النفسي الذي يمكن أن يحدث في الفضاء الرقمي، ولا سيما للأطفال والمراهقين الذين يفتقرون للحصانة النفسية الكافية.

مسؤوليات على عاتق الشركات والمجتمع

دعت لمان الشركات التكنولوجية إلى تحمل مسؤولياتها في تأمين بيئة آمنة للمستخدمين، من خلال تفعيل أدوات حماية، ومراقبة سلوكيات "الأفاتارات"، بالإضافة إلى تعزيز آليات الإبلاغ الفوري، كما طالبت بتركيب أدوات مراقبة داخل العوالم الافتراضية تشبه كاميرات المراقبة الواقعية.

أكدت لمان أهمية دور الأسرة والإعلام في توعية الأفراد بكيفية التعامل مع التهديدات الرقمية، عبر تشجيع حظر المحادثات مع الغرباء وتفعيل إعدادات الأمان المتاحة، وأوصت بتثقيف المستخدمين حول السلوك الآمن في العالم الافتراضي، باعتباره امتدادًا لحياتهم الواقعية.

قالت لمان إننا نعيش عصرًا جديدًا لم يعد فيه العالم الرقمي مجرد خيار، بل بات واقعًا لا يمكن تجاهله، وشددت على أن الميتافيرس ليس خيالًا مستقبليًا، بل هو حاضر يتطلب أنظمة قانونية وتكنولوجية تواكب تحدياته وتوفر الحماية اللازمة للأفراد والمجتمعات.

قانون يحمي من الأذى الرقمي

من جانبها، أكدت الحقوقية أسماء رمزي، مسؤولة الرصد والتوثيق في مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بمصر، أن ظاهرة التحرش تجاوزت الأشكال التقليدية لتأخذ طابعًا رقميًا أكثر تعقيدًا، يستوجب مواكبة تشريعية حقيقية.

أوضحت رمزي لـ"جسور بوست" أن التسجيلات السرية أو التصوير بدون إذن باتت من أبرز أشكال التحرش الرقمي، وعدتهما انتهاكًا صارخًا للخصوصية، ودعت إلى توسيع تعريف التحرش في القوانين ليشمل الاعتداءات الرقمية والتقنيات الخفية المستخدمة فيها.

وطالبت رمزي بتطوير المنظومة القانونية لتضم وحدات إلكترونية متخصصة داخل أقسام الشرطة، تكون مؤهلة للتعامل مع الأدلة الرقمية مثل تسجيلات الفيديو أو بيانات الهاتف المحمول، ما يعزز فرص تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا.

ولفتت رمزي إلى مسؤولية الأماكن العامة والمؤسسات التجارية في حماية خصوصية النساء داخل مرافقها، واقترحت إجراءات عملية مثل التفتيش الدوري للحمامات والأماكن الخاصة، وتركيب كاميرات مراقبة في الممرات الخارجية لاكتشاف أي سلوك مريب.