«المركزي الأوروبي»: مستمرون في رفع الفائدة خلال 2023 لكبح التضخم

أعرب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، عن استمرار البنك في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم خلال العام المقبل، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال لين في مقابلة مع مجلة "ماركت نيوز" أمس، "لا أعتقد أن الزيادة المنتظرة في ديسمبر ستكون الأخيرة"، مضيفا أن زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع 15 ديسمبر المقبل ليست محسومة.

وفي حين يستهدف البنك المركزي الأوروبي استقرار معدل تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو عند مستوى 2 في المئة على المدى المتوسط، بلغ المعدل خلال الشهر الماضي في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 10.6 في المئة سنويا نتيجة ارتفع أسعار الطاقة.

ومنذ يوليو الماضي يرفع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، ويبلغ سعر الفائدة الرئيسة في منطقة اليورو حاليا 2 في المئة بعد أن ظل لأعوام عند مستوى صفر في المئة.

وفي حين تساعد الفائدة المرتفعة على كبح جماح تضخم أسعار المستهلك، فإنها تمثل عبئا على النشاط الاقتصادي لأنها تؤدي إلى ارتفاع تكلفة تمويل الأنشطة على سبيل المثال.

وتواجه منطقة اليورو حاليا تراجع الاقتصاد، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

من ناحيته، قال لين إنه يعتقد أن أي ركود اقتصادي في منطقة اليورو سيكون بسيطا وقصيرا.

يأتي ذلك تأكيدا لتصريحات كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قبل أيام، إذ قالت إن معدلات الفائدة قد تحتاج إلى رفعها لمستويات تقيد التوسع الاقتصادي، لخفض معدلات التضخم التي ارتفعت 5 أمثال المستهدف الرسمية.

وأضافت لاجارد أن "خطر حدوث ركود" قد تزايد، لكن حدوث انكماش لن يكون كافيا لخفض الأسعار المرتفعة بمفرده.

أكثر من نصف دول منطقة اليورو سجلت معدلات تضخم من رقمين في أكتوبر، بما في ذلك ألمانيا (11.6%) وبلجيكا (13.1%) وهولندا (16.8%)، وسجلت فرنسا أدنى معدل عند 7.1%.

وشهدت إيطاليا أكبر زيادة شهرية في الأسعار، حيث قفز التضخم من 9.4% في سبتمبر إلى 12.8% في أكتوبر.

كانت أسعار الطاقة مرة أخرى هي المحرك الرئيسي للتضخم في منطقة اليورو، مع ارتفاع بنسبة 41.9% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 40.7% في سبتمبر و38.6% في أغسطس.

ولا تزال دول البلطيق هي الأكثر تضررا، حيث تشهد إستونيا على وجه الخصوص أعلى مستويات التضخم في منطقة اليورو، عند 22.4% في أكتوبر، مقارنة بنحو 6.8% قبل عام.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.