جزر القمر.. السجن مدى الحياة للرئيس الأسبق أحمد سامبي بتهمة «الخيانة العظمى»

أصدرت محكمة أمن الدولة في جزر القمر، اليوم الاثنين، على رئيس البلاد الأسبق أحمد عبدالله سامبي الذي كان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، حكما بالسجن مدى الحياة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية تعد قرارات هذه المحكمة الخاصة نافذة. 

وظهر سامبي البالغ 64 عاماً لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعدّه غير عادل، ثم تغيّب عن بقية الجلسات.

وقال المدعي العام علي محمد جنيد، الخميس، «لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر».

وسامبي، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، متّهم بالتورط في فضيحة برنامج «المواطنة الاقتصادية»، وكان الرئيس الأسبق (2006 - 2011) أصدر قانوناً في عام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.

وتم استخدام البرنامج الذي يُستقبل بموجبه عشرات الآلاف من «البدون» الذين يُعدّون مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم والمحرومون من وثائق الهوية، كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة.

واتُهم سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج، وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1. 8 مليار يورو (نحو 8 مليارات و482 مليون دولار)، وفقاً للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.

وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا: «لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني».

ومن جانبه، قال محامي الدفاع الفرنسي جان - جيل حليمي: «لم يُعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب».

وكان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 4 سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد. 

وفي سبتمبر، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة -وفق حليمي- «غير موجودة في قانون جزر القمر»، وأضاف «سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني» لهذه التهمة.

هذه الخطوة ضد سامبي جاءت بعد توجيهه انتقادات لقرار الرئيس الحالي عثمان غزالي بحل المحكمة الدستورية، في حين أن الحكومة الحالية تؤكد أن اعتقاله جرى بسبب الفساد.

وقد ألغت جزر القمر في الآونة الأخيرة 170 جواز سفر، قالت الحكومة إنها منحت بشكل غير ملائم لأجانب، بينهم أشخاص ولدوا في إيران.