"النواب الأمريكي" يصوّت لفرض اتفاق لتجنب إضراب السكك الحديدية

صوت مجلس النواب الأمريكي لفرض اتفاق بين شركات نقل السكك الحديدية والنقابات العمالية، وذلك لمنع إضراب محتمل يهدد السفر وسلاسل التوريد وموسم التسوق المزدحم في العطلات، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

ووفق الصحيفة، يتجه التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث قد يجد طريقا أكثر صعوبة، لكن قادة كلا الحزبين تعهدوا بالعمل بسرعة. وبدون هذا الاتفاق، تستعد النقابات للإضراب في التاسع من ديسمبر. 

صوتت أربع نقابات من أصل 12 لرفض التعاقد الذي توسط فيه البيت الأبيض، والذي يفتقر إلى أيام إجازة مرضية مدفوعة الأجر أو التغيير لسياسة الحضور التي يقول عمال السكك الحديدية إنها عقابية.

ومن شأن إغلاق أنظمة السكك الحديدية أن يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو ملياري دولار يوميا، وفقا لمجموعة التجارة لشركات السكك الحديدية.

وصوت مجلس النواب بموافقة 290 ورفض 137، بدعم من الحزبين، على مشروع القانون الذي سيفرض اتفاق السكك الحديدية الذي تم بوساطة البيت الأبيض. لكن المجلس وافق أيضا بفارق ضئيل على نسخة منفصلة من الاتفاق بموافقة 221 ورفض 207، لمنح العمال إجازة مرضية مدفوعة الأجر سبعة أيام، وهي الخطوة التي دفع بها الديمقراطيون الليبراليون في المجلس وأيضا السيناتور المستقل بيرني ساندرز.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بداية الجلسة التي شهدت التصويت: إننا موجودون اليوم لحماية الأمن المالي للأسر الأمريكية، ولحماية الاقتصاد الأمريكي في ظل استمرار تعافيه وتجنب إغلاق مدمر على الصعيد الوطني للسكك الحديدية.

ويتجه كلا القانونين إلى مجلس النواب، إلا أن موعد التصويت عليهما غير محدد بعد، وبعد تحرك مجلس النواب، حث الرئيس بايدن الشيوخ على التحرك سريعا من أجل تجنب الإضراب.

وكان آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة إضرابا للسكك الحديدية في عام 1992، واستمر الإضراب يومين قبل تدخل الكونغرس، ولم يحدث إضراب ممتد للسكك الحديدية منذ نحو قرن، وذلك بسبب قانون تم تمريره عام 1926 والذي يحكم مفاوضات السكك الحديدية بما يجعل من الصعب للغاية على العمال تنظيم إضراب.