في يومهم العالمي.. "خبراء أمميون" يدعون لدعم الأطفال ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة

حذر خبراء الأمم المتحدة من أن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال، غالبًا ما يُتركون خلف الركب في حالات النزاع المسلح ويواجهون مخاطر وتحديات جسيمة للفرار وحماية أنفسهم والوصول إلى الضروريات، وحثوا الدول على اتخاذ إجراءات وقائية، والتدابير اللازمة لضمان الإدماج والحصول على المساعدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر.

ونقل الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن الخبراء البيان التالي: "يستمر انتشار الصراع المسلح في جميع أنحاء العالم بلا هوادة، مع النزاعات الممتدة التي توسع بشكل كبير تأثير ونطاق الضرر على المدنيين والأطفال على وجه الخصوص.. الأشخاص ذوو الإعاقة معرضون للخطر بشكل كبير عند اندلاع النزاع بسبب التمييز المستمر، ويتحمل الأطفال ذوو الإعاقة أخطر المخاطر والتحديات قبل وأثناء وبعد النزاع المسلح".

وأوضح البيان: "عدم القدرة على الفرار من القتال، وخطر الهجر، ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والماء والمأوى والأجهزة المساعدة، وكذلك التعليم والرعاية الصحية والتعرض للوصم والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي والأذى النفسي.. ولسوء الحظ، فإن الفقر هو حقائق مشتركة بين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أوضاع الصراع، وخاصة الأطفال، يعد انهيار الخدمات والبنية التحتية ضارًا بشكل خاص بالنسبة لهم، وغالبًا ما يظلون غير مرئيين عند تخطيط المساعدة وتقديمها".

وأضاف الخبراء: "علاوة على ذلك، فإن الممارسات القديمة والتمييزية مثل الإيداع في المؤسسات تعني أن الأطفال قد يتم التخلي عنهم في المؤسسات، حيث تكون مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان أعلى بالفعل وسيتعين عليهم تدبير أمورهم بأنفسهم عندما يفر مقدمو الرعاية من العنف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال إلى آثار طويلة المدى وتؤدي إلى أشكال مختلفة من الإعاقة، ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الأطفال وإعادة إدماجهم".

وشدد البيان على أن تقاطع النوع الاجتماعي والإعاقة يؤدي أيضًا إلى خلق مخاطر إضافية للفتيات ذوات الإعاقة، حيث يتعرضن غالبًا للعنف الجنسي والاتجار والاسترقاق أثناء النزاع المسلح، ويتم استبعادهن بشكل غير متناسب من خدمات التعليم، إن الافتقار إلى الدعم النفسي والاجتماعي المستدام والوصول إلى خدمات الصحة العقلية له تأثير ضار على الصحة العقلية لجميع الأطفال الذين عانوا من الصراع، وهذا أمر مضاعف للأطفال ذوي الإعاقة الذين قد يتفاقم ضعفهم الحالي أو قد يكون لديهم ضعف ثانوي.

وقال الخبراء: "في ظل هذه الظروف وفي ضوء الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل وإعادة التأكيد على شرط وجود أطر حماية شاملة أثناء النزاعات المسلحة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2225 و2475 و2601، نوصي الدول باعتماد تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال على وجه التحديد، من أجل منع الانتهاكات والتجاوزات ضدهم في حالات النزاع المسلح".

وأضافوا: "ندعو الدول إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب ودون عوائق، وتيسيره إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم الأطفال.. من الضروري تقديم المساعدة في الوقت المناسب والمستدامة والملائمة والشاملة والتي يسهل الوصول إليها فيما يتعلق بالرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل وبرامج التدخل المبكر والتعليم والأجهزة المساعدة والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي على قدم المساواة مع الآخرين.. وبهذه الطريقة، يمكن تلبية احتياجات إعادة الإدماج المحددة بشكل فعال".

وشددوا على أنه "يجب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل هادف في العمل الإنساني، وكذلك في منع النزاعات والمصالحة والحل وإعادة الإعمار وبناء السلام.. إنهم مصدر قوة في المساعدة على إعادة بناء المجتمعات التي مزقتها النزاعات.. نشدد على أهمية جودة البيانات والمعلومات في الوقت المناسب لفهم كيفية تأثير النزاع المسلح على الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي تصنيف البيانات التي يتم جمعها بشأن الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين في النزاع المسلح حسب الإعاقة والجنس والعمر".

وقالوا: "أخيرًا، نحث الدول على اتخاذ تدابير لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وضمان وصولهم إلى العدالة، وسبل الانتصاف الفعالة، والتعويض، حسب الاقتضاء".