اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.. بناء مجتمعات دامجة لتعزيز التقدم الاجتماعي

تحتفل الأمم المتحدة سنويًا في الثالث من ديسمبر باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى رفع الوعي بقضايا الإعاقة وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

تأسس اليوم لأول مرة في عام 1992، بعد انتهاء عقد الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة (1983-1992)، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 3 ديسمبر بوصفه إطاراً سنوياً لتسليط الضوء على أهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم الأساسية، وفي عام 2008، غيّرت الأمم المتحدة اسم اليوم إلى "اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة" بموجب قرار الجمعية العامة 62/127، ليصبح هذا اليوم مناسبة سنوية يُحتفى بها عالميًا.

يعكس اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ورفاههم، ويحث الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على وضع سياسات شاملة تُسهم في بناء مجتمع متاح وشامل للجميع، كما يشجع على إزالة الحواجز المادية والاجتماعية التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة اليومية.

ويركز اليوم على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين ومستفيدين في التنمية الاجتماعية، ما يعزز شعورهم بالتمكين والاعتراف بحقوقهم.

نشأة اليوم الدولي وأهميته

بدأت فكرة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة مع انتهاء عقد الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي استمر من 1983 إلى 1992، حيث ركّز هذا العقد على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز والاستبعاد، وباعتماد يوم 3 ديسمبر، أرادت الأمم المتحدة أن توفر منصة سنوية لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه الفئة، ولتأكيد أهمية دمجهم الكامل في المجتمع.

على مر السنوات، ركّز اليوم على قضايا متنوعة تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المساواة في التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، ودعم استقلالية الأفراد وكرامتهم.

وقد حملت الاحتفالات السنوية رسائل مختلفة: ففي عام 2008، ركز اليوم على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "الكرامة والعدالة لنا جميعًا"، في حين شهدت الأعوام 2009 و2010 جهودًا لربط أهداف التنمية المستدامة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على إدماج الإعاقة في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي 2011 و2012، ركزت الاحتفالات على إزالة المعوقات وبناء مجتمع شامل ومتاح للجميع، في حين ركز عام 2014 على التنمية المستدامة والتكنولوجيا، وعام 2015 حمل شعار "يوم للجميع" لتأكيد شمولية التنمية وحقوق الإنسان.

تكتسب هذه الفعالية الدولية أهميتها من كونها منصة عالمية تعزز فهم المجتمع لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهم في تسليط الضوء على التحديات التي تواجههم، ومنها الفقر والتمييز في سوق العمل، وعدم تكافؤ الحماية الاجتماعية، وغياب الدعم الكافي داخل أنظمة الرعاية والخدمات.

موضوع اليوم في 2025

يحمل اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2025 شعار: "بناء مجتمعات تُدرِج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدم الاجتماعي"، ويعكس هذا الموضوع التزام الأمم المتحدة والدول الأعضاء في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية ببناء عالم أكثر عدلاً وشمولاً، حيث يشكل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا جوهريًا من التنمية الاجتماعية.

يركز موضوع 2025 على ثلاث محاور رئيسة مترابطة: القضاء على الفقر، والنهوض بالعمل الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، وتؤكد الأمم المتحدة على أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية الاجتماعية، بصفتهم فاعلين ومستفيدين، أمر لا غنى عنه لضمان تحقيق التقدم الشامل.

كما يوضح الموضوع أن الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة يشكل أساسًا لتحقيق مجتمع عادل ومستدام، ويعد خطوة أساسية نحو إزالة التمييز والوصم وضمان حماية حقوق الإنسان.

التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 1.3 مليار شخص، أي حوالي 16% من سكان العالم، يعيشون بإعاقة كبيرة، ما يعادل شخصًا واحدًا من بين كل ستة أشخاص، ويواجه هؤلاء تحديات متعددة تشمل: ارتفاع احتمالات عيشهم في الفقر، وتعرضهم المستمر لأشكال التمييز في سوق العمل، ومن ذلك انخفاض الأجور وتمثيلهم المفرط في القطاع غير النظامي.

وتواجه نظم الحماية الاجتماعية قصورًا في تلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لا تشمل هذه النظم الكثيرين العاملين في القطاع غير النظامي، ولا تغطي التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، ويستمر العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة انتهاكات كرامتهم وإنكار استقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار ضمن أنظمة الرعاية والدعم.

كما تتضاعف احتمالات إصابة الأشخاص ذوي الإعاقة بحالات صحية مزمنة، مثل الاكتئاب والربو وداء السكري والسكتة الدماغية والسمنة أو اعتلال صحة الفم، في حين يموت بعضهم قبل أقرانهم من غير المعوقين بما يصل إلى 20 عامًا، وتنتج هذه الفوارق الصحية عن ظروف جائرة تشمل الوصم والتمييز والفقر والاستبعاد من التعليم والعمل، فضلاً عن الحواجز الموجودة داخل النظام الصحي نفسه.

إدماج منظور الإعاقة

أطلقت الأمم المتحدة استراتيجية لإدماج منظور الإعاقة في يونيو 2019، مؤكدة أن المنظمة نفسها يجب أن تكون قدوة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر جميع ركائز عملها، من المقر إلى الميدان.

وتهدف الاستراتيجية إلى إرساء قاعدة متينة لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد أن الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

في عام 2025، رفع الأمين العام تقريره السادس بشأن تنفيذ الاستراتيجية، مستعرضًا التقدم المحرز بين عامي 2019 و2024، ومسجلاً الإنجازات الرئيسة، ومحددًا الأولويات اللازمة لتسريع التحول المنهجي، كما تقدم التوصيات رؤية مستقبلية تستند إلى معايير أشمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعزز التقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة.

يؤكد اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن التنمية الاجتماعية المستدامة لا تتحقق إلا بإشراك جميع فئات المجتمع، ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم وحمايتهم من التمييز والفقر والحواجز الاجتماعية، كما يعكس اليوم التزام المجتمع الدولي بإنشاء مجتمعات دامجة تدعم التقدم الاجتماعي والعدالة والمساواة، وتضمن حصول الجميع على فرص متساوية للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.