أفغانستان.. "طالبان" تجلد سيدة خرجت للسوق من دون محرم

أفادت وسائل إعلام أفغانية بجلد عناصر في حركة "طالبان" امرأة في ولاية تخار، عقابا لها على خروجها للتسوق بدون أن يرافقها محرم لها، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أفغانية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن عناصر من حركة طالبان ظهروا في مقطع فيديو، يجلدون امرأة أفغانية، بتهمة شراء احتياجات المنزل من أحد المتاجر دون مرافقة محرم.

وأُجبرت النساء الأفغانيات على الامتثال للعديد من القوانين والقواعد القمعية بعد أن عاد نظام طالبان من جديد، حيث تعاني المرأة الأفغانية بشدة في ظل حكم مسؤولي طالبان.

وحسب مسؤول في الحركة، فإن الأفراد المعنيين مدانون "بجرائم أخلاقية"، من بينها الزنا، والسرقة.

قيود طالبان

وفي وقت سابق، كشف مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، عن أن القيود التي تفرضها حركة طالبان على حريات النساء والفتيات قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وفق فرانس برس.

وأعلن بينيت وخبراء آخرون من الأمم المتحدة، أن استهداف طالبان النساء والفتيات يعمق "الانتهاكات الفاضحة لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن، والتي هي الأسوأ على مستوى العالم ويمكن أن ترقى إلى الاضطهاد الجندري كجريمة ضد الإنسانية".

وغالبية النساء اللواتي كن يعملن في وظائف حكومية فقدن عملهن، أو يتلقين مبالغ زهيدة ليبقين في المنزل، منذ استيلاء طالبان على السلطة مجددا في أغسطس 2021.

ومنعت النساء الأفغانيات أيضا من السفر من دون محرم، وأجبرن على ارتداء البرقع أو الحجاب خارج المنزل، وهذا الشهر منعت طالبان النساء من دخول الحدائق والملاهي والنوادي الرياضية والحمامات العامة، كما أُغلقت المدارس الثانوية في معظم أنحاء البلاد.

وعبرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشكل منفصل عن "الصدمة" إزاء جلد 11 رجلا و3 نساء في أفغانستان، مطالبة بـ"وقف هذا الشكل البغيض من العقاب على الفور".

وتم جلد هؤلاء بعد أن أدينوا بالسرقة وارتكاب "جرائم أخلاقية"، حسب ما قال مسؤول في محافظة لوغار، وأحكام الجلد هي الأولى التي يتم تأكيدها منذ أن أمر المرشد الأعلى لحركة طالبان القضاة في وقت سابق هذا الشهر بتطبيق الشريعة.

عودة طالبان

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.