الإسكوا: نصف أرباب العمل في لبنان يرون أن توظيف ذوي الإعاقة مكلف

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن نصف أرباب العمل في لبنان يرون أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مكلف بسبب التجهيزات التي قد يحتاجونها لتأدية وظائفهم، فيما يرى الثلث أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة للحوادث والإصابات.

وأعلنت الإسكوا في بيان لها نتائج مسح أجرته للتعرف على أوجه نظر أرباب العمل بشأن توظيف ذوي الإعاقة في لبنان في هذا المجال، وذلك في سبيل معالجة التحديات التي تعيق توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الإسكوا أن ربع المجيبين يرون أن إنتاجية ذوي الإعاقة منخفضة، مؤكدة أن المسح شمل أرباب عمل من القطاع الخاص ومسؤولين في القطاع العام، معتبرة أن نتائج المسح أظهرت أن هناك تباينًا بين معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نوع الإعاقة، حيث بلغت نسبة توظيف ذوي الإعاقة الجسدية ثلثي إجمالي الموظفين ذوي الإعاقة في المؤسسات والشركات التي شملها المسح، في حين كانت نسبة ذوي الإعاقات الذهنية ضئيلة.

وبحسب المشرفة على هذا المسح في الإسكوا مهريناز العوضي، فإن نوع الجنس هو أيضًا من العوامل الأساسية عند توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يمثل الذكور ثلاثة أرباع الموظفين ذوي الإعاقة في المؤسسات والشركات التي شملها المسح، بينما لا تمثل النساء إلا الربع منهم.

وأضافت أن هذا دليل واضح على التمييز المُضاعف الذي تواجهه النساء ذوات الإعاقة بسبب الصور النمطية والممارسات السائدة.

وقدمت الورقة توصيات وحلولا عملية يمكن أن تساهم في إزالة بعض الحواجز أمام توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدّمتها الحواجز الثقافية، من خلال نشر التوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة التنوّع والشمول.

وشددت العوضي على ضرورة تطبيق الإصلاحات في الأنظمة القانونية والسياسية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وتأمين التجهيزات اللازمة في بيئة العمل، ما يضمن شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع بشكل عام.

جدير بالذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. 

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.