بعد ضبطها 8 متهمين اليوم.. كيف تحارب الإمارات جرائم غسل الأموال؟

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، اليوم الأربعاء، 8 متهمين بينهم 4 إماراتيين و3 سوريين وإثيوبية، لارتكابهم جرائم تتعلق بالنصب والاحتيال وغسل الأموال.

وقالت المحكمة إن المتهمين استولوا على سيارات بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليهم، بأن أوهموهم بشراء مركباتهم الخاصة وسداد قيمتها بشيكات تبين عدم وجود رصيد لها، إلى جانب ارتكابهم جريمة غسل الأموال بأن حولوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية، وقاموا بنقل ملكيات المركبات وتسجيلها فيما بينهم وإعادة بيعها وإيداع جزء من الأموال في الحسابات البنكية للبعض منهم، وذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقتها ومصدرها  غير المشروع.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بإدانة المتهمين الثمانية بالسجن لمدد تراوحت بين 7 و10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة لأربعة متهمين عقب تنفيذ العقوبة، وبراءة متهمين اثنين في القضية، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال.

وتقول تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أن قيمة جرائم غسل الأموال حول العالم تصل نحو 2 ترليون دولار أمريكي, ولا يمكن تقدير الأموال المتداولة ضمنها على أية حال.

وتبذل دول العالم جهوداَ حثيثة منذ عقود في مكافحة هذه الجرائم, والإمارات جزء من المنظومة العالمية التي تتصدى لجرائم غسل الأموال عبر تشريع قوانين صارمة, وإصدار قرارات رادعة, وإنشاء منصات ومحاكم ولجان مكافحة, إلى جانب تعزيز الوعي العام لدى الجمهور بمخاطر وعقوبات هذه الجرائم وآثارها على كافة الأصعدة.

لجان مكافحة ومحاكم متخصصة

وأسست الإمارات لجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة عام 2000؛ لحماية النظام المالي للدولة من التمويل غير المشروع والفساد؛ حيث تتولى اللجنة منذ حينها الإشراف على جهود مواجهة غسل الأموال من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بهذه الجرائم.

وفي نوفمبر 2020 أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، وفي الفترة نفسها أصدرت وزارة العدل قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، للنظر في هذه الجرائم.

ووفقاً لقانون دولة الإمارات المنشور على موقع حكومة الإمارات الرسمي.. يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من كان عالمـًا بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وحول عمدا المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع. أو اخفي أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.‌ او اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.‌ أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

وينص القانون على أنه يقع على كل مرتكب للجريمة في أي من تلك الحالات عقوبات رادعة بين السجن والغرامات المالية والإبعاد خارج دولة الإمارات.

عقوبات رادعة

واعتمد مجلس الوزراء لدولة الإمارات في ديسمبر إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسل الأموال، ومتابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار.

و اعتمد المجلس في الوقت نفسه القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتتراوح هذه الغرامات الإدارية ما بين 50 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم عن كل مخالفة.

منصات ذكية ورقمية

وأطلق المصرف المركزي لدولة الإمارات منصة goAML الرقمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وذلك لجمع وتحليل المعلومات المالية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال. وألزم المصرف كافة المؤسسات والشركات المالية بالتسجيل في المنصة  التي تسهم في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة.

من جانبها طورت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في الإمارات منصة “فوري تيك” الذكية، وتعمل كنظام ذكي يعمل على جمع القضايا المتصلة بغسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتيسير التواصل فيما بينها بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في غضون ساعات.